کارگر آگاه

چاقو دسته خودش را نمی برد

پیرامون اختلاس های نجومی در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی ایران

آیه 130 سوره آل عمران

یا اَیُّهَا الَّذینَ آمَنُوا لا تَاکُلُوا الرِّبا اَضْعافاً مُضاعَفضةً وَ اتَّقُوا اللهَ لَعَلًَکُمْ تُفْلِحُونَ

ای کسانیکه به دین اسلام گرویده‌اید ربا مخورید که دائم سود بر سرمایه افزائید تا چند برابر شود و از خدا بترسید و ترک این عمل زشت کنید، باشد که سعادت و رستگاری یابید.

آیه 161 سوره نساء

وَ اَخْذِهِمُ الرّبوا و قدنهُوا عَنْهُ وَ اَکْلِهِمْ اَمْوالَ النّاسِ بِالْباطلِ وَ اَعْتَدْنا لِلْکافِرینَ مِنْهُمْ عَذاباً اَلیماً

و هم بدین جهت که ربا می‌گرفتند در صورتی که از ربا خوردن نهی شده بودند و هم از آن رو که اموال مردم را باطل (‌مانند رشوه، خیانت و سرقت) می خوردند و ما برای کافران آنها مهیا داشته ایم عذابی بزرگ و دردناک.

از امام جعفر صادق علیه السلام روایت است که فرمودند :

« اَخْبَثُ‌الْمَکاسِبْ کَسْبُ الرً بوا» خبیث ترین و ناپاکترین کسب ها تجارت و معامله ربوی است و باز فرمودند: یک درهم ربا بدتر است در نزد خدا از سی بار زنا کردن آنهم با محارم و این روایت حدود هفت مرتبه در کتاب وسائل الشیعه در باب ربا نقل شده است.

این آیه های آسمانی و زمینی برگرفته از سایت بانک ملی ایران است. اثر معجزه آسای این آیه ها باید آن باشد، که کسی دست از پا خطا نکند و به دزدی و ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری دست نزند، این آیه ها باید به مردم ایران و مشتریان بانک، این احساس را القاء کند، که با مامورین امین و امانت دار سر و کار دارد و نه با یک نظام ریا کار و کلاهبردار، ما فرض را بر آن می گذاریم که این آیه ها، برای سایر بانکها از جمله بانک صادرات و سپه و بانک آریا و پاسارگاد و... نیز، دارای همان اعتبارند. هرکس ربا بخورد، سی بار با محارم زنا کرده است و هرکس دزدی کند و رشوه بگیرد و کلاه برداری کند و سر رباخواران را کلاه بگذارد و مافیای اقتصادی درست کند و روحانیون را وسوسه کند، احتمالا نه بیش از سی بار، آنهم نه تنها با محارم خودش، بلکه بیش از سی بار حتی با محارم دیگران نیز زنا کرده است.

در این زمینه خود منابع اطلاعاتی رژیم با "منبع شرق" اعلام کردند: "رئیس سازمان حسابرسی با اعلام چگونگی اختلاس بانکی حدود ۳ هزار میلیارد تومانی، این حجم از اختلاس را بی‌سابقه دانست و گفت: "در این اختلاس‌ها که عمده آن در سال ۸۹ و امسال رخ داد، نمی توان یک بانک را مقصر اعلام کرد و این موضوع به بررسی های قضایی نیاز دارد.".

در پی اعلام اختلاس حدود ۳ هزار میلیارد تومانی در بانک صادرات، توسط موسس بانک آریا و خریدار سهام شرکت‌هایی مانند شرکت مشمول اصل ۴۴ فولاد خوزستان‌، در حالی مدیرعامل بانک صادرات و رئیس سازمان بازرسی مواضع خود را اعلام کردند که اکبر سهیلی‌پور رئیس سازمان حسابرسی هم که مسئولیت حسابرسی این بانک و دیگر بانک‌ها و حدود هزار شرکت دیگر را به عهده دارد، چگونگی این اختلاس بی‌سابقه را اعلام کرد، اما گفت نمی‌توان فقط بانک صادرات و یا ۷ بانک دیگر را مقصر دانست و این موضوع باید توسط دستگاه قضایی بررسی و اعلام شود.". وی درست می گوید مشکل، مشکل آیه های آسمانی و این فرد یا آن فرد نیست، مشکل مشکل نظام هرج و مرج طلب و دزد بازار جمهوری اسلامی است.

ببینید ریاکاران چه منبری بپا کرده اند و در چه کمینگاهائی برای بالا کشیدن ثروتهای کشور نشسته اند.

ما ایرانی ها ضرب المثلی داریم که می گوید : "چاقو دسته خودش را نمی برد". منظور این است کسانی که در کثافتکاریهای متقابل شریکند در حمایت متقابل نیز پیشقدم می شوند و اسرار طرف مقابل را از ترس برملا شدن اسرار خودی پنهان می کنند.

دزدی و اختلاس در نهاد جمهوری سرمایه داری اسلامی است. زیرا می توان آنرا تحت عنوان سهم امام پولشوئی کرد و حلال نمود. جمهوری سرمایه داری اسلامی چون یک رژیم ریاکار مذهبی است، همه امکانات را برای دزدی و ریاکاری و دو دوزه بازی با یک داروی سحر آمیز به نام "کلاه شرعی" فراهم می آورد. در بانکهای جمهوری سرمایه داری اسلامی رباخواری و نزول خواری حرام است و هرکس فکر ربا به مخیله اش خطور کند، باید بترسد که با محارمش زنا کرده است، ولی اگر نام آنها را با کلاه شرعی برای وفق شان بر قانون لایتغیر اقتصادی، "حق التحریر" و یا "کارمزد" بگذارید، حلال می شود و ماندن آب خنک از گلو پائین می رود و دیگر زنای با محارم نیست. در جمهوری سرمایه داری اسلامی برای گرفتن اعتبار بانکی و وام بانکی مانند همه جاهای دنیا، به تضمین و ضامن معتبر نیاز دارید، تا پول بی زبان ملاخور نشود، ولی کدام قدرتی است که در مقابل تضمین دست نوشته فلان مقام معتبر و معظم مذهبی که صلاحیتش را شورای نگهبان چندین دفعه تائید کرده است، تاب مقاومت بیاورد و ضد انقلاب نشود. مگر دستخطهای امام خمینی در مورد عزل و نصب وزراء و مجریان دستوراتش تا به امروز معتبر نیست؟ مگر بر اساس این دستخطها همه قانون اساسی بر اساس مصلحت اسلام، تا کنون به زیرپا گذارده نشده است؟ پس کدام مقام اداری و بانکی می تواند جسارت داشته باشد روی حرف فلان آیت ﷲ یا فلان مقام رهبری که پشتش به ولی فقیه است حرف بزند؟ آیا می تواند زبان به حلق نکشیده به امنیت قوه قضائیه در زمان خطر تکیه زند؟ مسلما خیر. پس تمام راههای دزدی در جمهوری سرمایه داری اسلامی فراهم است. شما اگر به عنوان اعتراض سخنی برانید، خانه شما به عنوان عنصر ضد انقلاب ضبط می شود، زیرا که شما اموال جمهوری سرمایه داری اسلامی را تا کنون غصب کرده بودید و صدای شما به جائی هم نمی رسد و اگر صدایتان را از حد معینی بلندتر کنید، زبانتانرا می برند. پس اگر شما وارد مافیائی شوید که این حقوق ویژه را به شما داده است، آنوقت می توانید کامیون کامیون و کشتی کشتی شمش طلا از مرز خارج کنید و رسانه های گروهی جسارت پرسش از شما را نداشته باشند و می توانید از بانکها، به اعتبار توصیه های مقامات معتبر مذهبی، اعتبارات واقعی بگیرید و بالا بکشید و کسی را جرات رسیدگی نداشته باشد. آخر وقتی ضامن شما آقای محسن اژه ای بود و یا مثلا مجتبی خامنه ای، کدام مسئول باجه ایست که جرات کند توصیه این مقامات معظم اسلامی را نادیده بگیرد و یا رد کند؟ آنهم با علم به اینکه می داند مسلسلش در زیر عبایش پنهان است؟ مملکتی که در و پیکر نداشته باشد و قوه قضائیه اش مستقل نبوده آلت دست قشر ویژه مافیائی روحانیت باشد، وضعی بهتر از این پیدا نمی کند. در مملکتی که افراد در مقابل قانون، در هر مرجعی که باشند، دارای حقوق مساوی نباشند و یکی بر دیگری برتری داشته باشد، وضع چنین خواهد بود. دزدی در جمهوری سرمایه داری اسلامی، در بطن این نظام نهفته است و برسمیت شناختن حقوق ویژه برای روحانیت و قرار دادن آنها بالای قانون و حتی قانون اساسی خودشان از طریق نردبان "مصلحت نظام"، طبیعتا متضمن سوء استفاده است. اعتقادات مذهبی حتی اگر با درجه ایمان بالا هم باشد، معلوم نیست در مقابل وسوسه پول مفت چند میلیاردی مقاومت کند، این است که همیشه گفته اند اعتماد خوب است ولی کنترل بهتر است و در نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی مردم کنترل می شوند، تا معتمدین دزدی کنند. اگر قرار بود با استقرار دین و آیه های بی تضمین و خر رنگ کن آسمانی، جلوی دزدی را گرفت، نه انقلاب عظیم بورژوائی فرانسه بر ضد تسلط کلیسا بوجود می آمد و نیازی به دستگاه قوه قضائیه در بعد از انقلاب ایران بود. قوانین عرفی در جامعه سرمایه داری برای آن تدوین شده اند که با نیروی ملت از طریق ارگانهای انتخابی بر اجرای درست آنها که حداقل نظم بورژوائی باشد، نظارت کنند. وقتی این قوانین برسمیت شناخته نمی شوند و دستگاه قضائیه و مجریه و مقننه همه ابزار حکومت یک قشر مافیائی سرمایه داری شده است، وضع بهتر از این نخواهد بود. امروز پای پسر خامنه ای را در مورد اختلاس (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو - شانزده با هشت تا صفر) به میان کشیده اند. ولی پسر خامنه ای اولین دزد در رژیم جمهوری اسلامی نیست. قبل از وی، رئیس بنیاد مستضعفان آقای محسن رفیقدوست میلیونها تومان با همدستانش دزدیده بود، بعدا پای آقای جزایری نامی که به روحانیت رشوه می داد و کلاه برداری می کرد به میان آمد. خانواده رفسنجانی بیکباره ثروت نجومی بدست آورد و پسرش پول ملت ایران را در بند وبست های قراردادی با شرکتهای نفت نروژی بالا کشیده بود. کروبی می گفت پولهای دریافت کرده از جانب وی، سهم امام بوده و نمی توان سهم امام را پول ناپاک به حساب آورد. پول ناپاک وقتی از طریق ماشین "سهم امام" مجددا به حساب بانکی واریز شود پاک می شود.

اینکه هر روز شما می شنوید در ایران دزدی و اختلاس و ارتشاء می شود و سر نخ همه آنها در مقامات بالاست جای تعجب نیست. همه این ملاها بعد از انقلاب میلیاردر شده اند و اگر قرار باشد "قانون از کجا آورده ای" را در مورد همه آنها بکار گیرند، آنوقت پای همه آنها به میان کشیده می شود این است که به مصداق "کلاغ در لانه اش قار قار نمی کند" همه آنها موضوعات مالی را درز می گیرند. باین بانک صادرات و معادن از بدو انقلاب نگاه کنید. معلوم نیست چه مکانیسمی در این بانک وجود دارد که در تمام دزدیها و کلاهبرداریها شرکت فعال دارد و در اقتصاد مملکت اخلال می کند. برخی مطلعان مدعی بودند که این بانک را از همان زمان شاه عوامل اسرائیل می گرداندند. حتی یک بار هم نشده است که مسئولان مملکتی به تحقیق بنشینند که گردانندگان واقعی این بانک چه کسانی هستند و چه کسانی با چه سیاستی این بانک را، در خدمت چه منافعی می گردانند. اختلاس از بانکها جدید نیست، به همان طول و عرض عمر جمهوری اسلامی است. در همین دوران احمدی نژاد بود که نقدینگی بانکها به ته رسیده بود، زیرا کسانیکه با دستخط های ویژه از بانکها با بهره کم(زنایش با تعداد کمتری از محارم صورت می گیرد-توفان) و یا بدون بهره وام گرفته بودند و به مصارف دیگری بجز آنچه مدعی بودند رسانده بودند، حال در وضعی قرار داشتند که نمی توانستد بدهکاری به بانکها را بپردازند. بانکهای ایران ورشکسته بودند. مبارزه ای زبانی میان قوه مجریه برهبری احمدی نژاد و رئیس قوه قضائیه درگرفته بود. احمدی نژاد از قوه قضائیه می طلبید که این عده را که نامهای آنها را بر زبان نمی آورد، تحت تعقیب قانونی قرار دهند. قوه قضائیه مدعی می شد، شکایتی از جانب کسی بدست آنها نرسیده است، تا کسی مورد تعقیب قضائی قرار دهند. این کشمکش آن چنان ادامه پیدا کرد که زمان بر روی آن غبار فراموشی پاشید. همه می دانستند که پای دستخط ها و توصیه ها در میان است. پای بانکها در میان بود، زیرا به این توصیه ها از جمله از جانب آقای جنتی و خزعلی و مصباح یزدی و... تن داده بودند، حال که بدهکار توان بازپرداخت بدهی را نداشت و یا به نداشتن استطاعت مالی استناد می کرد، آنوقت کدام قدرتی قادر خواهد بود از ضامنهای آنها این بدهکاریها را وصول کند. هم قوه مجریه وهم قضائیه به این امر واقف بودند و می خواستند با انداختن بار مسئولیت به گردن طرف مقابل، خود را از تیر راس افکار عمومی پنهان کنند.

مطبوعات از قول محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ایران، می نویسند که 45" هزار میلیارد تومان طلب معوقه بانکهاست". به گزارش خبرگزاری فارس، رحیمی گفته است که "افراد زیادی این پولها را با بهره بانکی کم دریافت کرده اند و اکنون برگرداندن آن برای آنها زیاد مقرون به صرفه نیست.

مطالبات معوق بانکها همان وام هائی است که بانکها به افراد حقیقی و حقوقی داده اند، اما اکنون نمی توانند طلب های خود را پس بگیرند."

تمامیت نظام جمهوری اسلامی بر این اساس ریاکارانه برپا شده است. روشن است که برای ممانعت از سوء استفاده و دزدی، باید جلوی تجاوز به حقوق مردم را که در نهاد نظام جمهوری اسلامی لانه دارد، گرفت. واقعیت ولی این است که این امر عملی نیست. این است که در چنین فضائی همه دزد می شوند، زیرا امنیت خویش را در این دزدیهای می یابند. وقتی حساب و کتابی نیست و کسی به مردم پاسخگو نیست و بر سر چپاول ثروتهای کشور جناحها و مسئولان حاکمیت بر همدیگرسبقت می گیرند، کسی که دیر سوار قطار چپاول شود، امنیت آتی اش به خطر می افتد. جالب این است که همه این دزدها از سالها قبل زمینه های فرار خویش را به دموکراسی های غربی که دزدهای مال مردم را می پذیرند و به آنها پناهندگی سیاسی می دهند، فراهم آورده اند. دولت جمهوری اسلامی نیز خواهان آن نیست که با جدیت آنها را تحت پیگرد قرار دهد، زیرا پای بسیاری راهزنان دیگر نیز به میان می آید.

به گزارش خبر آنلاین عباسعلی کدخدایی، سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری یکشنبه خود گفته است: "طبق آمار شورای نگهبان 35 نفر از نمایندگان کنونی مجلس رد صلاحیت شده اند و برخی از آنان که کمتر از 5 نفر هستند در ارتباط با فساد اقتصادی اخیر نقش داشتند". یکی از عوامل اصلی این سوء استفاده آقای خاوری به کانادا فرار کرده ودر آنجا برای خودش قصری خریده است. شایعه است که وی قبل از فرارش به مدت 12 ساعت تحت بازجوئی بوده است، ولی با وجود سوء ظنی که بر وی می رفته و یا مدارکی که از وی در دست بوده است، ممنوع الخروج نشده و توانسته به راحتی خاک ایران را ترک به سوی وطن جدیدش ترک کند و ته ریشش را در کانادا اصلاح کند و کراوات بزند و از آیه های بهشتی لذت ببرد. خامنه ای ولی فقیه حتی بحث در این مورد را ممنوع اعلام کرده است. وی مطبوعات را فرا خواند که از افشاء گری دست بردارند و بگذارند قوه قضائیه به کار خودش برسد!!؟؟. خامنه ای ترس دارد از اینکه "حرمت" پنهانکاری بشکند و مطبوعات سایر دزدیها را نیز بدون هراس رو کنند و معلوم شود جمهوری اسلامی چه دزد بازاری درست کرده است.

حال به مدرک زیر توجه کنید:

"جرس- به گزارش منابع خبری جرس از تهران چندی پیش هیاتی متشکل از ابراهیم رئیسی، معاون اول قوه قضائیه، مصطفی پورمحمدی رئیس سازمان بازرسی کل کشور و حیدر مصلحی وزیر اطلاعات با محمود احمدی نژاد رئیس جمهور دیدار می‌کنند و مدارک دخالت و دست داشتن اسفندیار رحیم مشائی رئیس دفتر رئیس جمهور در اختلاس سه هزار میلیارد تومانی را به وی ارائه داده و می‌گویند پرونده وی کامل است و از احمدی نژاد می‌خواهند مشائی را برکنار کند تا به اتهام او رسیدگی شود.

احمدی نژاد می گوید: «اشکال ندارد، اما باید به همه پرونده‌های اختلاس رسیدگی شود. من اسناد و مدارک موثقی دارم که به موجب آن آقای سید مجتبی خامنه‌ای فرزند محترم مقام معظم رهبری رقم ناقابل (۱۶۰۰۰۰۰۰۰۰ یورو - شانزده با هشت تا صفر) یک و شش دهم میلیارد یورو از بیت المال اختلاس کرده است. اگر متعهد می شوید که به هر دو پرونده همزمان رسیدگی کنید من با استفعای مشائی موافقت خواهم کرد.»

به همین دلیل پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بدون متهم اصلی به دادگاه می رود. پیش از این مهدی کروبی و سید مصطفی تاج زاده با صراحت به دخالتهای سیاسی قضائی غیرقانونی فرزند رهبری اعتراض کرده بودند. این نخستین بار است که ولیعهد رهبری به ناپاکدستی متهم می شود."

البته همانطور که گفته شد این ناپاکی از ماهیت رژیم و در نهاد نظام سرمایه داری جمهوری اسلامی است. این نه اولین دزدی و نه آخرین دزدی این رژیم است. برای مبارزه با این سارقان و این نظام مافیائی سرمایه داری، تنها باید این نظام را سرنگون ساخت. اصلاح این دزد بازار با تکیه به قانونها و موازین همان رژیم مقدور نیست. در رژیمی که مردم دارای حقوقی نباشند، کسی نیز حق رسیدگی به این سرقتها را نخواهد داشت و هرگز هم بدست نخواهد آورد. آخر مگر می شود روی حرف خدا حرف زد.

*****