تحریمﻫﺎﻯ امپریالیستی و تأثیر مخرب آن در زندگی کارگران و زحمتکشان ایران

هدف تحریم ها:

تحریمﻫﺎﻯ یک جانبۀ آمریکا و اتحادیۀ اروپا و تحریمﻫﺎﻯ شورای امنیت سازمان ملل (با توجه به نقش تعیین کنندۀ امپریالیستﻫﺎ در این شورا)، همگی ماهیتی امپریالیستی دارند.

1 - کاربرد این تحریمﻫﺎ در رابطه با ایران یکی از تاکتیکﻫﺎﻯ مناسب در جهت تحقق استراتژی خاور میانۀ بزرگ و تسلط بر منابع و شریانﻫﺎﻯ نفت و گاز در منطقه و دامن زدن به مسابقۀ تسلیحاتی و گسترش پایگاهﻫﺎﻯ نظامی می باشد.

2 – تشدید بحران اقتصادی ــ اجتماعی به منظور دامن زدن به نارضایتیﻫﺎ در کنار فشارهای سیاسی و دیپلماتیک و جنگ روانی در جهت فراهم آوردن شرایط مناسب برای تحمیل شرایط و منافع حداکثریشان به ایران و خوراندن جام زهر تسلیم به جمهوری اسلامی و یا تغییر آن با رژیمی حرف شنو و سرسپرده.



عرصۀ تحریمﻫﺎ



1 – تحریم فروش هر نوع تکنولوژی و مواد مربوط به صنایع هستهﺍﻯ

2 – تحریم فروش تجهیزات ساخت موشک و صنایع نظامی و تجهیزاتی که کاربرد دوگانه دارند

3 – تحریم مالی و بانکی (بانکﻫﺎﻯ سپه، ملی ، ملت ، صادرات ، پرشیا و مرکزی)

4 – تحریم شرکت کشتیرانی ایران و کنترل سیستم حمل و نقل کالا به ایران

5 – تحریم سرمایه گذاری و همکاریﻫﺎﻯ فنی و انتقال فناوری، قطعات در پروژهﻫﺎﻯ نفت و گاز (شرکتﻫﺎﻯ نفتی توتال و هالیبرتون و استات اویل و شل قراردادهای خود را در رابطه با استخراج گاز در پارس جنوبی لغو کردهﺍند)

6 – تحریم فروش بنزین به ایران ( شرکتﻫﺎﻯ نفتی توتال فرانسه، رویال داچ شل، ویتول، گلینکور، ترافیگورا و لوک اویل، بریتیش پترولیوم، پتروناس و ریلاس فروش بنزین به ایران را متوقف کرده اند)

7 – تحریم یا کاهش خرید نفت از ایران (چین خرید نفت از ایران را به میزان 40 درصد کاهش داده، شرکت ریلانس هند و ژاپن نیز خرید نفت از ایران را کاستهﺍند. در کل چین و ژاپن و هند روزانه 400 هزار بشکه نفت کمتر از ایران می خرند که ارزش سالیانۀ آن 11 میلیارد دلار می شود.)



تأثیر تحریمﻫﺎ


1 – تحریمﻫﺎ تأثیری در صنایع هستهﺍﻯ ایران ندارد؛ چون تهیۀ تکنولوژی و تجهیزات آن تا به حال نیز از کانالﻫﺎﻯ رسمی نبوده است.

2 – تحریم صنایع نظامی فقط در رابطه با بهای تمام شدۀ آن تاثیر دارد؛ به این دلیل که بعضی از تجهیزات و تکنولوژی مورد نیاز را مجبورند از بازار سیاه تأمین کنند.

3 – کاهش فروش نفت و گاز و به تبع آن کاهش درآمد در این رابطه.

4 – افزایش قیمت بنزین و کمبود آن.

5 – افزایش قیمت تمام شدۀ همۀ کالاهای وارداتی به دلیل افزایش بهاء بیمه، حمل و نقل و دیرکرد ترخیص و مشکلات گشایش اعتبار (رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن می گوید: "در شرایطی که در بودجۀ امسال 95 میلیارد دلار برای واردات پیش بینی شده به دلیل تحریمﻫﺎ ما کالای وارداتی خود را چیزی حدود 30 میلیارد دلار گران تر می خریم.")



6 – توقف پروژهﻫﺎﻯ مربوط به نفت و گاز

7 – تشدید روند ورشکستگی صنایع غیر نظامی (بخشی به علت استفاده از مواد اولیه، نیمه ساخته، مواد شیمیائی یا ماشین آلاتی که مصرف دوگانه دارند مانند صنایع داروئی و کشاورزی و غذائی و بخشی به علت افزایش قیمت تمام شدۀ مواد اولیه و قطعات مورد نیاز و سوخت )

8 – ورشکستگی صنایع خودرو سازی و زیر مجموعۀ آنها (تعمیرات و نگهداری) به علت این که 90 درصد قطعات اصلی را وارد می کنند

9 – افزایش گرانی و کمیاب شدن کالاها و رواج قاچاق و احتکار (گران شدن برنج، گوشت، مرغ، روغن، حبوبات و میوه)

10 – گسترش بیکاری (صرفاً در پروژهﻫﺎﻯ نفت و گاز عسلویه و پارس جنوبی بیش از پنجاه هزار نفر بیکار شدهﺍند.)

11 – زیان مالی (طبق برآورد صندوق بین المللی پول، تحریمﻫﺎ در سال 2010 میلادی جمعاً 35 میلیارد دلار به درآمد ایران ضرر زده است.)



عملکرد جمهوری اسلامی در رابطه با تحریمﻫﺎ



مقامات جمهوری اسلامی عمدتاً در تبلیغاتشان از بی تأثیری تحریمﻫﺎ صحبت می کنند که با واقعیات موجود مغایرت دارد . هم چنان که در فاکتﻫﺎﻯ ارائه شده در فوق آمده طبق اظهارات رئیس اتاق بازرگانی حدود 30 درصد به قیمت اجناس وارداتی افزوده خواهد شد و بر اساس محاسبات صندوق بینﺍلمللی پول ایران در سال جاری مسیحی 35 میلیارد دلار از تحریمﻫﺎ زیان می بیند که با توجه به بدهی 40 میلیاردی دولت به بخش خصوصی و پیمانکاران و بدهی 53 میلیاردی به بانک مرکزی و سایر بانکﻫﺎ، دولت با کسری بودجۀ بسیار عظیمی مواجه است که تمام حیات اقتصادی و اجتماعی کشور را تحت تأثیر قرار داده است.

جمهوری اسلامی مسلماً از بودجۀ ارتش و سپاه و بسیج و نیروهای انتظامی و امنیتی و اطلاعاتی و دستگاهﻫﺎﻯ تبلیغاتی و دستگاه دولتی نخواهد کاست و احتمالاً آن را افزایش هم خواهد داد. به این دلیل که مجبور خواهد شد بخشی از نیازمندیﻫﺎﻯ نظامی را از طریق بازار سیاه و قیمت بیشتر تهیه کند و به دلیل افزایش قیمت ناشی از تحریمﻫﺎ برای نیازمندیﻫﺎﻯ دستگاه دولتی مبلغ زیادتری بپردازد.

جبران این کسری بودجۀ عظیم و زیانﻫﺎﻯ مالی ناشی از تحریم و گرانی و کمبود و ورشکستگی صنایع و بیکاری و سایر پی آمدهای اجتماعی آن به دوش تودۀ مردم و بخصوص کارگران و زحمتکشان منتقل خواهد شد.

دولت بودجهﻫﺎﻯ عمرانی و خدماتی و پروژهﻫﺎﻯ اشتغال زا را حذف خواهد کرد و هم چنان که باطرح حذف یارانهﻫﺎ نشان داد با طرحﻫﺎئی نظیر آن از افزایش حقوقﻫﺎ و دستمزدها جلوگیری خواهد کرد و کارگران و زحمتکشان را که شانهﻫﺎیشان از بار تورم و گرانی و فقر و فلاکت خمیده شده است، خمیده تر خواهد کرد.

کارگران و زحمتکشان برای برون رفت از این وضعیت فلاکت بار و مقابله با اجحافات امپریالیستی و مبارزه با حاکمیت ضد مردمی جمهوری اسلامی چارهﺍﻯ جز اتحاد و همبستگی و تشکیلات ندارند