۱۳۹۴ مرداد ۲۴, شنبه

خیانت "الکسیس سیپراس" و تشدید مبارزۀ طبقاتی در یونان
 
یکم اینکه، هنوز چند روزی از رای منفیِ قاطع مردم یونان به بسته ریاضت اقتصادی نئولیبرالیستی تروئیکا، یعنی مخالفت روشن به سیاستهای تحمیلی و ضد بشری صندوق بینﺍلمللی پول، کمیسیون اروپا و بانک مرکزی اروپا مبنی بر ادامۀ خصوصی سازیﻫﺎ، اخراج سازیﻫﺎ و صرفه جوئیﻫﺎﯼ عریان .... نگذشته بود که نخست وزیر "چپ" یونان الکسیس سیپراس  برخلاف نظر اکثریت مردم، مردمی که به وی اعتماد کرده و امید بسته بودند که او در مقابل فشارهای اتحادیه اروپا بایستد و به زورگوئیهای ناهنجار و دیکتاتوری نئولیبرالها نه بگوید، پیشنهاد وام دهندگان تروئیکا را در ازای دریافت ۸۶ میلیارد یورو کمک مالی، پذیرفت وعملا تف به رای مردم انداخت و به ورطه خیانت درغلطید .الکسیس سیپراس  نشان داد که وی چپ رفرمیستی است که توان و خواستگاهش خارج از چهارچوب اتحادیه نئولیبرالی اروپا نیست و نمی تواند مرد روزهای  سخت طبقاتی باشد. سوسیالیسم سیپراس، سوسیالیسم نوع بی بو و خاصیتی با ماهیت سازش طبقاتی است و تسلیم وی هم  باید در همین چهارچوب مورد تبیین قرار گیرد. اینکه سیپراس نیت خیری دارد یا نه و یا سوسیالیسم اش در کهکشانها در پرواز است و برای مردمش دعای خیر می کند، ربطی به ماهیت و واقعیت جایگاه طبقاتی او ندارد. الکسیس سیپراس یک رفرمیست منشعب از اوروکمونیسم یعنی ضد کمونیسم و ضد دیکتاتوری پرولتاریا و ضد سوسیالیسم به معنای الغای مالکیت خصوصی بر ابزار تولید است. اهداف و آرمان و آرزوهای وی چیزی جز اصلاح بوژوازی نئولیبرال آنهم در چهارچوب اتحادیه پولی اروپا نیست. گناهی هم ندارد. زیرا هر کس با هر انگیزه ای با کمونیسم و دیکتاتوری پرولتاریا درافتد راهی جز پذیرش دیکتاتوری مالی امپریالیستی ندارد. به قول لنین یا ایدئولوژی پرولتاریا یا ایدئولوژی بورژوازی شق وسطی وجود ندارد. اینکه امروز حتا بخشهایی از لایه های بورژوازی با سیاستهای نئولیبرالی و افسارگسیختگی اولیگارشی مالی مخالفند و به صف مردم رانده شده اند و بنام مردم سخن می گویند غیر قابل کتمان است. واقعیتی که اکنون نه فقط در یونان بلکه در بسیاری از ممالک اروپایی و درغیاب احزاب نیرومند کمونیستی سوار بر جنبش اعتراضی ضد نئولیبرالیستی شده و در لباس "چپ نوین" بخشی از کارگران را بدنبال خود کشانده اند.   
 
دوم اینکه، اکنون در شرایطی طرح خانمان برانداز اتحادیه اروپا توسط دولت الکسیس سیپراس به اجرا در می آید که بیش از یک میلیون شغل در اثر سیاست خصوصی سازیهای شعب تولیدی و خدماتی از گردونه خارج شده و با کاهش دستمزدها بخش بزرگی از کارگران به زیر خط فقر سقوط کرده و به گرسنگی محکوم شده اند. بیش از یک سوم از اهالی جامعه فاقد بیمه اجتماعی اند و قریب به 60 در صد از جوانان کشور از بیکاری در رنجند. بیش از 40 درصد از حقوق بازنشستگی اقشار کم درآمد جامعه کاهش یافته و سالمندان یونانی فاقد حداقل حقوق بازنشستگی برای ادامه حیات خویشند. تعداد مرگ و میر در میان کودکان نیز بخاطر سوء تغذیه روبه افزایش است و بنابر آمارهای رسمی نرخ مرگ و میر کودکان در یونان به 43 درصد افزایش یافته است. خودکشی در بین مردم بویژه جوانان و بیماریهای روحی بشدت افزایش یافته است..... حال در چنین اوضاع و احوالی دولت یونان مجبور گشته است تا 50 میلیارد یورو درعرصه خصوصی سازیها از جمله به حراج گذاشتن جزایر متعد ریز و درشت یونان، افزایش سن بازنشستگی، تغییر سامان بازنشستگی، تغییر پیمانهای دسته جمعی، افزایش مالیاتها، ممنوعیت حق اعتصاب، افزایش مالیات غیر مستقیم و......  صرفه جوئی کند و سیاست تعرضی را در پیش گیرد. بدهی دولت یونان قریب به 330 میلیارد یورو است که 78 درصد از آن بدهی به تروئیکاست. طبق گزارش گاردین از 240 میلیارد یورو کمک مالی در سالهای 2010 و 2012 میلادی به یونان بخش کوچکی  به صندوق دولت واریز شده و بخش اعظم آن به حساب بانکهای بزرگ یونان و آلمان و فرانسه ریخته شده است. این بدان معناست که وامهای پرداختی نه به حساب مردم، بلکه به حساب بانکها و سرمایه داران بانکی و مالی و دلالان بورس و بروکراتها و تکنوکراتهای بالایی واریز می شود و کارگران و زحمتکشان جامعه باید این وامهای تحمیلی را همراه با بهره بالا از طریق کاهش قدرت خرید و تشدید استثمار و گرسنگی و وخیم شدن بهداشت و درمان و آموزش ..... بپردازند. شایان توجه است که کشور یونان بخاطرعضویت در پیمان نظامی ناتو 4 میلیارد دلار در سال هزینه نظامی دارد یعنی 2.2 درصد از تولید ناخالص ملی این کشور. این درحالیست که 1.2 درصد از تولید ناخالص ملی آلمان صرف هزینه نظامی این کشورمی شود. با این قیاس ساده می توان سهلتر به علل ورشکستگی اقتصاد یونان پی برد.
 
سوم اینکه، اتحادیه اروپا برای تحمیل کردن اصلاحات ارتجاعی بر مردم یونان  از همان ابتدا به نتیجه همه پرسی دمکراتیک مردم دندان نشان داد و با سیاست مشتهای آهنین به استقبال الکسیس سیپراس رفت و کوچکترین قدمی به عقب ننشست، تا درسی باشد برای احزاب مشابه "چپ" در کشورهای اسپانیا و پرتغال.... و مردمانی که از سیاستهای نئولیبرالی به ستوه آمده و نشانه هایی از خطر شعله ورشدن اعتراضات اجتماعی و در نتیجه خروج احتمالی از حوزه پولی یورو در این کشورها به چشم می خورد. بر همین اساس اتحادیه اروپا و در راسش خانم آنجلا مرکل به مخالفت با وزیر سابق دارایی  یونان یونانیس واروفاکیس که جسورانه انتقادهایی را علیه اتحادیه اروپا طرح کرده بود پرداخت و الکسیس سیپراس را وادار نمود تا وی را برکنار و کسی را به جای او بنشاند که  مرامش با "روح دیپلماسی و فرهنگ  وسنت اتحادیه اروپا" سازگار باشد. خوب است قبل از نتیجه گیری از این مقاله و آموزش از آنچه در یونان رخ داده است به مطلبی که یونانیس واروفاکیس اخیرا در سایت خود در مورد اوضاع یونان انتشار داده و کودتای کنونی را مشابه  کودتای نظامی سرهنگان در 1967 تحلیل کرده است نظری بیافکنیم تا به عمق این فاجعه بهتر پی ببریم:
"در ساعت‌ها و روزهای آینده در مجلس خواهم بود تا قوانین جدید را که بخشی از خواست‌های اخیر نشست سران یورو در رابطه با «یونان» است، کنترل کنم. منتظرم تا شخصاً از رفیق خود آلکسیس سیپراس و اقلیدس تساکالوتوس که در روزهای اخیر فشار زیادی را تحمل کردند، بشنوم. تا آن هنگام از ابراز نظر قطعی در مورد تغییرات قانون خودداری خواهم کرد. ولی تا آن وقت بیان چند نکته در بیانیه نشست ‌سران یورو لازم به نظر می‌رسد.
شبح یک قرارداد جدید ورسای در اروپا در گذر است- من این عبارت را در بهار سال ۲۰۱۰ به کار بردم تا اولین «برنامه نجات» را که برای یونان آماده می‌شد، توصیف کنم. اگر این تشبیه در آن زمان زیاد با اوضاع انطباق نداشت، متأسفانه امروز توصیف دقیق وضعیت است.
اتحادیه اروپایی تاکنون هرگز تصمیماتی اتخاذ نکرده بود که تا این حد پرنسیپ‌های اساسی روند هم‌گرایی اروپایی را مدفون کرده باشد. رهبران اروپا با رفتار خود در مقابل آلکسیس سیپراس و دولت ما ضربه قطعی به پروژه اروپایی وارد ساختند.
پروژه هم‌گرایی اروپایی در روزهای اخیر صدمه زیادی خورد و همان‌طور که پل کروگمان به درستی تأکید کرد: هر نظری هم که بخواهیم در مورد سیریسا و یا یونان داشته باشیم، این یونان و سیریسا نبودند که رؤیای یک اروپای دمکراتیک و واحد را به قتل رساندند.
در سال ۱۹۷۱ اقتصاددان کامبریج، «نیک کالدور» هشدار داد که انتخاب یک وحدت ارزی قبل از یک وحدت سیاسی احتمالاً نه تنها وحدت ارزی را به شکست خواهد کشاند، بلکه حتا تلاشی پروژه وحدت سیاسی را نیز به خاک خواهد سپرد. چندی بعد در سال ۱۹۹۹ جامعه‌شناس انگلیسی/آلمانی «رالف داهرندورف» هشدار داد که اتحادیه ارزی و سیاسی، بیش‌تر اروپا را به نفاق خواهد کشاند تا به وحدت. در طول همه این سال‌ها امید داشتم که حق با آن‌ها نباشد. اکنون نیروهای فعال در بروکسل، برلین و فرانکفورت عزم کردند تا این نظرات را به اثبات برسانند.
بیانه دیروزی همایش سران اروپایی، شبیه به سند شرایط کاپیتولاسیون یونان بود. این به معنای بیانیه‌ای است که تأیید می‌کند که یونان موافقت می‌کند، دست‌نشانده گروه یورو باشد.
بیانیه دیروز صبح نه ربطی به اقتصاد دارد و نه قرابتی با هیچ‌ نوع نگرانی در مورد نحوه و نوع رفرم‌هایی که بتواند یونان را از این ورطه بیرون آورد. این بیانیه تنها و تنها مبین سیاست تحقیر یونان است. حتا اگر کسی از دولت ما نفرت هم داشته باشد، باید بپذیرد که لیست درخواست‌های گروه یورو از حیطه ادب و منطق بسیار دور است.
بیانیه دیروز گروه اروپا مبین لغو کامل حاکمیت ملی یونان است، بدون آن‌ که یک نهاد سیاسی مافوق ملی و تمام اروپایی جایگزین آن نماید. بهتر است اروپایی‌ها، حتا آنانی که نسبت به یونان احساس مسؤولیتی نمی‌کنند، محتاط باشند.
رسانه‌ها وقت و انرژی زیادی صرف این مسایل می‌کنند که آیا شرایط کاپیتولاسیون از سد پارلمان عبور خواهد کرد و آیا و به ویژه نمایندگانی مثل من در خط خواهند ماند و قوانین لازم را مورد تأیید قرار خواهند داد. فکر نمی‌کنم که این مسایل زیاد جالب باشد. مهم‌ترین سؤال این است: آیا اقتصاد یونان قادر خواهد بود تحت این شرایط بهبود یابد؟ این‌ها مسایلی است که مرا در نشست‌های آینده پارلمانی در ساعت‌ها و روزهای آینده به خود مشغول خواهد داشت. بزرگ‌ترین نگرانی این است که یک کاپیتولاسیون کامل از طرف ما بحران بی‌پایان موجود را حتا تعمیق خواهد کرد.
جلسه اخیر سران اروپا در واقع نقطه اوج یک کودتا بود. در سال ۱۹۶۷ نیروهای خارجی برای از بین بردن دمکراسی در یونان از تانک استفاده کردند. من طی مصاحبه‌ای با فیلیپ آدامز در ABC Radio Natinals گفتم که در سال ۲۰۱۵ یک کودتای دیگر توسط قدرت‌های خارجی صورت خواهد گرفت. این بار نه با تانک، بلکه به کمک بانک‌های یونانی. مهم‌ترین تفاوت اقتصادی این دو کودتا این است که در سال ۱۹۶۷ ثروت‌های ملی یونان هدف قرار نگرفت. در سال ۲۰۱۵ نیروهایی که در پس این کودتا قرار دارند خواستار تحویل باقیمانده ثروت‌های کشور هستند تا صرف بازپرداخت بدهی‌های غیرقابل پرداخت و ناپایدار ما شود."
- مطلب فوق از زبان وزیر سابق دارایی یونان نشان می دهد که مبارزه طبقاتی در یونان تشدید یافته و دشمنان طبقاتی بیرحمانه و با توسل به تمام ابزارهایی که در دست دارند در مقابل مردم بویژه پرولتاریا و زحمتکشان صف آرایی کرده و به احدی رحم نمی کنند. اگر کودتای سرهنگان با توسل به نیروی نظامی سرکوب می کرد و جان مردم را می گرفت کودتای اتحادیه اروپا با توسل به اهرمهای اقتصادی و گرسنگی دادن جان مردم را می گیرد.
- اوضاع بحرانی یونان نشان می دهد که اتحادیه اروپا و حوزه پولی یورو، اتحادیه شرکتهای غول پیکر و اولیگارشی مالی و در راس آن آلمان و فرانسه برای رقابت با سایر امپریالیستها بر سرغارت و استثمار کارگران و زحمتکشان است و لولای دربش بر نئولیبرالیسم می چرخد. عضویت در این اتحادیه و حوزه پولی یورو برای یونان و هر کشور مشابه به مثابه سم ماری است که بر پیکر جامعه تزریق شود.
- اوضاع بحرانی یونان نشان می دهد که مردم یونان راهی جز خروج فوری ازاین اتحادیه ندارند و نخستین گام برای رهایی ملی طرد این دستگاه عریض و طویل و اتخاذ یک سیاست ملی و دمکراتیک برای خروج ازاین بحران است.
- اوضاع بحرانی یونان نشان می دهد رفرمیستهای "چپ" حامی طبقه کارگر فاقد اراده و توان یک مبارزه جدی با بورژوازی امپریالیستی اند. این جریانات رفرمیستی و شبه سوسیالیستی یک گام به جلو بر می دارند ده گام به عقب و جنبش را به بیراهه می برند و در نیمه راه به پشت مردم خنجر می زنند. فقط حزب مارکسیست لنینیست طبقه کارگراست که رسالت رهبری و درهم شکستن ماشین سرکوب بورژوازی و تمام اهرمهای اقتصادی و نظامی او را دارد. راه حل خروج نهایی از بحران یونان سوسیالیسم است. پرولتاریا با کسب قدرت سیاسی و ملی کردن تمام بانکها و صنایع بزرگ تولیدی و زمین و اموال عمومی و ملغا کردن وامهای اسارتبار مالی و بدهی های نواستعماری، خروج از پیمان نظامی ناتو و اتحادیه اروپا، سوسیالیسم را در یونان مستقر می گرداند. سوسیالیسم است که انسان و نه سرمایه و سود را در مرکز جهان قرارداده، برای رفاه و آینده انسان جامعه را با برنامه ریزی بنا می کند. پرولتاریا و زحمتکشان یونان راهی جز ادامۀ نبرد خیابانی و اعتصابات سراسری و تعرض به تمامی جناحﻫﺎﯼ بورژوازی ندارند.
زنده باد همبستگی با مردم یونان! زنده باد سوسیالیسم!
 
بر گرفته از توفان شـماره 185 مرداد ماه  1394ـ اوت سال 2015
ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)
صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)
لینک چند وبلاگ حزبی
..........................
 وبلاگ توفان قاسمی
وبلاگ ظفرسرخ
 وبلاگ کارگر آگاه
  سایت کتابخانه اینترنتی توفان
 سایت آرشیو نشریات توفان
 توفان در توییتر
توفان در فیسبوک
 توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

هیچ نظری موجود نیست: