فوری ترین نیاز جنبش کارگری، گسترش تشکلﻫﺎﻯ مستقل کارگری است!

 

برای تحقق نیازهای صنفی و سیاسی جنبش کارگری در شرایط کنونی، اصلی ترین محور، داشتن تشکیلاتی مستقل و تودهﺍﻯ و سراسری کارگری است.

فشارﻫﺎﻯ همه جانبهﻯ اقتصادی و اجتماعی داخلی و خارجی حیات کارگران و زحمتکشان و بازنشستگان جامعه و خانوادهﻫﺎﻯ آنان را به مخاطره انداخته است.  قراردادهای موقت و سفید امضاء، عدم بیمهﻫﺎﻯ درمانی و تأمین اجتماعی همگانی، حذف کارگاهﻫﺎﻯ زیر10 نفر از شمول قانون کار، خصوصی سازیﻫﺎ ، حذف یارانهﻫﺎ و جهانی سازی قیمتﻫﺎ و عدم حمایت از صنایع و تولید داخلی، ورشکستگی کارخانهﻫﺎ ،عدم امنیت شغلی و گسترش بیکاری ، دستمزدهای زیر خط بقاء، گرانیﻫﺎﻯ فوقﺍلعاده، هزینهﻯ مسکن و درمان و آموزش و مواد غذائی و پوشاک و تأثیرات تحریمﻫﺎﻯ اقتصادی و مبادلات بانکی امپریالیستی، کاهش ارزش ارز داخلی در مقابل ارزهای خارجی و افزایش فوقﺍلعادهﻯ تورم و نصف شدن قدرت خرید کارگران و زحمتکشان نسبت به سال گذشته، بخشی از مشکلات آنهاست.

در هفتهﻯ گذشته 28 آذر ماه طوماری اعتراضی با سی هزار امضاء که توسط فعالین سندیکائی و جنبش کارگری تهیه شده بود برای وزیر کار و ریاست جمهوری و مجلس جمهوری اسلامی ارسال گردید که متن کامل آن در زیر می آید:

 

با سلام

 

ما به عنوان هماهنگ کنندگان طومار، اعتراض به سطح دستمزد‌ها و ايجاد تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تأمين اجتماعی و ديگر مسائل و مشکلات کارگران، تا کنون دو نامه به همراه بيست هزار امضای کارگری از کارخانه‌های مختلف سراسر کشور تحويل جنابعالی و رونوشت آن را به رياست جمهوری و مجلس شورای اسلامی داده‌ايم اما به نظر می ‌آيد اين نامه‌ها و امضای بيست هزار کارگر برای جلب توجه شما و ساير دولتمردان نسبت به وضعيت کارگران کافی نبوده است!؟

جناب وزير! بنا بر اذعان برخی از مقامات رسمي، بيش از ۵۰ درصد کارخانه‌های کشور پس از اجرای مرحلهﻯ اول طرح قطع سوبسيد‌ها يا به تعطيلی کشيده شده‌اند يا با ظرفيت بسيار پائينی در حال نابودیﺍند، در اين مدت صد‌ها هزار کارگر اخراج و از کار بيکار شده‌اند، دستمزد زير خط فقر اغلب کارگران در بسياری از کارخانه‌ها با تأخيرهای چندين ماهه پرداخت می ‌شود، کليهﻯ مزايای ده‌ها هزار کارگر در صنايع خودرو سازی قطع شده است و اين کارگران از اوايل سال به اين سو فقط دستمزد پايهﺍﻯ خود را دريافت می ‌کنند، کمر صد‌ها هزار کارگر بازنشسته در زير هزينه‌های زندگی با حقوق ناچيزی که می ‌گيرند در حال خرد شدن است و در شرايطی که دستمزد ۳۸۹ هزار تومانی که برای سال ۹۱ تصويب شد در حال حاضر به اندازهﻯ يک سوم ماهﻫﺎﻯ پايانی سال ۹۰ نيز قدرت خريد ندارد و تمام اين‌ها سر تيتر هر روزهﻯ بسياری از روزنامه‌ها و خبرگزاريﻫﺎﻯ کشور در مورد وضعيت کارگران است آن وقت شما و ساير دولتمردان نه تنها وقعی به امضای بيست هزار کارگر در اعتراض به شرايط موجود ننهاده‌ايد بلکه در کمال بي‌تفاوتی نسبت به وضعيت کارگران و از اين بد‌تر در کمال کارگر ستيزی در صدد آن هستيد تا با تصويب لايحهﻯ ضد کارگری اصلاحيهﻯ قانون کار در مجلس شورای اسلامی و در شرايطی که با دستمزدهای کنونی زندگی ميليون‌ها خانوادهﻯ کارگری در حال تبديل شدن به تلی از خاکستر است همين دستمزد‌ها را نيز با وارد کردن تبصره‌ای به مادهﻯ ۴۱ قانون کار تحت عنوان "شرايط اقتصادی کشور" عملاً منجمد نمائيد و عليرغم بيکار سازی و اخراج هزاران کارگر در يکسال گذشته، شرايط را برای اخراجﻫﺎﻯ باز هم بيشتر و راحت‌تر کارگران تسهيل کنيد و با دست بردن به قوانين تأمين اجتماعی چپاول و خالی شدن صندوق تأمين اجتماعی را نيز بر گردهﻯ ما کارگران سرريز کنيد.

 

جناب وزير! بدانيد و آگاه باشيد اين "باری" که شما در صدد نهادن آن بر دوش کارگران هستيد چنان کج است که هيچگاه به منزل نخواهد رسيد. شما و وزارتخانهﻯ متبوعتان با رويکردی که در مورد اعتراضات کارگران و خواستﻫﺎﻯ آنان پيشه کرده‌ايد و با لايحهﻯ اصلاحيه‌ای که در مورد قانون کار در دستور گذاشته‌ايد به نظر ما هدفی جز ذلت و خواری بيش از پيش کارگران دنبال نمي ‌کنيد لذا ما مصرانه خواهان استيضاح شما در مجلس شورای اسلامی و استعفايتان هستيم. ذره‌ای ترديد به خود راه ندهيد که ما کارگران در برابر تداوم وضعيت موجود از قبيل عدم افزايش دستمزد‌ها و وارد کردن اصلاحات ضد کارگری ‌تر بر قوانين کار و تأمين اجتماعی ساکت نخواهيم نشست. منزلت، آبرو، حيثيت و شرافت ما کارگران در گرو معيشت ماست و ما در دفاع از حيثيت و شرافت خود لحظه‌ای ترديد نخواهيم کرد از اين رو و از آنجا که اصلاحيهﻯ ضد کارگری قانون کار جهت تصويب در اختيار مجلس شورای اسلامی گذاشته شده است تعجيلاً حدود ۱۰۰۰۰ امضای کارگری ديگر را که از سوی کارگران کارخانه‌های مختلف سراسر کشور در اعتراض به عدم افزايش دستمزد‌ها و ايجاد تغييرات ضد کارگری در قوانين کار و تأمين اجتماعی جمع آوری شده است تحويل شما می‌دهيم، باشد تا هم شما و هم نمايندگان مجلس شورای اسلامی بيش از پيش به اين يقين برسيد که کارگران تن به ذلتی بيش از آنچه که تاکنون تحمل کرده‌اند نخواهند داد. لذا ما به عنوان هماهنگ کنندگان جمع آوری سی هزار امضای کارگری بار ديگر از سوی اين کارگران اعلام می ‌داريم:

۱- وارد کردن هر گونه اصلاحات ضد کارگری در قوانين کار و تأمين اجتماعی بايد فوراً متوقف شود.

۲- هر گونه اصلاحی در قوانين کار و تأمين اجتماعی بايد با شرکت و دخالت مستقيم نماينده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران کارخانه‌ها و مراکز توليدی و معطوف به پايان دادن به شرايط مشقت باری باشد که امروزه کارگران شاغل و بازنشسته در سراسر کشور با آن دست به گريبانند.

۳- حداقل دستمزد کارگران شاغل و بازنشسته می‌بايد فوراً و بدون فوت وقت بر مبنای مادهﻯ ۴۱ قانون کار و با نظارت نماينده‌های منتخب مجامع عمومی کارگران در کارخانه‌ها و مراکز توليدی و خدماتی افزايش يابد.

۴- قوانينی از قبيل ماده ۱۰ نوسازی صنايع، مصوبهﻯ هيئت وزيران مبنی برچيده شدن شرکت‌ها پيمانکاري، اجرای کامل و بي‌نقص بيمهﻯ کليهﻯ کارگران ساختمانی و تمامی خواستﻫﺎئی که به مثابهﻯ عاجل ‌ترين خواستﻫﺎﻯ کارگران در متن طومار اعتراضی قيد شده است می ‌بايد برای تحقق در دستور وزارت کار قرار گيرد و تمهيدات لازم برای عملی شدن آن‌ها به کار بسته شود.

از طرف هماهنگ کنندگان اعتراض به حداقل دستمزد‌ها: شاپور احسانی راد، شريف ساعد پناه، جميل محمدی، شيث اماني، پروين محمدی، جعفر عظيم‌زاده

۰۹۱۲۲۴۴۹۹۰۱   ۰۹۱۲۳۳۶۸۷۷۲   ۰۹۱۹۲۵۵۰۷۳۷

رونوشت: نهاد رسيدگی به شکايات مردمی رياست جمهوری نمايندگان مجلس شورای اسلامی

۲۸ آذر ۱۳۹۱

اقدام مشترک فعالین سندیکائی در تهیهﻯ طومار اعتراضی فوق که در واقع خواست مشترک طبقهﻯ کارگر و زحمتکشان و بازنشستگان ایران است، قبل از هر چیز بیان کنندهﻯ درک مشترک از ضرورت اقدام مشترک است که بسیار مثبت و قابل تقدیر است. حفظ این ارتباطات و گسترش و ارتقاء آن به تشکیلاتی دائمی و سراسری نیاز مبرم و حیاتی جنبش کارگری ایران در شرایط فعلی است.

مقاومت و مبارزه در مقابل دشمنان داخلی طبقهﻯ کارگر در جهت کسب خواستﻫﺎﻯ آنی و مقاومت در برابر امپریالیستﻫﺎ به عنوان دشمنان خارجی طبقهﻯ کارگر ایران که با تحریمﻫﺎئی که کار و زندگی و معیشت آنها را نشانه گرفته است قصدشان ایجاد شورشﻫﺎﻯ کور اجتماعی و فراهم شدن زمینهﻫﺎﻯ جنگ داخلی و تجزیهﻯ ایران و روی کار آوردن رژیمﻫﺎﻯ مینیاتوری دست نشانده و وابسته می باشد، تنها با هوشیاری و از طریق وحدت و همبستگی و تشکیلاتی سراسری و مستقل طبقهﻯ کارگر و پیوند آن با سایر اقشار زحمتکش جامعه است که می توان در مقابل عفریت داخلی ایستاد و توطئهﻫﺎﻯ عفریت خارجی را خنثی ساخت. چارهﻯ کارگران وحدت و تشکیلات است!