صنعت نفت و گاز ايران در معرض تندباد تحريم‌ها

کلمه: امين‌الله حسينيان: تحريم‌های تصويب شده عليه ايران، با دو هدف اعمال مي‌شوند: ۱٫ تنگ کردن حلقه منابع ارزي، ۲٫ ايجاد مشکل در توان توليد محصولات پالايشی برای مصارف داخلی. اين ديدگاه مدير اجرايی سابق امور بين‌الملل در شرکت ملی نفت ايران و عضو سابق کميته استراتژی بلندمدت سازمان اپک است.
از نظر اقتصادی بيش از ۸۰ درصد منابع سالانه ارزي، بيش از ۷۰ درصد سرمايه‌گذاري‌های عمومی و حدود ۵۰ درصد بودجه سالانه دولت به وسيله صادرات نفت، تأمين مي‌شود. به همين دليل کاهش صادرات نفت و کاهش منابع ارزی تأثير مستقيم و قابل توجهی بر کل اقتصاد کشور و در نتيجه بر زندگی روزمره هر ايرانی خواهد گذاشت و ايجاد مانع در توسعه صنعت نفتی ايران فشار زيادی را بر اقتصاد کشور وارد خواهد نمود.
علی رغم انکار اثرات تحريم بر صنعت نفت ايران شاخص‌ها و دلايلی وجود دارد که اثرات تحريم را اثبات مي‌کند. از آن جمله؛ پروژه بهره‌برداری از حوزه نفت و گاز پارس جنوبی که در خليج فارس قرار گرفته و کشور قطر نيز در آن سهيم است و سال‌هاست که در حال جذب فناوری و سرمايه‌گذاری از سوی شرکت‌های بين‌المليی نفتی است و اکنون بهره‌برداری گاز را در بخش خود آغاز کرده است.
ايران تاکنون موفق شده است تنها ۸ فاز از ۲۸ فاز پيش‌بينی شده برای بهره‌برداری از اين حوزه را به اجرا برساند و اين ۸ فاز هم مربوط به دورانی است که شرکت‌های خارجی حاضر به سرمايه‌گذاری در اين پروژه بودند ولی از زمان اعمال تحريم‌ها، اين شرکت‌های خارجی سرمايه‌های خود را از اين پروژه خارج کرده‌اند.
وزارت نفت ايران برای بهره‌برداری از ۶ پروژه از فازهای باقيمانده با کنسرسيومی متشکل از ۱۰ شرکت ايرانی قرارداد بسته است و اين در شرايطی است که اين شرکت‌ها برای اين کار نياز به وارد کردن تجهيزات فنی مانند شيرآلات مربوط به چاه‌های نفت و تجهيزات حفاری در دريا و جذب حداقل ۲۱ ميليارد دلار سرمايه‌گذاری د ارند.
در شرايط فعلی و با تحريم‌های اعمال شده، هرگونه دستيابی به اين‌گونه فناوري‌ها غيرممکن است. اين بحران به صنعت گاز محدود نمي‌شود. حوزه‌های نفتی ايران نياز به تزريق گاز به ميزان بسيار بالا دارد تا قابل بهره‌برداری باقی بمانند و اگر ايران نتواند در حوزه‌های نفتی خود گاز تزريق کند تا ۶ يا ۷ سال آينده ديگر هيچ نفتی برای صادر کردن وجود نخواهد داشت.
امروز مصرف داخلی يک ميليون و ششصد هزار بشکه در روز است نرخ افزايش مصرف حدود ۶ تا ۷ درصد در سال است و با همين روند مصرف داخلی تا شش سال آينده به دو ميليون بشکه خواهد رسيد. در اين صورت توان توليد نفت خام تنها جوابگوی مصرف داخلی خواهد بود درواقع صنعت نفت ديگر درآمد ارزی نخواهد داشت.
با توجه به اينکه فناوري‌های مدرن تنها در دست شرکت‌های بزرگ نفتی اروپايي، آمريکايی و ژاپنی است، اعمال تحريم‌ها توسط اين شرکت‌ها ايران را برای توسعه صنعت نفت و گاز با مشکلات فراوانی مواجه خواهد ساخت و کشورهايی مانند مالزي، اندونزی يا چين نمي‌توانند کمک مؤثر جهت رفع مشکلات پيش روی صنعت نفت ايران نمايند.
برخی صاحبنظران معتقدند بخشی از تحريم‌ها که به تازگی وضع شده است، محدوديت‌هايی است که برای فروش فرآورده‌های نفتی در نظر گرفته شده است. با آنکه ايران دومين توليدکننده بزرگ عضو اوپک (کشورهای صادرکننده نفت) است، يک سوم بنزين و بخشی از گازوئيل مصرفی خود را از کشورهای ديگر خريداری مي‌کند.
توليد بنزين ايران حدود ۴۳ ميليون ليتر در روز است، اما مصرف به طور متوسط ۶۷ ميليون ليتر در روز است. مصرف گازوئيل حدود ۹۰ ليتر در روز است که به طور ميانگين حدود ۲ تا ۳ ميليون ليتر آن وارد مي‌شود. مشکل اصلی ايران تأمين بنزين وارداتی است که تحريم‌های تازه مي‌تواند مشکلاتی را برای آن ايجاد نمايد. اما مسئله ايران فقط مواد سوختی مصرفی نيست. ايران در سال‌های گذشته به دليل تحريم‌ها نتوانسته است سرمايه مورد نياز را برای توسعه صنعت نفت و گاز تأمين نمايد.
تحريم‌های صنعت نفت ايران که حدود پانزده سال پيش از سوی آمريکا به اجرا گذاشته شده بود در طول سال‌ها ناديده گرفته مي‌شد اما در پنج سال اخير شرکت‌های آمريکايی فعال در صنعت نفت ايران پس کشيدند. پس از اعمال قانون داماتو که سرمايه‌گذاری خارجی در صنعت نفت ايران هدف قرار داده بود شرکت آمريکايی کونوکو قرارداد يک ميليارد دلاری خود را با ايران را لغو کرد. با کنار رفتن شرکت مذکور پای شرکت‌های اروپايی به ايران باز شد و شرکت توتال قرارداد بزرگی برای توسعه ميدان نفتی سيری امضا کرد که جزو اولين قراردادهای ايران با شرکت‌های خارجی پس از انقلاب به حساب مي‌آيد.
در آن سال‌ها با وجود قانون داماتو که آمريکا تصويب کرده بود همکاری شرکت‌های بين‌المللی نفتی و شرکت‌های سرمايه‌گذاری در توسعه ميادين نفت و گاز هر روز بيشتر مي‌شد تا آ‌نکه پرونده هسته‌ای ايران بعد از کش و قوس‌های فراوان به شورای امنيت سازمان ملل فرستاده شد و شرکت‌های بين‌المللی نفتی از بيم تحريم‌های احتمالی مذاکرات چندين ساله برای گسترش همکاری با ايران را نيمه کاره رها کردند.
ايران برای تأمين منابع مالی سعی کرد تا شرکت‌های بين‌المللی را به همکاری تشويق نمايد. اما اين نيز با پيچيده‌تر شدن پرونده هسته‌ای به سنگ خورد و دولت نهم پس از شروع به کار نگاه به شرق را در دستور کار خود قرار داد و دل به همکاری کشورهايی نظير چين، هند و مالزی بست. اما اين دلبستگی عايدی چندانی برای ايران نداشت و شرکت‌های چينی و هندی موفقيتی در صنعت نفت ايران نداشتند و پس از اعمال تحريم‌های شورای امنيت اين شرکت‌های شرقی نيز نگران مجازات‌های احتمالی خود شدند و پايشان جهت ادامه همکاری سست شد.
در اين شرايط، دولت ايران سياست استفاده از شرکت‌های داخلی را برای توسعه صنعت نفت را در پيش گرفت. حال سؤال مهم اين است که با توجه به وضعيت مالی و کمبود سرمايه در ايران شرکت‌های داخلی چطور خواهند توانست اين حجم هنگفت از سرمايه (حدود ۲۱ ميليارد دلار) را برای اين پروژه‌ها تأمين کنند. در حالی که همين شرکت‌های وابسته به سپاه در تأمين پول مورد نياز دو فاز پارس جنوبی کلی تلاش کردند، اما سرانجام اجرای اين کار را نيمه تمام رها کردند.
اين در شرايطی است که دولت در سال‌های گذشته تلاش بسياری کرده تا مشکل کمبود سرمايه در صنعت نفت را حل کند و وزارت نفت ايران مدت‌ها کوشيد تا بانک ويژه صنعت نفت ايجاد کند، اما موفقيتی به دست نياورد. مدتی هم منابع داخلی وزارت نفت به اين کار اختصاص داده شد، اما کافی نبود.
سرانجام دولت فروش اوراق مشارکت ارزی در بازارهای بين‌المللی را در قانون بودجه گنجاند و قرار است حدود ۱۱ ميليارد دلار اوراق مشارکت در بازارهای بين‌المللی فروخته شود تا بخشی از نياز پولی صنعت نفت تأمين شود که براساس آمارهای رسمی از زمان انتشار اوراق مشارکت مذکور تاکنون تنها حدود ۷۰۰ ميليون يورو از اوراق مذکور به فروش رسيده است و با توجه به اعمال تحريم‌های جديد بعيد به نظر مي‌رسد بخش قابل توجهی از اين اوراق فروخته شود.
بنابراين، حتی اگر شرکت‌های داخلی به لحاظ فنی توانايی توسعه ميدان‌های نفت و گاز را داشته باشند، به لحاظ مالی همچنان با مشکل جدی روبه‌رو خواهند بود. عمليات توسعه ميدان‌های نفت و گاز ايران بسيار کند پيش مي‌رود و دليل آن دو چيز است: مشکل مالی و مشکل تکنولوژيکی که هر دو از تحريم‌های بين‌المللی نشأت گرفته است.
حال اگر اين وضع ادامه پيدا کند، توليد نفت کاهش يافته و ايران بازارهای بين‌المللی را از دست خواهد داد؛ زيرا بخش عمده‌ای از چاه‌های نفتی ايران نيمه دوم عمر خود را سپری مي‌کنند و به همين دليل، توليد نفت آنها رو به کاهش است. هم‌اکنون توليد نفت ايران به دليل فرسودگی و افت فشار چاه‌ها روزانه حدود سالانه ۲۰۰ هزار بشکه در روز کاهش مي‌يابد. ايران برای جبران کاهش توليد و اجرای برنامه بلندمدت افزايش توليد به سرمايه‌گذاری هنگفتی نياز دارد.
ظرفيت توليد نفت ايران هم اکنون ۴ ميليون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز است که براساس چشم‌انداز بيست ساله توسعه کشور (تا سال ۱۴۰۴) قرار است به هفت ميليون بشکه در روز برسد. توليد گاز ايران نيز هم‌اکنون بيشتر از ۵۰۰ ميليون مترمکعب در روز است و قرار است براساس برنامه چشم‌انداز بيست ساله به سه برابر افزايش يابد.
بنابر پيش‌بيني‌ها، ايران برای رسيدن به اهداف برنامه ميان‌مدت بيست ساله به حدود ۵۰۰ ميليارد دلار سرمايه‌گذاری در صنعت نفت نياز دارد. در اين شرايط، متأسفانه ايران نه تنها فرصت‌های طلايی را که به واسطه افزايش درآمدهای نفتی ناشی از افزايش قيمت نفت را جهت تأمين سرمايه مورد نياز توسعه صنعت نفت و گاز از دست داده است، بلکه به واسطه تحريم‌های بين‌المللی تأمين سرمايه مورد نياز را از طريق جلب مشارکت و همکاری سرمايه‌گذاران خارجی نيز از دست داده است.