بحران هاي اقتصادی، اجتماعی و سياسی جامعه ی ما، بر اثر عملكردهای نادرست، نابسامانی، سوءاستفاده و روش هاي سركوبگرانه، روز به روز تعميق و گسترش بيشتری مي يابند. ساكت كردن معترضان و آزادی خواهان از راه های خشونت بار، ارعاب و دستگيری، محاكمه و صدور احكام سنگين و بي پايه ، گرچه به ظاهر بخش هايي را آرام مي كند، اما از سوی ديگر شرايط جامعه را ملتهب تر مي سازد.
درگيری جناح ها بر سر كسب قدرت سياسی و منافع بيشتر اقتصادی، بار فشار را بر مردم محروم و آزاديخواهان بيشتر كرده است و مانند هميشه كارگران، به ويژه كارگران كم درآمد و بيكار و بي تشكل بيشترين هزينه را مي پردازند. در مجموع ابتدايي ترين حقوق انساني مردم ايران مرتبا پايمال مي شود. احكام اعدام و تهديد به اعدام هاي بيشتر، آن هم از سوی مسولان رده بالای اجرايی وقضايی، فضا را تيره وتار، اما جامعه را آبستن برخوردهای سنگين ديگركرده است.
در اين اثنا، دستگيری های بی مورد و ناشي از گسترش سوءظن های امنيتی فزوني گرفته است. يكي از آخرين دستگيری ها، متوجه عليرضا ثقفي عضو كانون مدافعان حقوق كارگر و كانون نويسندگان ايران شده است.
ما اين دستگيری ها را بي پايه و بي استناد قانونی مي دانيم. ما خواستار آزادی فوری وبی قيد وشرط عليرضا ثقفی و همه ی فعالان كارگری زندانی و ساير زندانيان و بازداشت شدگان هستيم و اعلام مي كنيم كه اين گونه فشارها تنها سبب تعميق نابساماني ها و تيره و تارتر شدن فضاي اجتماعي خواهد شد.
كانون مدافعان حقوق كارگر
15 بهمن 1388
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر