» سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران دلیل جان باختن سه بازداشتی کهریزک را "قتل عمد" اعلام کرده است. این اعلام گر چه رسماً دخالت نهادها و مأموران دولتی را در قتل‌های یاد شده تأیید می کند، اما برخی ابهام‌ها را رفع نمی کند. سازمان قضائی نیروهای مسلح ایران در اطلاعیه‌ای دربارۀ بازداشتگاه کهریزک، اعلام کرد که مرگ سه نفر از معترضان به نتیجۀ انتخابات ریاست جمهوری در این بازداشتگاه، ناشی از "قتل عمد" بوده است. سازمان قضائی نیروهای مسلح در اطلاعیۀ خود با شرح مفصلی از روند بررسی پرونده‌ی جانباختگان در بازداشتگاه کهریزک، نوشته است که به دنبال وقوع حوادث و ناآرامی‌های پس از انتخابات، از تاریخ ۲۵ خردادماه تا ۳ تیرماه، تعداد ۲۳ متهم و در تاریخ ۱۹ تیرماه، تعداد ۱۴۵ متهم با دستور مقام قضائی به بازداشتگاه کهریزک اعزام شده‌اند. با شناسائی همۀ متهمان اعزامی به بازداشتگاه کهریزک در جریان حوادث بعد از انتخابات، با آنان تماس گرفته شد و ۹۸ نفر شکایت خود را به دادسرای نظامی تهران اعلام کردند و مصدومان به پزشکی قانونی معرفی شدند. ۵۱ نفر از ۹۸ نفر یاد شده با "پرداخت خسارت و دلجوئی" از پی گیری شکایت خود دست می کشند. اطلاعیۀ سازمان قضائی نیروهای مسلح سپس با اشاره به جان‌باختن ۳ نفر از بازداشت‌شدگان، به نام‌های محسن روح‌الامینی، امیر جوادی‌فر و محمد کامرانی و شکایت اولیاء دم نوشته که تحقیقات جامعی از متهمان، شهود و مطلعین صورت گرفت و پزشکی قانونی در نظریۀ خود ضمن رد فوت نامبردگان به دلیل ابتلاء به بیماری مننژیت، با تائید وجود آثار متعدد ضرب و جرح بر روی اجساد، علت درگذشت متوفیان را مجموع صدمات وارده اعلام کرده است. شرایطی که وضعیت بازداشت‌شدگان را بدتر کرده است اطلاعیۀ یاد شده سپس با استناد به تحقیقات به عمل آمده، بازداشتگاه کهریزک را به لحاظ زیستی، بهداشتی و تغذیه، دارای شرایط نامناسب توصیف کرده است. این جانباختگان و مصدومان نیز بدون رسیدگی‌های لازم پزشکی در کنار برخی افراد سابقه‌دار و شرور نگهداری شده‌اند. ظرفیت محدود بازداشتگاه نیز سبب شده که تعداد زیادی از دستگیرشدگان در فضائی محدود و وضعیتی سخت، ایام بازداشت خود را سپری کرده‌اند. برخوردهای ناهنجار و تنبیهات بدنی مأمورین نیز این شرایط بد را تشدید کرده است. این اطلاعیه می‌گوید که از ۲۲ نفری که از رده‌ها و قسمت‌های مختلف نیروی انتظامی و افراد مرتبط، به عنوان متهم تحت تعقیب قرار گرفته‌اند نهایتاً ۱۲ نفر را مجرم شناخته و برای آنان کیفرخواست صادر کرده است. برای سه نفر از این عده که از شاغلان بازداشتگاه کهریزک بوده‌اند، به اتهام مشارکت در ایراد ضرب و جرح منجر به قتل عمد سه نفر، درخواست مجازات شده است. اطلاعیۀ سازمان قضائی نیروهای مسلح نامی از سه متهم اصلی قتل‌های بازداشتگاه کهریزک و سایر متهمان نمی برد. این در حالی است که قوۀ قضائیۀ جمهورى اسلامى ایران در سه ماه گذشته پنج دور محاكمه فعالان سیاسى، مدنى و معترضان را برگزار كرده است و از رادیو و تلویزیون دولتى ایران نیز آن چه كه "اعترافات متهمان انقلاب مخملى" خوانده شده است، پخش شد. آن چه که در اطلاعیه ناگفته مانده است در اطلاعیۀ یاد شده به نام "مقام قضائی" که بازداشت‌شدگان حوادث پس از انتخابات به دستور وی به کهریزک انتقال یافته‌اند نیز، اشاره‌ای نشده است. این در حالی است که در حوادث پس از کهریزک بیش از همه نام سعید مرتضوی، دادستان وقت تهران بر سر زبان‌ها بوده است. مخالفان نقش او در جنایات کهریزک را کلیدی می دانند. افشاگری‌های برخی از چهره‌های هوادار دولت، مانند علیرضا زاکانی نیز به این حدس و گمان‌ها قوت بخشیده است. مرتضوی در حال حاضر به معاونت دادستانی کل کشور منصوب شده و دولت احمدی‌نژاد نیز وی را با حفظ سمت به ریاست کمیتۀ مبارزه با قاچاق ارز و مواد مخدر گمارده است. در هفته و ماه‌های پس از افشای جنایات در بازداشتگاه کهریزک، هم مقام‌های قضائی و هم فرماندهان نیروهای انتظامی و امنیتی کشته شدن سه بازداشتی را ناشی از بیماری‌های قبلی آنها و از جمله مننژیت اعلام می‌کردند. آنها هم چنین تجاوز به عده‌ای دیگر از بازداشت‌شدگان را نادرست و غیرواقعی می‌دانستند.... رادیو صدای آلمان 29 آذر 88 «
ما قبلاً نوشتیم که با کشته شدن محسن روحﺍلامینی و کامرانی که از فرزندان منتقد همدستان رژیم جمهوری اسلامی بودند و از آقازادهﻫﺎ نبودند، فریاد جناح اصول گرا نیز به صدا در آمد. تا لحظهﺍﻯ که از دیگران می کشتند اصول گرایان با برخورد "اصولی" خود با این جنایات مخالفتی نداشتند. کشتن "کفار" برای آنها جرم نیست عین مصلحت اسلام است. ولی حال که پای خود آنها به میان آمد و دیدند که ماشین آدمکشی جلوی خانۀ آنها پارک می کند دریافتند که انگار در این مملکت خبرهائی هست. آنها دیدند که از آن "عدل علی" خبری نیست. دستگاه قضائی مرکز دادگستری نیست مرکز بیدادگستری است. کسی در جمهوری اسلامی اگر از خواص نباشد به جان و مال و ناموس خود متکی نیست. نیروی انتظامی اساساً قدرتی ندارد. سازمانﻫﺎﻯ سرکوب شعبان بی مخی همۀ قدرت را در دست دارند. کار که به آبروریزی رسید شیخ خامنهﺍﻯ مدعی شد که باید در زندان کهریزک را که "استاندارد" نبوده است بست. آقای خامنهﺍﻯ از کجا از وجود یک زندان سری با خبر بوده که حکم بستن آن را اعلام کرده است؟ وی به کدام مرجع این فرمان را داده است؟ نام کسی که باید فرمان را اجراء کند کیست؟ چرا کسی و یا کسانی را که زندانﻫﺎﻯ غیر "استاندارد" و سرّی داشتهﺍند برای کسب اعتماد مردم مجازات نمی کنند؟ زندان غیر "استاندارد" یعنی چه؟ آن زندانﻫﺎئی که "استاندارد" هستند چه نوع زندانﻫﺎئی هستند؟ در زندانی که زهرا کاظمی به قتل رسید و یا کشتار سال 1367 انجام شد روشﻫﺎﻯ "استاندارد" اجراء می شد؟ صفت "استاندارد" ناظر بر چیست؟ ناظر بر ساختمان زندان است و یا اعمال وحشیانۀ شکنجه که از حد مجاز تجاوز کرده است؟ حد "استاندارد" اعمال وحشیانۀ شکنجه و آدمکشی کدام است تا همه بفهمند که از آن مرز نباید پا را فراتر بگذارند؟ گیریم که رهبر از زندان کهریزک با خبر نبوده و این نتیجۀ خودسری جمعی خودسران رژیم خودسر و بی قانون کنونی است، تکلیف زندانﻫﺎﻯ درون وزارت کشور و دادگستری چه می شود که هر دو ارگانﻫﺎئی هستند که باید ناظر بر آن باشند که امنیت حفظ شده و بی قانونی صورت نگیرد. قائم مقام دادگستری تهران: » بازداشتگاه كهریزك زیر نظر سازمان زندان‌ها نبود و دو سال پیش دستور تعطیلی آن صادر شد یك عده خودشان را فراتر از قانون می بینند و دست به خودسری می زنند كه متأسفانه امروز همه دچار مشكل شدند. «
از این گفتار به روشنی بر می آید که هدف سرپوشی بر جنایات آخوندهاست. جنایاتی که در زندان کهریزک صورت می گرفته حداقل به اعتراف خودشان از دو سال قبل روشن بوده و "نمایندگان مجلس بـر غیراستاندارد بودن این بازداشتگاه" تکیه کرده بودند. البته زندان کهریزک به نظر ما دارای همۀ استانداردهای یک رژیم مذهبی بوده است و مانند سایر زندانﻫﺎﻯ رژیم بر اساس قوانین قصاص پابرجا هستند. هم اکنون هم زندانﻫﺎﻯ شبیه آن در سراسر ایران وجود دارند. هر کمیته چی یک زندان دارد و با ارعاب و تهدید مردم را چپاول می کند. قانونی وجود ندارد تا از حقوق مردم با اتکاء به نیروی انتظامی حمایت کند. نیروی انتظامی فاقد قدرت است. قائم مقام رئیس دادگستری تهران خود اعتراف می کند: "علت این است كه یك عده خودشان را فراتر از قانون می‌بینند و دست به خودسری می زنند و علیرغم گزارش‌ها به كار خود ادامه داده و متأسفانه امروز همه دچار مشكل شده‌اند."
تأسف آقای حمید درخشان نیا ریاکارانه است همان طور که تأسف سازمان قضائی نیروهای مسلح ریاکارانه است. در یک حکومت متکی بر قانون فوراً این افراد خودسر را که از زمان استقرار جمهوری اسلامی در همه جا وجود دارند و دست دراز شدۀ رژیمﺍند دستگیر کرده و علناً محاکمه می کنند و به مردم می شناسانند. این عده با اتکا به کدام نیرو و پشتوانه، خویش را فراتر از قانون می دانند؟ بستن زندان کهریزک که البته دروغی بیش نیست تا زمانی که این افراد "خودسر" به خودسری مشغولند و دستگیر نمی شوند چه تأثیری دارد؟ زندان کهریزک که به خودی خود یک ساختمان است و گناهی نکرده است که درش را ببندند. مهم مجازات کسانی است که حداقل دو سال است خودسری می کنند و فعال مایشاءﺍند و مردم را می ربایند، به دختران و حتی مردان تجاوز کرده، شکنجه می دهند و می کشند و راست راست راه می روند و مورد تعقیب قرار نمی گیرند.
همین سکوت در مقابل این آدم ربایان شکنجه گر، قاتل و خودسر نشانۀ آن است که رژیم جمهوری اسلامی به آنها نیاز دارد تا از وجودشان بعد از ریختن آب از آسیابﻫﺎ مجدداً استفاده کند. اگر ادعای این آقایان صحیح باشد نیروی خودسر کسی است که حتی حرف آنها را نیز نمی خواند، خودسر عمل می کند و به نظام ضربه می زند. این خودسرها علیرغم دستور رهبری بیش از دو سال است که با خودسری زیر بار حرف کسی نمی روند و تابع قانون نمی شوند، پس به چه دلیل این خودسرها دستگیر نمی شوند و روانۀ زندان کهریزک نمی گردند؟ زیرا که رژیم جمهوری اسلامی بر اساس بی قانونی و خودسری استوار است. این رژیم متکی بر قوانین زمینی نیست، متکی بر قوانین الهی است که مفسرش آخوندها هستند.
حال بعد از این همه دروغ و انکار و دغلکاری، سازمان قضائی نیروهای مسلح در 28 آذر ماه مجبور گردید بخشی از حقیقت را بپذیرد که عدهﺍﻯ در کهریزک به قتل رسیدهﺍند اما هنوز روشن نکرده است که مسئولین و فرماندهان اصلی چه کسانی بودهﺍند.اینها ریاکارانه و از روی ترس و سراسیمگی مسائل را سرهم بندی کرده و به ظاهر ازخانوادۀ قربانیان دلجوئی به عمل آوردهﺍند اما هم چنان دروغ می گویند و حقایق اصلی پشت پرده را پنهان می کنند. سرداراحمدی مقدم، فرماندۀ نیروی انتظامی، سردار رادان، جانشین وی و سعید مرتضوی دادستان وقت کل کشور کارگردانان و مجریان اوامر سید علی خامنهﺍﻯ بودهﺍند و وقیحانه هر نوع شکنجه و قتل را انکارکرده و مرگ دکتر رامین، محسن روحﺍلامینی و دهﻫﺎ نفر دیگر را به خودکشی و بیماری مننژیت ربط داده و توجیه کردهﺍند. آنها همۀ جنایتﻫﺎﻯ درون زندان را ماستمالی کرده و با استفاده از تریبون صدا و سیما و کیهان شریعتمداری از نابکاران بیرحم و شکنجه گران بی وجدان بیشرمانه دفاع نمودند. حال باید دید آیا سرنوشت فرد منفوری نظیرسعید مرتضوی همانند سرنوشت سعید امامی جنایتکار رقم خواهد خورد تا دل مردم را به دست بیاورند که بعله مرتضوی مسئول اصلی این قتلﻫﺎ و عامل موساد بوده است... آیا مردم ایران آرام خواهند گرفت و به تحقیقات سازمان قضائی نیروهای مسلح رضایت خواهند داد یا این که با فشار و مبارزه از پائین به چیزی کمتر از محاکمۀ علنی عاملین و آمران اصلی این جنایت رضایت نخواهند داد.
تاریخ 30 سال رژیم جمهوری اسلامی، تاریخ 30 سال جنایت و دروغ و ریا و توطئه بوده است. رژیم امنیتی ــ نظامی اسلامی برای حفظ قدرت و امتیازات طبقاتی خویش از آغاز روی کارآمدن به حذف و تصفیۀ خونین مخالفان خود و حتا خودیﻫﺎئی نظیر قطب زاده ،بازرگان، بنی صدر، سعید امامی، سروش و منتظری....تکیه کرده و عمل نموده است. دور از واقعیت نخواهد بود اگر چهرۀ منفور و شناخته شدهﺍﻯ نظیر سعید مرتضوی را به خاطر حفظ ظاهر به پای محاکمه بکشانند، داروی نظافت به خوردش دهند و وی را از صحنۀ سیاسی حذف نمایند... به هر روی، اطلاعیۀ سازمان قضائی نیروهای مسلح و اعتراف به قتل عمد در زندان کهریزک سند دیگری بر دفتر جنایات جمهوری اسلامی است و مبارزات درخشان مردم ایران که این روزها لرزه بر اندام کثیف و جنایتکار قصابان حاکم انداخته است ادامه خواهد داشت و زندان مخوف کهریزک زمانی درش به طور واقعی بسته خواهد شد که کلیت رژیم تبهکار و قتل و شکنجۀ جمهوری اسلامی سرنگون شود. جزاین نیز نخواهد شد.
برگرفته از توفان الکترونیک شماره42 دی ماه 1388
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر