حسابرسی مغایر حکومت اسلامی است

در سالهای آخر حکومت استبدادی شاه٬ ساواک و خاندان پهلوی و گردن کلفتها٬ فعال مایشاء بودند و با زور تهدید حتی از افراد صاحب مکنت باج سبیل می گرفتند و کسی را یارای اعتراض نبود. مردم از ترس عفریت استبداد دم فرو می بستند. قانونی نبود که از آنها در مقابل عفریت سلطنت دفاع کند. مردم نمی دانستند برای اعتراض دست بدامان چه کسی بشوند. کسی نبود که به شکایت آنها رسیدگی کند. این خاصیت همه رژیمهای استبدادی است که ترکیب کنندگان٬ بانیان و حامیانش خود شروع می کنند مانند خوره اندام خودشان را از درون می خورند تا بپوکند. وقتی سرمایه داری قصد سرمایه گذاری داشت سروکله صاحب نفوذان ساواک٬ افراد حاندان پهلوی٬ رجال پرنفوذ پیدا می شدند و بی شرمانه سهم خود را می طلبیدند. این دیگر حقیقت همه دانسته بود که صاحبان سرمایه برای اینکه کارشان از نظر دستگاههای دولتی پیش رود باید سبیل روسا را چرب می کردند و ده درصدی از سهام شرکت را به آنها می بخشیدند و این بذل و بخشش مزایای قانونی را شامل حال آنها می کرد و جواز دزدی و غارت و فرار از مالیات و بهره کشی از کارگران را در اختیار آنها می گذاشت. سرنوشت رژیم وابسته و نوکر صفت و استبدادی پهلوی را دیدیم که انقلاب شکوهمند بهمن با دست مردم میلیونی آنها را برای همیشه به زباله دان تاریخ افکند.

امروز تاریخ در حال تکرار است. هر کس می خواهد سرمایه گذاری کند سروکله پاسداران٬ بسیجیها٬ آخوندها پیدا می شود و طلب سهم خود را می کنند. این سهم بجز سهم امام٬ خمس٬ زکات است که سرمایه دار باید آنها را جداگانه بپردازد. یکی از قربانیان تعریف می کرد که پاسداران به سراغش آمدند و سهم خود را طلبیدند وی که شگفت زده شده بود پرسید کدام سهم شما که دراین شرکت کاری نکرده اید. پاسخ آنها روشن بود. درست می فرمائید چون کاری تا حالا نکرده ایم باج می خواهیم وگرنه کاری می کردیم کارستان و کار دستتان می دادیم. سهم آنها در واقع باج خواهی و حق سکوت بود. این روش همان روش آل کاپونی و مافیائی است. قربانی دستش به هیچ جا بند نیست زیرا نمی داند عمق این سامانه که بنا کرده اند تا به کجا می رسد. آیا اگر دست بدامان ولی فقیه شود و درِ بیت امام را بکوبد می تواند از وی طلب دادخواهی کند؟ و یا اینکه در همان مکان گریبانش را می گیرند و به زیرزمین خوفناک بیت امام می برند و دمار از روزگارش در می آورند. در مملکتی که قانون حکومت نکند و امنیت قضائی وجود نداشته باشد و حداقل قوه قضائیه در همان حد ممالک بورژوائی سرمایه داری استقلال عمل نداشته باشد وضع از این بهتر نخواهد بود و روز بروز بدتر هم می شود زیرا قانون شکنی٬ گردنکشی٬ اعمال زور و قلدری٬ توسل به خلافکاری به فرهنگ عمومی٬ به ابزاری برای تنازع بقاء تبدیل می گردد و در این قانون جنگل سرانجام به قول عبید زاکانی این "موش" هایند که پدر "گربه" را در می آورند.

بنظر می رسد این قانون باج گیری که در مورد سرمایه داران صنعتی صادق است در مورد بازاریان و تجار "محترم" بازار صادق نیست. حکومتی که هر پاسداراش با یک "یوزی" پادشاه محله است و به جان و مال و ناموس مردم مسلط است در مورد کسب مالیات از بازاریان در مانده است.

هر بار دولت احمدی نژاد از بازاریان طلب کرده که در ازای غارتی که از اموال عمومی می کنند و حسن نیتی که دستگاه حاکم با آنها دارد و آنها را تا کنون تحت حمایت خود گرفته است سهم بیشتری بویژه در شرایط تحریم اقتصادی و نیاز دولت به پول٬ به دولت بپردازند آنها دست به اعتصاب زده و مغازه های خود را بسته اند. در اصفهان٬ تهران٬ تبریز و شهرهای بزرگ وضع به همین منوال بوده است. ما تا کنون ندیده و نشنیده ایم که پاسداران یوزی بدست به مغازه تجار حمله کرده در حجره آنها را بشکنند و اموالشان را به غارت برند و آنها را دستگیر کرده به جرم عدم پرداخت مالیات به زندان بیاندازند. قانون٬ مختلس مالیات را وقتی پای تجار در میان است تحت تعقیب قرار نمی دهد. تجار در ضمن نشان دادند که تا به چه حد اتحاد دارند و می توانند به سرعت از طریق سازمان سراسری نامرئی مالی خویش به بسیج و قدرت نمائی بپردازند. البته ظاهر قضیه این است که تنها در یک مغازه بسته می شود ولی در باطن امر این عمل به این مفهوم است که اگر دولت بر سر کار از حیطه قدرت خود "تجاوز" کند با تحریم اقتصادی داخلی روبرو می شود و تجار در کار دولت به ایجاد خرابکاری می پردازند. حتی اطاق بازرگانی در دست مافیای تجار است.

بازاریان از همان بدو انقلاب به علت همکاری و همدستی با روحانیت از قدرت عظیمی برخوردار بودند. مذهب به عنوان افیون توده ها٬ خرافه پرستی٬ کهنه پرستی٬ نگرش به قهقرا از "محاسن" بازاریان است زیرا از این طریق بهتر می توانند منافع اقتصادی خویش را حفظ کنند. در گذشته بازاریان در نهضتهای ضد اجنبی نقش مهمی بازی می کردند زیرا این دسته برای خود با رشته های نامرئی مالی سازمانی داشتند که امکان سرکوب و انحلال آن از طرف رژیمهای مستبد نبود. این بازاریان می دیدند که چگونه قدرتهای اجنبی گمرکات ایران را در دست دارند٬ کالاهای خارجی را در رقابت با آنها وارد بازار ایران می کنند و بازار ملی را در دست می گیرند. هرج ومرج و نادانی حکومتها به ضرر بازاریان بود. در دوران ملی شدن صنعت نفت٬ این اقدام ملی می توانست به عنوان اعتبارات دولتی جیب تجار را پر کند. عِرق ملی آنها طبیعتا با گشادی جیب آنها پیوند داشت.

در دوران حکومت اسلامی ترکیب روحانیت و بازار که بر بالای حقوق مدنی٬ بر فراز قانون قرار داشت بهترین روش برای کسب سود بی حساب بود. هرچه بی حساب کتابی بیشتر٬ برای بازاریان بهتر. آنها نیز مانند روحانیت که دادگاه ویژه و حقوق ویژه داشت از دادگاه ویژه و حقوق ویژه برخوردار بودند. بازاریان منافع خویش را نه در تجدد و پیشرفت٬ نه در ترقی و تکامل بلکه در سنت و عقب ماندگی می بینند و می دیدند. آنها مترقی نیستند ارتجاعی اند و هرگز در تمام طول بیش از سه دهه حکومت اسلامی حاضر نشدند با مبارزه دموکراتیک مردم ایران هماهنگ شوند و از این مبارزات حمایت کنند.

طبیعتا در میان بازاریان کسانی هستند که با رژیم احمدی نژاد موافق نیستند. مخالفت آنها با این رژیم جنبه مترقی ندارد. این مخالفت را باید در کادر تضادهای درونی تجار و حاکمیت با یکدیگر دید. هستند تجاری که به علت سابقه تاریخی همکاری با روحانیت از امکانات بیشتر دولتی و اعتبارات بی حساب و کتاب برخوردارند. این امکانات برای همه تجار٬ برای آنهائی که با قشر بوررژوائی بروکرات حاکمیت پیوندهای نزدیک ندارند وجود ندارد. آنها شاهدند که اعتبارات دولتی و حمایت مقامات بالا٬ قشر ممتازی را در میان بازاریان تقویت می کند. "برابری" در میان آنها حاکم نیست. بازاریهای "خودی" مورد لطف حکومت اند. این تضاد ولی دارای چنان ماهیتی نیست که بازاریان را متمایل به سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی نماید و وادارشان کند تا از حقوق دموکراتیک مردم ایران حمایت کنند. آنها علیرغم اینکه منافعشان با قشر بروکراتیک نظامی امنیتی حاکم به علت وجود اسکله های غیر قابل نظارت که دروازه های ایران را به روی کالاهای بی حساب خارجی باز کرده است و نظارتی بر آنها حاکم نیست و بهمین علت به منافع بخشی از تجار ضربه می زند٬ در تضاد قرار دارند٬ ولی هنوز وجود این رژیم را بر نبود آن ترجیح می دهند. بازاریان همواره در کنار و یا در مقابل جنبش دانشجویان٬ آموزگاران٬ کارگران٬ زنان٬ و جوانان قرار داشته اند و حاضر نشده اند از آنها پشتیبانی کنند. در هیچ دوره تاریخ ایران این همه میلیارد از زمین نجوشیده اند. در ایران به علت همین وضعیتی که روحانیت حاکم ایجاد کرده است شکاف میان فقیر و غنی وحشتناک است. اقلیتی با استفاده از اهرمهای دولتی و خویشاوندی با روحانیت و زدوبند با آنها بر ثروتهای همه مردم ایران دست انداخته و آنها را از آن خود کرده است بدون اینکه به جامعه حسابی پس دهد و یا استفاده ای برساند. این اقلیت یک قشر طفیلی٬ ضد انقلابی و خطرناک و بیرحم است.

بورژوازی تجاری در ایران خواهان تغییری در ایران نیست. زیرا این تغییرات با حساب و کتاب همراه است و حساب و کتب ناموس بورژوازی تجاری غارتگر را که ترجیح می دهد در پستوی حجره خویش مخفیانه حسابسازی کند بر باد می دهد. رشوه دادن بورژوازی تجاری به روحانیت از همان سالهای انقلاب مشروطیت تحت عناوین گوناگون مذهبی برای حفظ منافع خود بوده است. همین پیوندهاست که روحانیت را مدیون تجار بازار کرده است و آنها برای حفظ این پیوند اهمیت قایلند.

ولی بهر صورت دولت بروکراتیک نظامی امنیتی احمدی نژاد با بورژوازی تجاری درگیری پیدا کرده است. دلیل آنرا باید در چند عرصه دید. نخست اینکه مالیات گرفتن از بورژوازی تجاری تناقضی با حفظ مناسبات سرمایه داری ندارد. در همه جهان حاکمیت سرمایه داری از طبقه بورژوازی نیز در کنار سایر طبقات اجتماعی مالیات می گیرند و نظام سرمایه داری سر جای خود پا برجا ایستاده است. البته نظام مالیاتی طوری است که دولتهای سرمایه داری تکیه را نه بر مالیات مستقیم که تنها اقلیت ثروتمند را شامل می شود٬ بلکه بر مالیات غیرمستقیم که اکثریت جامعه را در بر می گیرد قرار می دهند. دوم اینکه دولت به نقدینگی به علت محاصره اقتصادی نیاز دارد. این نیاز خویش را باید صرفنظر از درآمدی که از طریق فروش نفت و گاز پیدا می کند از راه وصول مالیات تامین کند. محاصره اقتصادی ایران تاثیراتش را بر درآمد ایران که دیگر نمی تواند مانند سابق نفت و گاز خویش را صادر کند می گذارد و برای رژیم راهی نمی ماند که از تجار بازار که تا به حال مفت مفت خورده اند و راست راست راه رفته اند و درآمد ملی ایران را از طریق امکانات دولتی تنها نصیب خود ساخته اند و به اکثریت جامعه چیزی نرسانده اند بخواهد که سهم خود را به جامعه و برای حفظ نظام بپردازند. این سهم در عین حال برای حفظ بورژوازی بروکراتیک نظامی امنیتی که وظیفه حفظ تجار بازار را نیز بعهده دارد اهمیت دارد. درآمدی باید باشد تا آنها از امتیازات ویژه برخوردار گردند. سوم اینکه دستگاه بروکراتیک نظامی امنیتی خودش یک پا رقیب تجار بازار شده است و جنس بی حساب وارد می کند. اگر در سابق این تصور وجود داشت که اسکله های پنهان در یک دستگاه موازی با حکومت برای پنهانکاری و ورود اجناس ممنوعه و شامل تحریم از جمله تسلیحات نظامی و کالاهای دو منظوره و یا مورد استفاده در غنی سازی اورانیوم و... لازم است و از این طریق ورود این کالاها در صورت حسابها برای رسیدگی بازتاب نمی یابد و دشمن را در تاریکی قرار می دهد ولی استفاده از این اسکله ها برای ورود کالائی که از طرق دیگر نیز به ایران وارد می شوند خطری جدی برای قشری از تجار بازار است. آنها خواستار نظارت بر این اسکله ها هستند تا جائی که منافع آنها را به خطر نیاندازد. این تضاد میان قشر بروکراتیک نظامی امنیتی و بورژوازی تجاری سنتی وجود دارد. بورژوازی تجاری نمی خواهد مهار کنترل خویش را بدست بورژوازی بروکراتیک دهد و تحت فشار آنها قرار بگیرد و برعکس بورژوازی بروکراتیک خواهان این کنترل است. البته برای اداره کشور باید یک نظام مالیاتی به عنوان اهرم اقتصادی وجود داشته باشد. دولت می تواند توسط بانکها و نظام مالیاتی سرعت تحولات و جهت آنها را در عرصه اقتصادی در یک کشور هدایت کند. این نظام مالیاتی مردم را در سرنوشت خویش شرکت می دهد و فرهنگ جدیدی را جایگزین بریز و بپاشها خواهد کرد. مصرفهای بی رویه و دست و دلبازیهای بی حساب و کتاب توسط یک نظام مالیاتی جا افتاده کنترل می شود. هر رژیم سرمایه داری دیر یا زود باید چنین نظامی را در کشور حاکم کند. درآمد نفت و گاز ایران یک منبع لایزال نیست روزی این درآمد بپایان می رسد و مردم باید در نظام سرمایه داری از طریق تولید و پرداخت مالیات زندگی کنند. رژیمی که در مورد غنی سازی اورانیوم به آینده ای تکیه می کند که در آن از نفت و گاز و منابع انرژی فسیلی خبری نیست و ما ایرانیها باید با استفاده از انرژی هسته ای چرخ تولید و زندگی مردم را بگردانیم٬ نمی تواند در کنار این آینده نگری ادعائی نظام مالیاتی مدرن را نادیده بگیرد.

دولت مدعی است که می خواهد ارزش افزوده را به عنوان مالیات از تجار بدست آورد و اضافه می کند که این نوع مالیات در تمام دنیا رایج است و سرانجام این مصرف کننده است که مالیات را پرداخت خواهد کرد. سرمایه دار به عنوان فروشنده این مالیات را روی جنس خود کشیده و به مصرف کننده می فروشد. این مصرف کننده است که نمی تواند جنس را به کس دیگری بفروشد و در عمل باید مالیاتی را که ناشی از ارزش افزوده است خودش بپردازد. پس نگرانی بورژوازی تجاری در چیست؟ نگرانی وی در این است که برای محاسبه ارزش افزوده لازم است که تاجر "محترم" تمام حسابهای خود را رو کند. باید حساب و کتابی٬ دفتر و دستکی در کار باشد. در اینجاست که با دادن رشوه به مامور بی وجدان وزارت مالیه همانطور که ده ها سال در ایران اتفاق افتاده و می افتد نمی شود سر مردم را کلاه گذارد. بورژوازی تجاری از این حسابرسی می ترسد. حسابرسی ولی هرگز مغایرتی با مناسبات سرمایه داری و حفظ آن ندارد٬ بلکه برعکس باعث تقویت این مناسبات و حفظ آن است. در هر دولت مدرن سرمایه داری این مناسبات برقرار است. بدون تولید نمی شود جامعه را اداره کرد و نظام مالیاتی و بانکی باید طوری اعتبارات را میان اقشار مختلف طبقه بورژوازی اعم از مالی٬ صنعتی و تجاری تقسیم کند که همه آنها بتوانند از سود متوسط برخوردار باشند وگرنه توازن نظام برهم می ریزد. جامعه را نمی شود بر اساس درآمد نفت برای مدت طولانی گرداند. چنین جامعه ای که اتفاقا به علت چنین درآمدی می تواند برای پیاده کردن چنین نظام مالیاتی تمام زیرساختهای آن را فراهم کند باید از هم اکنون تلاش را آغاز نماید. فردا خیلی دیر است. جامعه ایران با تاخیر در این راه پا گذارده است و رژیمهای فاسد گذشته از زیر بار آن به علت مشکلاتش به مصداق بعد از مرگ من چه دریا چه سراب شانه خالی کرده اند.

دو حمله اخیر رژیم به بازاریان با شکست روبرو شده است. این حملات چه ناشی از دوراندیشی حکومت٬ چه ناشی از ضرورت تحولات و قانون جبر اقتصادی٬ چه ناشی از تضاد اقشار گوناگون بورژوازی حاکم٬ چه ناشی از فشارهای بین المللی در اثر تحریم های اقتصادی وچه ناشی از وضعیت افزایش فقر و نیاز به نقدینگی دولت و... باشد باز هم با شکست روبرو می شود. زیرا بازاریان از نفوذ فراوانی در دستگاه حاکمیت برخوردارند و خودشان بخشی از این دستگاه هستند. در اینجاست که باید گفت چاقو دسته خودش را نمی برد. این یکی از تناقضاتی است که رژیم جمهوری اسلامی با آن روبروست. اگر قرار است حساب کتابی در کار باشد که البته باید در کار باشد باید این حساب و کتاب در کلیت رژیم معتبر باشد و مورد استناد قرار گیرد. جزئی از دستگاه نمی شود مشمول حساب و کتاب قرار گیرد و تمامیت دستگاه هرز رود. باید همه تصمیمات علمی و بر اساس استدلال و حساب و کتاب باشد. باید علم و منطق٬ پژوهش و رسیدگی جای تصمیمات یکنفره را بگیرد. باید قانون و حسابرسی در همه جا حاکم باشد. باید معلوم شود چه کسی مفتخور است و چه کسی کار می کند. ضوابطی که بر اساس آن مشتی حقوق بگیر مفتخور داریم چیست؟ تمامیت رژیم جمهوری اسلامی بر آشفته بازاری و هرج و مرج استوار است. بی نظمی جزئی از موجودیت این رژیم است. همه این بنیادها و کمیته ها و... به کسی حساب پس نمی دهند. همه فعال مایشاء اند. دستگاه قضائی به دستگاه غذائی بدل شده است. هرکس را خواست بی ضابطه می کشد و هر کس را خواست تبرئه می کند٬ به هیچ کس ای دارو دسته پاسخگو نیستند. برای ملت ارزشی قایل نیستند تا به آنها پاسخگو باشند٬ خود را صاحب خانه می دانند تا ملت ایران را٬ یک دولت موازی ٬ یک دولت سایه از بدو انقلاب در کنار دولت رسمی قرار دارد. دولت سایه و موازی همه کاره است و دولت رسمی تنها جنبه نمای خارجی داشته و تشریفاتی است. ولی برقراری نظام مالیاتی را باید با دولت رسمی و بطور رسمی انجام داد٬ با دولت سایه نمی شود نظام مالیاتی را تغییر داد. قانون را نمی شود زیرمیزی انجام داد. همه چیز باید روی میز بیاید و مردم بر آن نظارت کنند. حکومتی که مردم را قبول ندارد و تصمیمات ولی فقیه به عنوان نماینده خدا برایش حجت است نمی تواند بر این هرج و مرج غلبه کند. رژیم احمدی نژاد با هر انگیزه ای که اقدام کرده باشد در گیر این کلاف سردرگم است. برای شکستن نفوذ بی رویه بورژوازی تجاری دولت باید اعتبارات بانکی و گمرکات را کنترل کند. باید مراکز مهم توزیع بوجود آورد. باید بر اساس حساب و کتاب رسیدگی کند که بر اساس اعتبارات داده شده چه مقدار جنس از چه راهی به ایران وارد شده است. برای این کار باید بر درآمد نفت و نظام اعتبارات بانکی نظارت داشته باشد٬ گمرکات را زیر نظر بگیرد٬ راهها را برای حمل و نقل کنترل کند. شرکتهای حمل و نقل را مورد نظارت قرار دهد تا بتواند بر ورود و خروج کالاها و توزیع آنها نظارت داشته باشد. باید معلوم شود آیا ارزهائی که در اختیار تجار قرار داده شده به مصرف خرید کالا رسیده است و یا خیر٬ باید در این عرصه نیز حساب و کتاب در کار باشد. باید روشن شود که ورود این کالاها به تولیدات داخلی صدمه می زند و بورژوازی صنعتی را به ورشکستگی می کشاند و یا خیر. حکومت احمدی نژاد که خود زائیده چنین نظام شتر گاو پلنگی است چگونه می خواهد این سنگ بزرگ را بلند کند. سنگ بزرگ را تنها مردم٬ تنها شرکت توده ای مردم در مبارزه می تواند بلند کند. آن طبقه اجتماعی که در مقابل تحولات ایستادگی می کند و می خواهد جامعه را به عقب برگرداند و طبقه ای بیرحم است که سرنوشت میلیونها انسانی که بعد از وی متولد می شوند برایش بی تفاوت است٬ چنین طبقه ای را تنها باید با قهر انقلابی سرکوب کرد. قهری که متکی بر طبقه اجتماعی باشد. طبقه را تنها با طبقه می شود سرکوب کرد و این مفهوم مبارزه طبقاتی است. اگر حکومتی بخواهد به این هرج و مرج پایان دهد باید به مردم احترام گذارد٬ باید بپذیرد که قوای مملکت ناشی از ملت است. همه چیز از مردم ناشی می شود. باید به مردم پاسخگو بود. باید ولی فقیه نوکر مردم باشد و نه برعکس. باید خدا را بر زمین آورد و با واقعیتها آشنا ساخت و نه اینکه مردم را به آسمان حواله داد. باید طبقه انقلابی اجتماعی را بسیج کرد تا با اتکاء بر این طبقه قادر شد مقاومت طبقات ارتجاعی را درهم شکست. ولی طبقه انقلابی را تنها با تحقق دموکراسی و آزادیهای دموکراتیک می توان بسیج نمود. رژیمی که قدرتش را بر سرکوب بنا کرده است نمی تواند نظام مالیاتی عادلانه حتی در چهارچوب سرمایه داری بر ایران حاکم کند. نفس عملش متناقض با ماهیتش است. تنها یک نظام دموکراتیک و نه الزاما کمونیستی قادر است در یک کارزار شفاف و با شرکت مردم به هم زدن این دستگاه متعفن و پر از کثافت جمهوری اسلامی بپردازد و آنوقت در همه عرصه ها به اصلاحات حتی سرمایه دارانه دست بزند. این سرمایه داری بروکراتیک تجاری که بر سر کار است قادر نیست هیچ اصلاحی را بپذیرد. دولت احمدی نژاد می تواند چند تا دورخیز دیگر هم بگیرد ولی حتی اگر این دورخیزهایش نمایشی نباشد و هسته ای از واقعیت در آن پنهان باشد با شکست روبرو می شود و سرش به دیوار می خورد زیرا در پی علت نیست و گریبان معلول را چسبیده است.





نقل از توفان شماره 125ارگان مرکزی حزب کارایران مرداد ماه 1389

www.toufan.org