۱۳۹۰ تیر ۱۱, شنبه


نژاد پرستی امپریالیستی اروپا و حراست از مرزهای رفاه

برای عبور از مرز به گذرنامه و روادید احتیاج است. این واقعیت را بویژه کسانی می دانند که از ترس جان بدون ورقه هویت کشورشان را ترک کرده و غیرقانونی وارد ممالک مرفه اروپائی شده اند. حال منظره ای را تصور کنید که کسی بدون گذرنامه و یا روادید بخواهد از مرز عبور کند. مامورین مرزی از ورودش به خاک خود جلوگیری کرده و در صورت اعتراض فورا وی را پس می فرستند و اجازه عبور به وی نمی دهند. حال تصور کنید که ده نفر با این شرایط می خواهند از مرز عبور کنند. مامورین مرزی با تجهیزات و لباسهای رزمی از ورود آنها جلو می گیرند و آنها را به منطقه بی طرف که در فاصله بین دو کشور است پس می فرستند. ولی اگر تعداد متقاضی ورود از صدها نفر به هزاران نفر برسد آنوقت یا باید مثل آمریکا میان مکزیک و ایالات متحده دیوار بکشند که چند برابر طویل تر و بلندتر از دیوار برلن است و مورد استفاده تبلیغاتی قرار نمی گیرد و یا دستور تیراندازی و کشتار صادر کنند. این وضعیتی است که امروز در مورد مهاجرین، فراریان از گرسنگی و بی خانمانی و یا طالبان کار در دموکراسیهای غربی پیش آمده است. البته دیوار بر دو نوع است، یکی دیوار برلن که ضد بشری بود و آقای ریگان از همپالکیش آقای گورباچف خواست تا آنرا برچیند و دیگری دیواری بود که ریگانها میان رفاه آمریکا و فقر آمریکای لاتن در مرز مکزیک کشیدند و یا دیواری که آمریکائی ها بین کره شمالی و جنوبی بعد از جنگ جهانی دوم در جنگ سرد کشیدند و یا دیوار حایل اسرائیلیها که با غصب سرزمینهای فلسطینی پشت آن پنهان شده و بدور فلسطینیها کشیده و آنها را زندانی کرده اند. ما از دیوار نامرئی میان فقر و ثروت سخن نمی گوئیم، دیوارهای ما مرئی و غیر قابل انکار است.

اروپا با مشکلی روبرو شده که نتیجه سیاست غارتگرانه و اعمال امپریالیستهاست و نقاب بشردوستی آنها را به زیر می کشد. هر ساله هزاران نفر مردمان فقر زده آفریقا به مرزهای جنوبی اروپا هجوم می آورند. دیگر ممکن نیست از آنها تقاضای روادید کرد و آنها را پس فرستاد، زیرا آنها بر قایقهای ماهیگیری غیرقابل بازگشت و به سخنی یکطرفه که بیش از ظرفیتشان انسان بار کرده اند و مبالغ زیادی اخاذی کرده اند، دل بدریا زده و به امید خوشبختی خود را به امواج دریا و مسیر باد سپرده اند. آنها که از جانِ این ها ثروت می اندوزند، خود بیچارگانی هستند که قربانی نظام غارتگرانه امپریالیستی هستند و برگور دیگران خانه های گلین می سازند و با زندگی دست و پنجه نرم می کنند. همه آنها گرسنه اند، تشنه اند و چند نسل با هم براه می افتند و بهم قوت قلب می دهند و یا در گروههای خانوادگی سرنوشت خویش را بهم پیوند می زنند تا به مقصد نامعلومی برسند و یا جوانان، امیدهای نان آور خانواده ها هستند که بی دورنما به مصداق هر چه بادا باد براه افتاده اند تا شاید با دستان پر برگردند و یا با فروش نیروی کار خود مخارج بستگان خویش را در آفریقا تامین کنند. چه قدرتی می تواند از آنها خواهش کند که برگردند؟ کسانیکه جان بر کف بر قایق نشسته و دل به فرمان باد سپرده اند و تصمیم دارند از زندگی بد بیشتر از مرگ بترسند چگونه قادرند به بازگشت تن در دهند. آنها بین مرگ و ادامه زندگی یکی را انتخاب کرده اند. راه آنها بدون بازگشت است و سرنوشت همه آنها غم انگیز. ما نمی دانیم قدرت تخیل خوانندگان ما به کجا قد می دهد. منظره ای را تصور کنید که زن و مرد و بچه در قایقهای مستعمل و از کار افتاده بدون وسایل ایمنی، بدون آب و غذا سوار شده اند و در شب براه افتاده از سوز سرما می لرزند و تا نگاه می کنند آب می بینند و آب. صدای موج دریا برای آنها مانند کسانیکه با خیال راحت در ساحل نشسته اند خوش آیند نیست. آنها تنها چشم به جلو دوخته اند و به آینده خویش می نگرند و کسانی را که در کشتی می میرند بدریا می افکنند. رسانه های گروهی کودکی را در آغوش مادرش نشان می دادند که مادرش بدور کمر وی کمر بند نجات بسته بود تا وی حداقل به ساحل نجات برسد. کمربند نجات آن دختر بطریهای کوکاکولا و بطریهای خالی آب آشامیدنی در بسته بود که بهم گره کرده بودند. نشریه لوموند دیپلماتیک این وضعیت غیر انسانی را چنین توصیف کرد:  

" شب سیاهی بود، بی مهتاب. باد با شدت صد کیلومتر در ساعت می وزید و امواج ده متری را با صدایی رعب آور به بالا پرتاب می کرد و بر قایقی چوبی می کوبید که با صد و یک سرنشینی که از گرسنگی می گریختند، ده روز پیش از آن، از خلیجی در موریتانی حرکت کرده بود. بر اثر معجزه ای غیر منتظره، طوفان قایق را به صخره ای در ساحل «ال مدانو» درجزیره کوچکی از مجمع الجزایر قناری پرتاب کرد. مامورین اسپانیولی، اجساد سه نوبالغ و یک زن را درآنجا یافتند که از تشنگی و گرسنگی جان باخته بودند.

همان شب، چند کیلومتر آن طرفتر، روی ساحل «ال هیرو» یک قایق دیگر، با شصت مرد، هفده کودک و هفت زن به خشکی نشست؛ آنها به ارواحی می ماندند که در مرزهای احتضار نوسان داشتند. در همان زمان، اما این بار درساحل مدیترانه، ماجرای دردناک دیگری اتفاق افتاد: در صد و پنجاه کیلومتری جنوب مالت، یک هواپیمای مراقبتی-تجسسی متعلق به سازمان «فرونتکس»، قایقی لاستیکی که مملو از پنجاه و سه مسافر بود و احتمالا به سبب اشکال فنی موتور، درامواج متلاطم دریا سرگردان بود را شناسایی می کند. دوربین های هواپیما، کودکان خردسال و تعدادی زن را روی قایق صدمه خورده، نشان می دهند. خلبان هواپیما به پایگاهش در«والت» باز می گردد و به مسئولان مالتی اطلاع می دهد. آنها به بهانه اینکه کشتی در منطقه ای سرگردان شده که «منطقه تجسس و کمک» مربوط به لیبی است، از هر گونه دخالتی سر باز می زنند. نماینده کمیساریای پناهندگان سازمان ملل خانم «لورا بولدینی» مداخله کرده و از مقامات مالتی تقاضا می کند تا قایق نجاتی به محل حادثه بفرستند. هیچ اقدامی صورت نمی گیرد. اروپا نیزعکس العملی نشان نمی دهد. و اینگونه رد کشتی شکستگان از دست می رود. چند هفته قبل از این حادثه نیز، یک قایق کوچک بادبانی حامل صدها پناهنده افریقایی که از گرسنگی می گریختند و به سمت جزایر قناری حرکت می کردند، در جریان شدید آبهای سنگال غرق شد و تنها دو نفر زنده ماندند.".

تا کنون 16000 نفر جان داده اند و هر روز آبهای دریای مدیترانه صدها گلهای پرپر شده را در دل خود می گیرند. مراسم تدفین آنها کم خرج است. کسی از این فاجعه دم نمی زند و بر رویش سرپوش می گذارد تا مردم کمتر وجدانشان ناراحت شود. ولی پرسش این است که دلایل این هجوم انسانی چیست و این بشر دوستی و لیبرالیسم بورژوائی در کجا قرار گرفته است. گفته می شود که فقر و گرسنگی باعث این امر است و باید بهر صورت اقداماتی برای پیشگیری از فقر در آفریقا انجام داد. سخنان زیبائی است، ولی این کاری است که ممالک امپریالیستی از انجام آن طفره می روند. امپریالیسم برای کمک و رفع ستم پدید نیامده است تا ناجی بشریت باشد، خودش نوزاد حرامزاده سرمایه داری است که هدفش کسب سود حداکثر است. امپریالیسم فقر تولید می کند و ثروت می بلعد. دول غنی اروپا حتی وعده پرداخت کمک در جهت توسعه را که برای دلداری فقرا در مجامع رسمی و در پرتو نورافکنهای تبلیغاتی به آنها داده بودند، بدست فراموشی سپرده اند. آنروز که از نظر تبلیغاتی در مجامع عمومی به آن نیاز داشتند، زبانشان از حفره دهانشان یک متر بیرون آمده بود و امروز که آن نمایشات از خاطره ها محو شده و نتیجه ی لحظه ای خویش را ببار آورده است، آنرا به فراموشی سپرده اند. حال بعد از مدتها چه کسی می تواند از آنها بازخواست کند و یا خُلف وعده آنها را که جدید نیست برخشان بکشد. آن سبو بشکست و آن پیمانه ریخت.

حال بدنبال ریشه ها برویم. ممالک غنی اروپا یعنی امپریالیسم اروپا در رقابت با امپریالیسم آمریکا بر سر تولید مواد غذائی در جنگند و مانع می شوند تا کشاورزان آفریقائی بتوانند محصولاتشان را به اروپا صادر کنند و از قبل کاری که می کنند، بتوانند زندگی کنند. در عوض کنسرنهای بزرگ توریستی اروپا و آمریکا در آفریقا سرمایه گذاریهای کلان می کنند تا پولی را که توریستهای اروپائی به این کشورها می برند با بهره فراوان از آن ممالک خارج کنند. آفریقا مملو از مواد اولیه است، از طلا، الماس، نفت، کبالت، اورانیوم گرفته تا سایر فلزات نادر رنگی که توسط ممالک امپریالیستی به شیوه های استعماری غارت می شود. امپریالیستها برای حفظ این وضعیت رژیمهای مستبد و خود فروخته را در آفریقا مورد تائید و پشتیبانی قرار می دهند و جنبشهای اعتراضی و رژیمهای ملی را سرکوب می نمایند.

سرمایه داران شرکتهای عظیم امپریالیستی بخش یزرگی از مزارع ممالک آفریقائی را بیاری بانک جهانی و صندوق بین المللی پول به کشتزارهای گیاهانی تبدیل کرده اند که از آنها بتوانند ماده سوختی برای تامین انرژی حرارتی در ممالک غربی تهیه کرده و بهای نفت را در بازار جهانی پائین نگه داشته و در رقابت در بازار کالاهای تولید شدهر خویش را ارزان تهیه کنند و بفروش برسانند.

دهقانان زمینهای خویش را ازدست داده اند و قادر نیستند برای تامین نیازهای اولیه زندگی و غذای خویش محصولات کشاورزی تولید کنند. دانه و بذرهای دست کاری شده کشاورزی و کودهای شیمیائی دست کاری شده، انحصار مواد غذائی را در اختیار کنسرنها قرار داده اند و دهقانان غذای کافی برای زندگی ندارند و روز به روز بیشتر به زیر بار قرض می روند بطوریکه مجبورند تمام زمینهای خویش را به سرمایه داران خارجی بفروشند.

در حالیکه سیاست صندوق بین المللی پول، بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی این است که ممالک را وادار کنند از پرداخت یارانه به مردم خودداری نمایند در ممالک امپریالیستی عکس آن عمل می کنند و  با پرداخت مبالغ سرسام آور یارانه های دولتی به کشاورزان خود یعنی به کشاورزان اروپا و آمریکا مانع رقابت "طبیعی" شده و کشاورزان ممالک عقب مانده و به مفهمومی "دنیای سوم" در آفریقا و آسیا و آمریکای لاتن را ورشکسته می کند و ناچارند زمینهایشان را در اختیار کنسرنها قرار داده و آواره شوند.

آنها بیکار گرسنه فقر بی خانمان بوده و بر بخت بد در دنیای غیر امپریالیستی بدنیا امده اند و لذا ارزش انسانی ندارند.

امپریالیستهای اروپائی پرداخت یارانه به کشاورزان خویش را به این نحو توجیه می کنند که محصولات آمریکائی نیز با یارانه های دولت آمریکا تولید می شوند و در نتیجه قابلیت رقابتشان با محصولات اروپائی در بازار آزاد جهانی و در کادر قراردادهای سازمان تجارت جهانی که بر مانع گمرکی خط بطلان کشیده است بیشتر خواهد بود. عدم پرداخت یارانه به کشاورزان اروپائی یعنی تقویت قدرت کشاورزی آمریکا و انحصار محصولات غذائی توسط آمریکا. ولی این جنگ زرگری در حقیقت به ضرر منافع ممالک سه قاره است که به علت عقب ماندگی کشاورزی قدرت رقابت با محصولات غذائی اروپا و آمریکا و کالاهای حمایت شده آنها را ندارند. فقر در سه قاره برنامه ریزی شده است.

 نشریه لوموند دیپلماتیک در ماه آوریل 2008 تحت عنوان "پناهندگان گریخته از گرسنگی" نوشت: "دولت های صنعتی سازمان همکاری و توسعه اقتصادی در سال ۲۰۰۶، بیش از ۳۵۰ میلیارد دلار به عنوان یارانه و کمک به تولید و صدور، به کشاورزان و دامداران خود اعطا کرد. اتحادیه اروپا، به ویژه، با وقاحتی بیش از حد، سیاست دامپینگ(رقابت مکارانه)(کاهش عمدی بهای کالاها-توفان) را در کشاورزی پیاده می کند که نتیجه اش، نابودی منظم تولید کشاورزی مواد غذایی افریقا است. مثلا «سانداگا»، بزرگترین بازار تولیدات مصرفی روزمره افریقای غربی را در نظر بگیریم. «سانداگا» فضایی پر سرو صدا، پر از رنگ و بو و اعجاب آور در قلب داکار است. در آنجا می توان، بنا به فصل، سبزی و میوه فرانسوی، اسپانیایی، ایتالیایی، پرتقالی، یونانی و غیره را به یک سوم و یا نصف قیمت تولیدات محلی معادل آنها خرید.

چند کیلومتر آن طرف تر، زیر آفتاب سوزان، «ولف» کشاورز با زن و بچه هایش تا پانزده ساعت در روز زحمت می کشند... ولی کوچکترین شانسی برای به دست آوردن حداقل معیشت مناسب ندارند.

سی و هفت کشور از پنجاه و دو کشور افریقایی، تقریبا تنها از راه کشاورزی زندگی می کنند.

روی کره زمین، عده اندکی از انسان ها، مثل کشاورزانی چون «ولف» در سنگال، «بامبارگ» در مالی، «موسی» در «بورکینا فاسو» و یا «باشی» در «کیوو» تا این اندازه و در شرایطی به این سختی، کار می کنند. سیاست دامپینگ کشاورزی اروپایی، زندگی آنها و فرزندانشان را نابود کرده است."

امپریالیستها در این سالها تمام زمینه های مادی زندگی مردم آفریقا را از آنها گرفته اند. دزدان حقوق بشرِ دریائی با کشتیهای عظیم کنسرو سازی برای بلعیدن و صید ماشینی ماهی ها و سایر جانداران دریائی به آبهای ساحلی آفریقا هجوم می برند و ثروتهای دریائی این ممالک را می بلعند. قایقهای کوچک و مستعمل این ماهیگیران قدرت مقابله با این جهازات دشمنان را ندارد. کنسرنهای عظیم، ماهیگیران را بی ماهی کرده اند. این جنایات در پشت پرده انجام می شود ولی وقتی که مردم به جان رسیده سومالی، اسلحه بدست، با قایقهای کوچک موتوری به کشتیهای تجاری حمله می کنند و از آنها باج می گیرند، به آنها اتهام دزدان دریائی زده و ناوگان جنگی خویش را به منطقه گسیل می دارند تا به حمایت این ناوگانها در زیر لوای تامین امنیت، غارتگری ادامه یابد و نظارت سیاسی بر سایر ممالک غیر "دوست" در دریای عدن و شاخ آفریقا افزایش یابد. حال پرسش این است که دزدان دریائی واقعی چه کسانی هستند؟.

در ساحل عاج برای کشتزارهای سرمایه دارانِ کاکائو، به نیروی کار ارزان قیمت نیاز است. شاید باور نکنید ولی اگر تصاویر زنده و گزارشهای خبرنگاران از خود گذشته را ببینید، که پاره ای از آنها جان خویش را برای کشف حقیقت از دست داده اند، موی بر اندام شما راست می شود. آدمرباهای استخدام شده، فرزندان مردم را از مالی و بورکینافاسو و گینه می دزدند و آنها را در مزارع ساحل عاج به کار می گیرند. کشت کاکائو با نظارت نگهبانان، استعمال شلاق ونیروی کار کودکان ربوده شده تولید می شود و از این راه میلیاردها یورو و فرانک سوئیس به جیب سرمایه داران شکلاتی می رود و در ممالک مرفه شکلاتهای خونی رنگ با رنگ تیره و مزه های متنوع برای بهبود ذائقه کودکانِ بشردوستانِ کاغذی، بشردوستی لیبرالی، با بهای نازل به فروش می رود. بر تاریخچه واقعی تولید این شکلاتها خبرنگاران مزدور و سیاستمداران حقوق بگیرِ کنسرنها، سرپوش می گذارند تا کام مردم تلخ نشود. دبیرکل سازمان ملل صدایش در نمی آید و هر چند سال یکبار کنگره ای در مورد تضییق حقوق و کار کودکان و یا رفع گرسنگی در جهان ترتیب می دهد و اعلام می کند که تلاشهای ما بی فایده بوده است.

موسسه جهانی کشاورزی گرمسیری  The Internatinal Institute for Tropical Agriculture (IITA)بنا بر تحقیقاتی که در سال 2002 انجام داده بود نشان داد که 284 هزار نفر کودک در ساحل عاج، غنا، کامرون، گینه و نیجریه تحت شرایط خطرناک کار می کنند. مشتی اقلیت در دنیا، صف بی پایان اکثریت را غارت می کنند. ملتی که ملت دیگر را سرکوب می کند و استثمار می کند خودش آزاد نیست. بر آن ملت طبقات حاکمه ای تسلط دارد که ملت خودش را نیز استثمار می کند و همه را شستشوی مغزی می دهد.

حکومتهای جابر و خود فروخته این ممالک تحت سلطه، تنها باید بر اوضاع با خشونت مسلط باشند، تا اخبار این جنایات به بیرون درز نکند که چهره سرمایه داری اممپریالیستی را آلوده کند.

این حقایق بر همه سازمانهای حقوق بشر امپریالیستی و بر همه حکومتهای دموکراسیهای غربی روشن است و از تمام جریانات آن با خبرند.

حال برای مقابله با چنین وضعی وزرای داخله اتحادیه اروپا تصمیم گرفته اند به جای مبارزه با علتها، معلولها را نابود کنند. فورنتکس Frontex نیروی حراست خارجی ترین مرزهای اروپائی است و باید با هر وسیله ای بدور از چشم افکار عمومی و رسانه های گروهی از پیاده شدن پناهندگان و مهاجرین آفریقائی به خاک اروپا جلوگیری کند و نگذارد پایشان خاک اروپا را لمس کند.

خانم سسیلیا مالمستروم Cecilia Malmström  دبیر داخلی اتحادیه اروپا در اکتبر سال 2010 با رژیم لیبی آقای قذافی که آنروز متحد آنها بود قراردادی بست که آنرا "گام فرسنگی در مبارزه با مهاجرت غیرقانونی" خواند و مبنی بر آن باید 50 میلیون به رژیم لیبی می دادند تا شر مهاجرین سیاه را از سر اروپا کم کند.

رژیم قذافی زندانی در جنوب لیبی ساخت که این بی پناهان را بعد از دستگیری در آنجا زندانی می کرد تا پایشان به اروپا نرسد و دستکشهای سفید بورژوازی اروپا لکه دار نشود. معمر قذافی به هر صورت در اجرای حقوق بشر بدنام بود و می شد همیشه مدعی گشت که روح ما اروپائی هایِ متمدن هرگز از رفتارغیر  انسانی وی در این اردوگاهها خبر نداشته است. می شد همه کاسه کوزه ها را بر سر قذافی شکاند و مسئولیتها را بر سر وی خراب کرد. این مامورین بگیر و ببندِ قذافی بودند که کار فرونتکس را انجام می دادند. یک گروه شکار انسانی ولی با ماهیت عربی. حال همان قذافیِ مورد لطف اروپا، تنها به خاطر دستور کشتار 600 نفر، جنایتکار جنگی محسوب شده و باید در دادگاه قلابی کیفری جهانی محاکمه شود. قذافی تا زمانیکه ماموریت سرکوب پناهندگان را داشت دوست و یار غار اروپا بود و حال که با آنها در افتاده است، نام جنایتکار جنگی بخود گرفته است. معلوم نیست چرا کسی آریل شارون و ایهود اولمرت را بخاطر جنایتشان در نوار غزه و فلسطین محاکمه نمی کند.

فونتکس پلیس و یا مامور حراست خارجی ترین مرزهای اروپاست که با همکاری همه ممالک اروپائی بوجود آمده است. هدف این پلیس ممانعت از ورود پناهنده گان و گرسنگان ممالک آفریقائی در دریای مدیترانه به اروپاست. این ممانعت از طریق غرق کشتیهای آنها با شلیک گلوله به ته کشتیها که غرق شوند انجام می گیرد. درست خواندید بهمین سادگی است.

نشریه لوموند دیپلماتیک در شماره آوریل ٢٠٠٨ تحت عنوان "پناهندگان گریخته از گرسنگی" به قلم جان سیگلر  Jean ZIEGLER  می نویسد: " ... اروپا، برای دفاع از خود در مقابل این مهاجرین، سازمان نظامی نیمه مخفی ای به نام "فرونتکس"(محافظ مرز) به وجود آورده است. این سازمان «مرزهای خارجی اروپا» را اداره می کند.

آنها دارای کشتی های سریع السیر و مسلحی هستند که می توانند حرکت قایق ها را در وسط دریا متوقف سازند و همچنین مجهز به هلیکوپتر های جنگی، ناوگانی از هواپیما های مراقبتی هستند که مجهز به دوربین های بسیار حساس و دقیق با دید شب، رادار و ماهواره و دیگر تجهیزات سطح بالای مراقبت های الکترونیکی از فاصله دور نیز هستند.

"فرونتکس" همچنین، در خاک افریقا اردوگاه هایی برای نگه داری پناهندگان گرسنگی که اغلب از کشور های افریقای مرکزی، شرقی و یا افریقای استرال، چاد، جمهوری دمکراتیک کنگو، بروندی، کامرون، اریتره، مالاوی، زیمبابوه...می آیند، ساخته است. آنها اغلب، یکی دو سال در داخل قاره آفریقا در راه اند و به طرق موقتی امرار معاش می کنند و از مرزهای داخلی عبور کرده و به تدریج تلاش می کنند خود را به یکی از این سواحل برسانند. به محض رسیدن به این سواحل، مامورین فونتکس و یا همکاران محلی شان آنها را متوقف و دستگیر می کنند و از رفتن آنها به سمت بنادر آتلانتیک و یا مدیترانه ممانعت به عمل می آورند. با در نظر گرفتن مبالغ هنگفتی که فرونتکس به روسای کشور های افریقایی می پردازد، تعداد کمی از این مسئولان مانع ایجاد این اردوگاه ها می شوند."

همه علوم در خدمت آدمکشی به کار گرفته می شود. توسط ماهواره (جی. پی. اس.) این دولتها قادرند با شناسائی تفاوت درجه حرارت بر سطح آب تشخیص دهند که در کدام مختصات جغرافیائی دریای مدیترانه، قایقهای گرسنگان و سرگردانان گرفتار توفان شده و در شرف غرق شدن هستند. آنها حتی تعداد پناهجویان را می توانند حدس زنند. ولی بی تفاوت از کنار آن می گذرند و دستور می دهند که کشتیهای "نجات"به سمت استمداد جویان نروند تا غرق شوند. در بعضی موارد با بدنه کشتیهای خود به آنها تنه می زنند تا کشتیهایشان خورد شده و پناهجویان در آب غرق شوند. هم اکنون بحران روحی دامن پاره ای از این مجریان مستقیم را فرا گرفته است. سیاستمداران و همه آنها که رفاه خود را مدیون غارت سایر ممالک اند و خوشبختی خویش را بر بدبختی اکثریت انسانها بنا کرده اند و به این امر نیز واقفند، خود را در پشت آینده نگری و حفظ تمدن اروپا و رسالتی که در این زمینه برای نسلهای بعدی بعهده دارند، پنهان می کنند. این چه تمدن و رسالتی است که با خونسردی و بدون عذاب وجدان دسته دسته نیازمندان را می کشد تا از شر "کثافتشان" خلاص شود ولی خطابه های غرا در مورد حقوق بشر در مجالس سخنرانی و نشستهای جهانی می کند. مخالف حکم اعدام است، ولی خفه کردن آفریقائی را اعدام نمی داند. حاضر است همه نامه های سرگشاده برای برچیدن حکم اعدام را امضاء کند، ولی حاضر نیست یکی از این قایقهای توفان زده در مدیترانه را که مملو از زن و کودک است که تقاضای کمک دارند نجات دهد. واقعا این آدمها چه انسانهائی هستند که تا به این حد وحشی و بی وجدانند. اینها محصولات جامعه سرمایه داری هستند که بر اساس اصل تنازع بقاء زندگی می کنند. بِدَر تا دَریده نشوی. این است قانون اساسی زندگی آنها. وجدان خود را با این توجیه که سایرین انسانهای پست ترند، تسکین می دهند تا خاطرشان در هنگام صرف غذا و یا عشقبازی با معشوقان تلخ و مکدر نشود. راحت واقعیات را پس می زنند و ریاکارانه خود را با انساندوستی صوری قانع می کنند.

 

در اینجا ما با تفاوت ماهیت طبقاتی حقوق بشر خواهی لیبرالی و حقوق بشر خواهی کمونیستی روبرو می شویم که حقوق بشر را زمانی تحقق یافته می دانند که جامعه در مجموع خود آزاد شود و نیازی نباشد که کشتیها و تانکها و سربازان به آفریقا گسیل شوند و قتلگاهها بیافرینند. تنها در جامعه بی طبقه که در آن جائی برای ستم طبقاتی نیست، حقوق بشر می تواند شکوفا شود و اشکال گوناگون اعدام از میان برود و از پوسته ریاکاری بدر آید و انسان به انسان واقعی بدل شود. و در آن دیگر نیازی نباشد تا مغز کسی شستشو شود.

و اینجاست که باید به ایرانیان اپوزیسیون لیبرال برخورد کرد که هم مسئله حقوق بشر و هم اعدام و نظایر آنها را از مجموعه نظام طبقاتی و امپریالیستی جدا کرده و بطور انتزاعی در موردش بحث می کنند. آنها که خود را مدافعان حقوق بشر جا می زنند، دستشان به خون ملتهای آفریقا و آسیا و آمریکای لاتین آلوده است و آن ایرانیهائی که خودشان را حامی حقوق بشر جا می زنند اگر در مبارزه شان در این راه از افشاء امپریالیستها طفره روند آنوقت دستشان بخون مردم آفریقا و عراق و افغانستان و فلسطین آلوده است.

همه کسانیکه دم از حمایت از حقوق بشر می زنند، اگر آنرا جدا از مبارزه ضد امپریالیستی طرح کنند، یا آنکه از نظر سیاسی نادانند و یا می دانند که صرفشان در مخالفت و افشاء امپریالیستها نیست، زیرا از فردا عکسهایشان در مطبوعات و رسانه های امپریالیستی بازتاب نیافته و نامشان بر سر آنتنها نمی رود. آنوقت دیگر در مجامع  جهانی کسی به آنها جایزه نمی دهد  و این دستهای خونین برایشان دست نمی زنند. کسی که حاضر نباشد از حداقلی از رفاه خود، برای زنده بودن دیگران، بگذرد نشاید که نامش نهند آدمی. این عده از اپوزیسیون به ساتَرِ عورت امپریالیستها بدل شده اند و در آینده ایران خوراک انقلاب مخملی ایران هستند. از همین الان دارند آنها را توی پوست پیاز می خوابانند. حمایت از حقوق بشر تجزیه بردار نیست و نمی شود آنرا از مبارزه با دشمنان بشریت جدا کرد. اپوزیسیون لیبرال ایران که حقوق بشر را به خوب و بد تقسیم می کند اپوزیسیونی نیست که قابل اعتماد باشد. نمی شود مخالف نقض حقوق بشر در ایران بود ولی بر جنایات صهیونیستها در فلسطین و نوار غزه و یا رفتار با سیاهان آفریقا در دریای مدیترانه و یا رفتار با زندانیان گوانتانامو و ابو غریب و بکرام چشم بست. دیگر نام این فعالیت را باید کاسبکاری سیاسی گذاشت که در نزد مردم ما پشیزی ارزش ندارد.

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org



پیام دمکراسی انقلابی در هندوستان به کنگره حزب کار ایران(توفان)

به نمایندگان شرکت کننده در کنگره چهارم حزب کار ایران(توفان)

به رفقای حزب کار ایران ،

با علاقه فراوان مطلع شدیم که کنگره چهارم حزب شما در آینده نزدیک برگزار خواهد شد.

مردم ایران و هندوستان با هم پیوند های ویژه ای دارند که تاریخ آن به گذشته های بسیار دور بر می گردد. 

نشریه ما " دمکراسی انقلابی" مبارزه رفقای توفانی بر علیه رژیم ارتجاعی ایران را از نزدیک تعقیب کرده است. دنیا می داند  که مردم ایران مورد هدف ویژه امپریالیسم و صهیونیسم قرار داشته و تنها راه پیشروی برای مردم برقراری دمکراسی توده ای و سوسیالیسم در کشور چند ملیتی ایران است. ما مطمئن هستیم که کنگره چهارم حزب کار ایران (توفان) نقطه عطف مهم دیگری در زندگی حزب است.  ما برای نمایندگان شرکت کننده در کنگره آرزوی سلامتی داریم و مشتاقانه منتظر دریافت اسناد کنگره هستیم.

زنده باد انترناسیونالیسم پرولتری!

هیات تحریریه نشریه "دمکراسی انقلابی"

20 اکتبر 2010





*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org



خصوصی سازی


نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب

کارگران قربانی سیاست خصوصی سازیهای دولت، قربانی واردات بی رویه کالاهای که تولید داخلی را نابود می کند، قربانی صاحبکارانی هستند که برای نپرداختن حقوق معوقه و طلب آنها اعلام ورشکستگی می کنند و مورد حمایت دولت قرار می گیرند. آنها قربانی کسانی هستند که کارخانه ها را تعطیل می کنند، چون بخود وعده می دهند از فروش زمین کارخانه و دلالی سود بیشتری نصیب آنها خواهد شد تا کار تولیدی. کارگران قربانیان قراردادهای موقت با پیمانکارانی هستند که از طرف کارفرما استخدام شده اند و آنها با انعقاد قراردادهای کوتاه مدت مانع می شوند که کارگران از مزایای درمانی و بیمه های اجتماعی و نظایر آنها برخوردار بشوند. یکی از کارگران در این مورد چنین توضیح می دهد׃ لازم به یادآوری است که قرار پیمانی به نوعی استخدام گفته می شود که کارفرما خود از ثبت قرارداد کارگران شانه خالی کرده و وظیفه استخدام را به عهده شرکت های پیمانکاری می گذارد و سپس این شرکتها کارگران را مانند دیگر اشیاء به کارفرما اجاره می دهند.

کارفرمایان از انغقاد قراردادهای دستجمعی با کارگران طفره می روند. به موجب مواد فصل هفتم قانون کار، کارگر و کارفرما با رعایت قوانین به ویژه حداقل‌هایی که در قانون کار تعیین شده است راجع به نحوه کار، باید پیمان دسته‌جمعی امضا کنند.

رعایت مفاد این پیمان پس از تایید وزارت کار و امور اجتماعی برای هر دو طرف الزام‌آور بوده و هیچکدام از طرف‌های امضا کننده حق ندارند پیمان دستجمعی را به صورت یکطرفه نقض نمایند. ولی کسی نظارتی بر بی حقوقی کارگران که حتی از حقوق خود بی خبرند و یا به علت فشار اقتصادی ناچارند بهر تحمیلی تن در دهند، ندارد و نمی خواهد داشته باشد. اعتصاب تنها سلاح کارگران برای پیشبرد خواستهای خود است و توانسته در بسیاری موارد کارفرمایان را به عقب نشینی وادارد. دولت همیشه از حقوق کارفرمایان دفاع کرده است زیرا خودش یکی از بزرگترین کارفرمایان ایران است.

یکی از اعضاء خانه کارگر در غرب تهران خبر داد׃ "با اشاره به رشد ۴۰ تا ۵۰ درصدی استخدامهای پیمانکاری در کارخانه‌های منطقه غرب، در سال۸۷ در بسیاری از کارخانه‌ها با کارگران قراردادی بصورت پیمانکاری قرارداد بسته شده است.

در استخدام کارگر به شیوه پیمانی که پس از قراردادهای موقت کار به رایج‌ترین شیوه استخدام کارگر در کارخانه‌ها و واحدهای تولیدی، صنعتی و خدماتی تبدیل شده است، کارگر از طریق شخص سومی که پیمانکار خدمات نیروی انسانی نامیده می‌شود در کارخانه مشغول کار خواهد بود."

فعالان کارگری که از زمان مرسوم شدن قراردادهای موقت خواستار لغو این شیوه استخدامی هستند، از استخدام  پیمانی کارگر به عنوان بدترین شیوه استخدام نیروی انسانی یاد می‌کنند.

کارگران معتقد هستند که در استخدام پیمانی، پیمانکار نیروی انسانی از پرداخت تمامی مطالبات قانونی کارگران خود داری می‌کند.

یكی از كارگران در این خصوص گفت: “كارگران قراردادی امنیت شغلی ندارند. بیمه، مزایا، حقوق سر وقت، اصلا به آنان پرداخت نمی شود.” وی به قانون جدید استخدام اشاره كرد و گفت: “الان یك قانون جدید گذاشته اند كه بازنشسته ها را دوباره به صورت پیمانی و روز مزد به كار می گیرند. كارفرما بابت این كارگر حق بیمه پرداخت نمی كند هیچ گونه مزایایی هم نمی دهد این قانون بغایت استثماری هم برای كارگر بازنشسته شده ضرر دارد و هم به ضرر اشتغال نیروهای جوان است. تا وقتی نیروهای قدیمی را با این وضعیت به كارمی گیرند هیچ نیروی جدیدی را هم استخدام نمی كنند و جوانان بیكار هستند.”

وضعیت خصوصی سازی که از زمان دولت رفسنجانی تحت نام تعدیل اقتصادی صورت گرفت شکل خاصی به خصوصی سازی داده است که صدای مسئولین را نیز در آورده است. معاون دبیر كل خانه كارگر در سخنرانی خود حاصل خصوصى سازى‏ در كشور را خالى شدن سفره اقشار كم درآمد از جمله‏ كارگران دانسته و افزود: "اگر نظارت جدى بر امر خصوصى‏سازى صورت نگیرد، این كار منجر به ایجاد ثروت براى‏عده‏اى خاص و فقر براى عده‏اى دیگر خواهد شد". وى گفت: "در كشورهایى كه خصوصى سازى موفق بوده ‏مدیریت امور به این بخش خصوصى واگذار شده است، در حالیكه در كشور ما مالكیت بخش‏هاى خصوصى به‏ افرادى واگذار شده است كه هیچ انگیزه‏اى براى كار و تولید نداشته‏اند. از این رو نیروى كار را مهمترین مانع ‏اهداف خود دانسته و بر قانون كار تاخته‏اند".

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org

خواستهای کارگران


نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب

ما در میان خواسته های کارگران به شعارهای نفی استثمار طبقه کارگر نیز برخورد می کنیم که ناشی از نفوذ عناصر آگاه در درون جنبش کارگری است. اکثریت اعتصابات کارگری که صورت گرفته است جنبه غیر سیاسی و صرفا صنفی برای رعایت حقوق کارگران و بهبود شرایط زندگیشان داشته است. کارگران خواهان افزایش حقوق متناسب با نرخ تورم، خواهان پرداخت حقوق معوقه خود، خواهان اجرای قانون کار، خواهان بازگشت کارگران اخراجی، ، لغو اضافه کاری اجباری و برداشتن سقف اضافه کار عادی، افزایش حق آکورد (حق بهره وری)، لغو قراردادهای موقت و استخدام رسمی کارگران، جلوگیری از گسترش شرکت‌های پیمانکاری و انتقال کارگران آن به خود شرکت. در عین حال کارگران مایلند که در تصمیمات کارخانه که با سرنوشت آنها مربوط است سهیم باشند و باین جهت علاوه بر آن نکات زیرین را مانند آزادی تشکل‌های کارگری عدم ورود حراست به سالن‌ها، شرکت نمایندگان کارگران در کمیته طبقه بندی مشاغل، شرکت نمایندگان کارگران در کمیته تشخیص کارهای سخت و زیان آور، کاهش فشار کاری با استخدام نیروهای جدید، خواستهای پیشرفته تری را نیز طرح می کنند.

حتی تشکیل شورای اسلامی کار کارخانه و رعایت  مقررات مربوط به کارهای سخت و زیان آور با مشکل روبروست.

دبیراجرایى خانه كارگر استان قزوین در سال 1387گفت: "با وجود سه هزار واحد صنعتى در استان بیش از80 درصد از این ‏واحدها فاقد تشكل كارگرى هستند". یعنی شورای اسلامی کار نیز در آنها حضور ندارد و این وضعیت تا به امروز نیز ادامه دارد.

على كریمى با بیان این مطلب افزود: "در بسیارى ازشركت‏ها و كارخانجات استان هیچگونه تشكل و انجمنى ‏وجود نداشته و تنها كمتر از100 تشكل كارگرى در این‏ واحدها وجود دارد از این رو كارگران هیچ نماینده‏اى براى‏ پیگیرى مسائلشان ندارند".

رئیس سابق كانون عالى شوراهاى اسلامى كار كشور تاكید كرد׃ "افرادى كه در حال حاضر بعنوان نماینده كارگران درمجامع قانونى حضور دارند، قدرت تجزیه و تحلیل ‏موضوعات را ندارند و مهمترین دلیل این امر حذف بن ‏كارگرى و سكوت آنان در این زمینه بوده است". صادقى در بخش دیگرى از سخنان خود آمار وزارت كارمبنى بر كاهش شكایات كارگرى را غیر واقعى دانسته و افزود: "با ایجاد شوراهاى سازش عملا ارتباط كارگران با ادارات كار قطع شده و كارگران اینگونه شكایت‏ها را بى‏نتیجه و بدون ارزش مى‏دانند".

در همین عرصه نشریات نوشته اند׃

به گزارش خبرنگار ما از مشهد در دیدار تعدادى ازنمایندگان كارگران خراسان رضوى با معاون دبیر كل خانه ‏كارگر مسائل و مشكلات این قشر مورد تجزیه و تحلیل ‏قرار گرفت. رئیس كانون بازنشستگان این استان طى سخنانى با انتقاد از سیستم اجرائى وزارت كار گفت: "در كجاى دنیا دولت ‏نمایندگان كارگران را انتخاب مى‏كند؟" وى افزود: "وزارت كار خود متولى اداره همه امور گشته‏ است". رمضانى خطاب به دست اندركاران این وزارت خانه‏ گفت: "اجازه بدهید كارگران خود شان نمایندگان خود را گزینش كنند، زیرا كسانى كه از طرف شما معرفى شوند توان و اراده دفاع از نیروى كار را نخواهند داشت".

این یکی از نمونه شکایتها و در دل کارگران ایران است.

کارگران خواهان آنند که با کارفرمایان قراردادهای دراز مدت و نه کوتاه مدت و موقتی به امضاء برسانند که مانع شود کارفرمایان آنها را همواره به بیکاری تهدید کرده و یا به استناد قراردادهای کوتاه مدت و موقت از بسیاری حقوق و مزایای قانونی محروم نمایند. کارگران خواهان آنند که همین مفاد مندرجه در قانون کار در مورد آنها رعایت شود. بسیاری از کارگران اخراج شده که سنوات کاری آنها باید باز پرداخت شود هنوز منتظر پرداخت طلب خود هستند. بسیاری از کارگران بدون بیمه درمانی و سوانح کار می کنند. 

کارگران برای کسب حقوق و مزایای خود در مقابل مجلس جمع شده و از مسئولین طلب می کنند که به وضعیت آنها رسیدگی کنند.

در زمان مبارزات کارگران هفت تپه که یکی از پیشرفته ترین این مبارزات بود یک سمت و سوی ضد رژیمی با خواست رسیدگی به مافیای قند و شکر که منجر به ورشکستگی کارخانه هفت تپه شده است در این خواستها مشهود بود. از این گذشته همدردی این کارگران با سایر کارگران اعتصابی در شمال ایران تکیه بر همبستگی و همسرنوشتی کارگران ایران و مولفه جدیدی در این مبارزه بود. مبارزه کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی که هنوز نیز فعال است نقش بسیار مهمی در تشکل و خود آگاهی صنفی این زحمتکشان ایفاء کرد. 

بررسی مبارزه طبقه کارگر نشان می دهد که این مبارزه در سطح گسترش یافته و در عمق با آگاهی بیشتری روبرو است ولی به علت سرکوب بیش از اندازه هیات حاکمه حتی مبارزه با خواستهای صنفی نیز در ایران با مشکل روبرو است و سرکوب می شود. خواست کارگران ایران برای تاسیس اتحادیه های کارگری مستقل یک خواست برحق است که این جنبش را از زیر نفوذ شوراهای اسلامی حکومتی خارج می کند. سطح جنبش طبقه کارگر در ایران هنوز در مرحله سندیکائی است و باید این خواست را تقویت کرد و مانع شد تا بی خردان با طرح شعارهای انحرافی نظیر ایجاد شوراهای کارگری که هدفش کسب قدرت سیاسی است و یا مبارزه برای نفی استثمار و التقاط مفاهیم موجبات تخریب و انهدام این جنبش را فراهم آورند.

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org



تهدید و تفرقه و تصویب قوانین


نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب

تلاش رژیم برای اینکه "خانه کارگر" و "شورای اسلامی کار" را به عنوان نمایندگان کارگران جا بزند و در میان آنها ایجاد تفرقه کند بیانگر دو سیاست رژیم است از طرفی از تشکل سندیکائی کارگران جلو گیرد و از جانب دیگر با سرکوب آنها و استقرار خفقان مانع رشد و تکامل جنبش کارگری شود زیرا رژیم از تشکل و قدرت جنبش کارگری بشدت هراسناک است. سیاست تفرقه بیانداز و حکومت کن و تلاش نمایان تا آرامش مبارزات کارگری حفظ شود از سیاستهای رژیم است.   


در خصوص نقش شورای اسلامی کارخانه بارها سخن رفته است و همه شواهد دال بر آن است که در تمام واحدهای تولیدی این شوراها تاکنون در هم سویی کامل با مدیران کارخانه ها به کارگران پشت کرده اند و از حمایت علنی آنها دریغ ورزیده اند. این شوراها که عامل کنترل کارگرانند در دوره های گوناگون تا توانسته اند از خوش رقصی برای مدیران و خیانت به کارگران کوتاهی نکرده اند.

رژیم جمهوری اسلامی با مامورین انتظامی کوشش کرده که کارگران را به زندان انداخته و از تجمعات آنان جلوگیری کند و مانع شود که آنها در مقابل شوراهای اسلامی کار وابسته به رژیم برای حقوق مستقل خویش مبارزه نمایند. این پیام کارگران روشن است که می خواهند دولت و مسئولیت دولتی را مورد خطاب قرار دهند. یکی از روشهای رژیم دستگیری فعالین مبارزات کارگری و محکومیت آنها به حبسهای طویل المدت برای زهر چشم گرفتن از سایر کارگران است. در سالهای اخیر رژیم به شناسائی فعالین کارگری پرداخته و برای ایجاد رعب در میان آنها در قبل از هر مناسبت تاریخی آنها را برای بازجوئی و تهدید به نزد مامورین امنیتی می برند. سیاست رژیم ایجاد پراکندگی در میان کارگران است زیرا از تجمع آنها بشدت می هراسد. هم اکنون بسیاری از فعالین جنبش کارگری در بیغوله های رژیم جمهوری اسلامی بسر می برند.

یکی از فعالین کارگری در باره روشهای رژیم می‌گوید: " دستاوردهای فعالیت سندیکایی در این چند سال، واقعا قابل دید است. رانندگان که با هم درپایانه‌ها حرف می‌زنند، علنا تایید و عنوان می‌کنند که هرچه از نظر حقوق صنفی دارند، بخاطر فعالیت‌های سندیکاست. الان تلاش زیادی می‌شود که ما را از بدنه شرکت جدا کنند، ایجاد وحشت کنند که هرکس با ما حرف بزند و تماس بگیرد، تنبیه می‌شود، جلوی کارش گرفته می‌شود. در واقع می‌خواهند با دستگیری فعالان سندیکا به دیگران هشدار بدهند.". آنها اشاره می کنند که کارشناسان رژیم فعالین کارگری را دور می زنند و خودشان با کارگران تماس می گیرند و باین ترتیب میان آنها تفرقه ایجاد کرده و مانع تماس نیروهای پیشرفته با توده کارگران می گیرند. رژیم جمهوری اسلامی روش سرکوب را با مانور و نقشه های حسابگرانه پیوند زده است.

یکی از نشریات در مورد موانعی که در راه تشکل پذیری کارگران موجود است به نقش قوانین مصوبه اشاره می کند و شرایط عینی کنونی را مبنای تحلیل قرار می دهد و می آورد׃ " می دانیم که کارگران مشغول در مراکز کاری کارگاهی، 96 در صدشان در کارگاههای زیر ده نفر و کمتر مشغول کارند که جملگی کارگران قراردادی هستند که اگر حرف تشکل را بزنند فورا اخراج می شوند. در صنایع متوسط همچون نساجی ها، صنایع کفش، صنایع الکتریک، صنعت چینی سازی و... بخاطر قاچاق و ورود بی رویه تولیدات از خارج این صنایع با بحران واقعی روبرو هستند. یا تعطیل شده و یا در حال تعطیل شدن هستند. در صنایع بزرگ ایجاد هرگونه تشکل بر مبنای قانون کار ممنوع می باشد و کارگران اجازه تشکل ندارند. از طرف دیگر در بیشتر این صنایع کارگران بشکل قراردادی مشغول کارند و برمبنای مصوبه مجلس کارگران قراردادی حتا از دریافت حقوق بیکاری محروم هستند. چه رسد به ایجاد تشکل. در بعضی از صنایع که کارگران قادر به ایجاد تشکل مورد نظر خود هستند، شورای های اسلامی کار همچون اختاپوس لاشه خود را بر آنها گسترده و از هرگونه حرکتی در جهت تشکل یابی جلوگیری می کنند. مانند کارخانه ایرانخودرو و صنایع نفت که در اولی با تبانی خانه کارگر و وزارت کار، کارخانه را در دروز انتخابات تعطیل کردند و در نفت مسئولین خانه کارگر و وزارت کار هر دو مجمع عمومی را منحل شده اعلام نمودند و در این رابطه بیش از 120 کارگر نفت را دستگیر کردند. لذا با توجه به چنین وضعیتی وظیفه فعالین کارگری صد چندان می شود. لازم است چگونگی سازمان یابی کارگران موقت در کارگاههای کوچک، کارگران بیکار، کارگران شاغل در صنایع بزرگ و.. را مورد بررسی قرار داد و با یک برنامه مشخص به این سمت حرکت کرد. نمی توان نشست و همواره از وجود چنین مشکلاتی سخن گفت و مطلب نوشت. لازم است برای تغییر آن گامهای اساسی نیز برداشت."

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org

عوضی گرفتی

در ایران بحث یارانه ها بالا گرفته است و مشکلاتش روز به روز بیشتر عیان می شود. به هر فرد مستحق برای افزایش بهای آب و برق و گاز ماهانه چهل هزار و پانصد تومان پرداخت می کنند تا با افزایش بهای این کالاها جای اعتراضی باقی نماند و حق به حق دار برسد و ثروتمندان در نتیجه هدفمند کردن یارانه ها پول مفتی دستشان نیاد. یک مشکل عملی این است که واحدهای مسکونی که دارای کنتور مشترک آب و گاز و کنتور جداگانه برق اند، تعداد ساکنین برابر ندارد. راوی حکایت می کرد که در طبقه سوم محل سکونت وی یک نفر زندگی می کند و دارای یک واحد مسکونی است. در طبقه دوم چهار نفر و دارای یک واحد مسکونی اند و در طبقه اول  من زندگی می کنم که به عنوان مستاجر دارای یک واحد مسکونی هستم. یارانه من و ساکن طبقه سوم هر کدام ماهانه چهل هزار پانصد تومان است در حالی که ساکنین طبقه دوم چهار برابر آن بدست می آورند. تقسیم بهای آب و گاز و حتی مصرف برق بر اساس واحد مسکونی است و نه بر اساس سهم دریافت کنندگان مقدار یارانه ها. در عمل چنین می شود که میلیونها نفر از سهم بیشتری از ثروت جامعه برخوردار شده و ثروتمندتر می شوند و بخش دیگری فقیرتر شده و باید مخارج دیگران را بدوش بکشند. این وضعیت به بحران اجتماعی دامن می زند.

راوی برای حل مشکل طبیعتا به درگیری با سایر همسایه ها مجبور شده و کار بالا گرفته است. این وضعیت در سراسر ایران در تمام و مستاجر نشینها و آپارتمان نشسینها مشهود است.

راوی در سردرگمی از این همه بی هدفی و آشفته کاری با مجلس شورای اسلامی تماس می گیرد و مشکل تقسیم ناحق یارانه های هدفمند و نتایج آنرا بازگو می کند و حال از زبان راوی باقی مسئله را بشنوید:

آلو! مجلس شورای اسلامی؟

بله، بفرمائید!.

ببخشید من با مستاجرین طبقات واحد مسکونی اینجا یعنی محل سکونتم بر سر تقسیم بهای پرداخت قبوض آب و برق و گاز اختلاف پیدا کرده ام زیرا سهم دریافتی آنها بر اساس نفر محاسبه و پرداخت شده در حالیکه سهم پرداختی قبوض آنها بر اساس واحد مسکونی است و این شکاف میان فقیر و غنی را افزایش می دهد و نمی فهمم هدف از این یارانه های هدفمند چیست؟ هدفشان امثال من بوده اند؟ اگر این است که تیرشان به هدف خورده است.

خانم شما باید با دفتر نخست وزیری تماس بگیرید.

آقا مگر آنجا مجلس شورای اسلامی و محل نشست نمایندگان مردم نیست؟

چرا مادر هست.

خوب، منهم یکی از همین افراد ملت هستم که می خواهم به نمایندگانم مشکلم را بگویم تا آنرا مرتفع کنند. تازه این تنها مشکل شخصی من نیست مشکل میلیونها نفر است.

بله فهمیدم، حق با شماست مادر. چشم من این مورد شما را به کمیسیون مربوطه می فرستم ولی شما باید با دفتر نخست وزیری تماس بگیرید.

مادر! چرا شما خودتون نمی آئید مجلس و با نمایندگان مشکلتان را رو در رو طرح نمی کنید.

آخه می ترسم.

از چی می ترسید مادر؟

شنیدم در زیر زمین مجلس چاهی کنده اند مثل چاه ویل. هر کس انتقاد داشته باشد و صدایش در آید می اندازنش توی اون چاه و کسی دیگر پیداش نمیکنه و از شرش خلاص میشن.

نه مادر درست نیست، اینها شایعه ضد انقلاب است. ما هم در مجلس هستیم و توی چاهمان نیانداخته اند.

درست میگید آخه شما انتقادی ندارید و گرنه الان پشت گوشی نبودید.

طرف گوشی را گذاشت و آنوقت من از روی دفتر تلفن شماره نخست وزیری را گرفتم و مشکل خودم را بیان کردم.

از آن طرف تلفن طرف با تشر گفت خانم عوضی شماره را گرفتی و گوشی را گذاشت. شگفت زده شدم و به مرکز تلفن زنگ زدم شماره دفتر نخست وزیری گرفتم دیدم همان شماره است. دوباره گرفتم و تا مامور صدای مرا شنید نگذاشت دهان باز کنم و گفت:

خانم گفتم که عوضی گرفتی و گوشی را گذاشت. شگفت زده شدم که این چه دفتری است که در آن چنین جانورانی مشغول کارند. معلوم می شود که این حضرات ارباب رجوع را با همین یک عبارت عوض گرفتی از سر خود وا می کنند. ولی مشکلات جامعه را نمی شود به این سادگی از سر خود وا کرد. چشم بر واقعیت بستن محو واقعیت نیست. من عوضی نگرفته ام اونا عوضی گرفته اند.

دیگه نزدیک ظهر بود و من در کارم نا موفق. تلفن روزنامه یالثارات را گرفتم تا شکایت کنم.

آلو بفرمائید!

دفتر روزنامه یالثارات؟

بله بفرمائید با کی کار دارید؟

خواستم بگم که من با یارانه ها مشکل پیدا کردم جریانش این است که....

مادر همه رفتند برای نماز کسی اینجا نیست و بعدش هم می روند برای نهار کسی اینجا نیست و شما بعدا از نهار تماس بگیرید.

کی وقت تعطیلی دفتر است؟ کی می بندید؟

ساعت 4 بعد از ظهر.

نهار کی تمام می شود و مسئولین کی از نهار بر می گردند؟

نمیدونم خانم و گوشی را گذاشت.

حال من موندمو یارانه ها. به من که یاری نکرده اند و من حالا باید خرج همسایه بالائی را هم بدهم. یارانه های من یارانه به همسایه از کار در آمد.

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).

قطعنامه در مورد خصوصی سازیها

نقل از سند گزارش سیاسی حزب کار ایران(توفان) به کنگره چهارم حزب

از آنجائی که بحران اقتصادی اساسا ناشی از ماهیت سامانه سرمایه داری است و بحران اقتصادی مالی موجود ناشی از اجرای سیاست های ورشکسته نئولیبرالیستی صندوق بین المللی پول و بانک جهانی و سازمان تجارت جهانی است، افشاء ابعاد ضد ملی و خائنانه و چپاول گرانه آن، امری ضروری است.

از شاخص های این سیاست، لغو دخالت دولت در مسائل اقتصادی، آزادی حرکت بی بند و بار سرمایه، کالا، خدمات، خصوصی سازی صنایع، بانکها، معادن و منابع طبیعی، سامانه حمل و نقل، برق، آب، مخابرات، دستگاههای ارتباط جمعی، مدارس، بیمارستانها و آزادی شرکتهای خصوصی از هر محدودیتی، آزادی تجارت بین المللی و سرمایه گذاری، عدم کنترل قیمت ها، برداشتن موانع در تجارت، برداشتن تعرفه ها و یارانه ها، قطع هزینه های خدمات اجتماعی مانند آموزش و مراقبت های بهداشتی، تامین امنیت سرمایه و تنظیم قوانین کاری در راستای منافع سرمایه و بی حقوقی نیروی کار می باشد.

 سیاست خصوصی سازی ثروت ملی و اموال عمومی مردم ایران در دوران پس از جنگ توسط کابینه "سازندگی" رفسنجانی  شروع و در طی دهه اخیر با تحریف اصل 44 قانون اساسی و فرمان سید علی خامنه ای توسط کابینه "اصلاح طلب" خاتمی و "عدالتخواه" احمدی نژاد به طور پیگیر دنبال شده و همه جناحها و باندهای مافیائی رژیم در طی این دوران با وحدت کلمه و عمل در این اقدام ضد انقلابی و خیانت ملی سهیم بوده اند.

 اصل 44 قانون اساسی که یکی از دستآوردهای انقلاب شکوهمند بهمن بود، می گوید : "نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران بر پایه سه بخش دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح استوار است. بخش دولتی شامل کلیه صنایع بزرگ، صنایع مادر، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، رادیو و تلویزیون، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی، راه و راه آهن و مانند اینهاست که بصورت مالکیت عمومی و در اختیار دولت است. بخش تعاونی شامل شرکتها و موسسات تعاونی تولید و توزیع است که در شهر و روستا بر طبق ضوابط اسلامی تشکیل می شود. بخش خصوصی شامل آن قسمت از کشاورزی، دامداری، صنعت، تجارت و خدمات می شود که مکمل فعالیتهای اقتصادی دولتی و تعاونی است."

مطابق این اصل دولت مجاز نبود که صنایع بزرگ، بازرگانی خارجی، معادن بزرگ، بانکداری، بیمه، تامین نیرو، سدها و شبکه های بزرگ آبرسانی، پست و تلگراف و تلفن، هواپیمائی و کشتیرانی و راه و راه آهن و امثال اینها را از مالکیت عمومی خارج و در اختیار بخش خصوصی قرار دهد، تا از این طریق سرمایه های خصوصی نتوانند سرنوشت منابع طبیعی، صنایع و تجارت را در دست گرفته  و سرمایه های خارجی کشور ایران را به مستعمره خویش تبدیل سازند. امری که بیش از دو دهه به طور پیگیر عمل می شود.

در حقیقت تحریف و تغییر این اصل قانون اساسی، اقدامی ضروری در جهت تحقق  یکی از شرایط اصلی امپریالیستها، برای موافقت با عضویت جمهوری اسلامی در سازمان تجارت جهانی بود.

هیئت اجرائی صندوق بین المللی پول در سفری که در سال 1385 به ایران در راستای اصل چهار این صندوق داشت طی گزارشی از وضعیت اقتصادی ایران تصریح می کند: "برنامه گسترده ای برای خصوصی سازی در ایران به اجرا گذاشته شده است. این برنامه مربوط به اصلاح اصل 44 قانون اساسی ایران است که بر اساس آن، هشتاد در صد شرکتهای دولتی تا ده سال آینده، به بخش خصوصی واگذار می شود."

کرد زنگنه رئیس سابق سازمان خصوصی سازی در تاریخ 2 اسفند 1387 در گفتگو با ایسکا نیوز می گوید: "از 994 شرکت دولتی 402 شرکت ظرف چهار سال اخیر واگذار و یا تعیین تکلیف شده اند و 592 شرکت باقی مانده تا پایان سال 88 واگذار می شوند. او در این مصاحبه تصریح می کند که: "از خصوصی سازی صنایع نفت نمی ترسیم. "کرد زنگنه در تاریخ 27 تیر ماه 1389 ارزش کل شرکتهای دولتی که باید واگذار شود حدود 150000 میلیارد تومان اعلام میکند.

معاون وزیر نفت جواد اوجی در مصاحبه با پانا نیوز از واگذاری 80 درصد سهام شرکت ملی گاز به بخش خصوصی خبر می دهد که شامل 5 پالایشگاه گاز، 30 شرکت گاز استانی، شرکت انتقال گاز و 5 شرکت خدماتی، مهندسی و بازرگانی است.

سید مسعود میر کاظمی وزیر نفت در مصاحبه با خبرگزاری موج در 13 شهریور 1389 می گوید: "صنایع پائین دستی صنعت نفت باید بطور قطع واگذار شود. حدود 100 شرکت زیر مجموعه حوزه نفت و انرژی به بخش خصوصی واگذار می شود."

خبرگزاری مهر ضمن گزارش ساخت اولین پالایشگاه خصوصی نفت ایران با ظرفیت 150000 بشکه در لرگان یاسوج از ساخت 7 پالایشگاه خصوصی دیگربه نامهای ستاره خلیج فارس، هرمز، کاسپین، خوزستان، پارس، آناهیتا و شهریار خبر می دهد.

خبر گزاریها در 31 شهریور 1389 خبر خصوصی سازی سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت را می دهند که چگونه با اعتراض کارکنان صنعت نفت مواجه شده است.

میدان گازی پارس جنوبی با انتشار اوراق مشارکت ارزی شرکت نفت و گاز پارس ویژه سرمایه گذاران خارجی و ایرانیان مقیم خارج از کشور خصوصی سازی می شود.

سازمان خصوصی سازی در تاریخ 20 مرداد 1389 خبر از واگذاری 35 نیروگاه برق به بخش خصوصی داد.

حسین خانلری رئیس سازمان هواپیمائی کشوری از آمادگی این سازمان برای واگذاری بخش های هواپیمائی و خدمات فرودگاهی به بخش خصوصی خبر داد. او در باره خصوصی سازی هما می گوید: "ساز و کارهای لازم برای خصوصی سازی این شرکت در حال آماده شدن است و به زودی هما خصوصی می شود. در ضمن مقرر شده شرکت ایران ایر تور که در زیر مجموعه هما قرار دارد به بخش خصوصی واگذار شود."

معاون وزیر اقتصاد و دارائی ضمن خبر تدوین بسته خصوصی سازی بانکها می گوید: "هم اکنون شش بانک خصوصی 15 درصد بازار نظام بانکی کشور را به خود اختصاص داده اند. قرار است بر اساس ابلاغیه سیاستهای اصل 44 قانون اساسی مالکیت 5 بانک دولتی به بخش خصوصی واگذار شود.

مدیر عامل شرکت پست در 23 دیماه 1388 به خبرنگار ایرنا می گوید: "مقدمات خصوصی سازی این شرکت از سال 85 آغاز شده و ما تمام اقدامات قانونی را انجام داده ایم." او اضافه می کند: "بزرگترین مانع برای جلب سرمایه گذاری در بخش پست، تعرفه دولتی و یارانه خدمات پستی است. با آزاد سازی تعرفه خدمات پستی، مشکل زیانده بودن شرکت پست نیز رفع و راه برای خصوصی سازی آن هموار می شود."

معاون سازمان خصوصی سازی از واگذاری سهام بیمه البرز، بیمه آسیا و بیمه دانا به بخش خصوصی خبر داد.

ابعاد سیاست خائنانه و ضد انقلابی و ضد ملی خصوصی سازی که در واقع خنجری به سینه منافع مردم ایران است به اینجا ختم نمی شود. بسیاری از این خصوصی سازیها در واقع واگذار کردن ثروت ملی جامعه با مبلغ ناچیز و گاه مجانی به خودیها و آقا زاده ها و اعضاء باندهای مافیائی حاکم و سپس تعطیل این مراکز تولیدی و صنعتی و اخراج کارگران و عدم پرداخت حقوق آنان و تبدیل این مراکز صنعتی به برج ها و پاساژها و مراکز تجاری بوده است. در طی دهه اخیر شاهد صدها حرکت اعتراضی و اعتصابی کارگران صنایع و موسسات خصوصی شده که با اخراج و بیکاری و عدم پرداخت حقوق و مطالبات خود مواجه شده اند، بوده ایم .

به عنوان نمونه بد نیست اشاره ای به یکی از این خصوصی سازیها داشته باشیم: به گزارش خبرگزاری مهر در تاریخ 13 مرداد 1389 شرکت صنایع اراک سه سال قبل به بخش خصوصی واگذار شد. این کارخانه که به مبلغ 5.5 میلیارد تومان فروخته می شود، علاوه بر وجود دستگاههای تولیدی و مواد خام، دارای بیش از 50 هکتار زمین به ارزش 30 میلیارد تومان است. مالک کارخانه عمدا کارخانه را تعطیل و ضمن تبدیل آن به انبار گندم، شروع به اخراج کارگران می کند. در حال حاضر فقط 150 نفر از کارگران باقی مانده اند که بیش از پنج ماه است حقوق دریافت نکرده اند و با اینکه بیش از 250 نامه و شکایت به مقامات و مسئولین نوشته اند ولی هیچ گونه توجهی به مشکل آنان نشده است.

خصوصی سازی یعنی شانه خالی کردن دولت از مسئولیتهای عمومی و تبدیل شدن وی به کارگزار سرمایه های خصوصی ایرانی و بیگانه و یا سرمایه های مختلط خصوصی ایرانی-بیگانه. با تحقق سیاست خصوصی سازی در عمل دولت تنها به چماق سرمایه داران برای سرکوب همه مردم فاقد مالکیت بر وسایل تولید تبدیل شده و وظیفه پاسداری از منافع طبقه سرمایه داران ایرانی و خارجی را به عهده می گیرد. چنین دولتی باید به یک حکومت بروکرات مافیائی تبدیل شود تا بتواند منافع سرمایه داران را حفظ کند.

حزب کار ایران(توفان) ضمن محکوم کردن سیاست ضد ملی و خائنانه خصوصی سازی ثروتهای عمومی مردم اعلام می دارد هرگز مالکیت خصوصی افراد حقیقی یا حقوقی، ایرانی و یا بیگانه را بر منابع ملی و ثروت های عمومی مردم ایران به رسمیت نمی شناسد و با تمام قدرت برای تجهیز زحمتکشان تا درهم شکستن این سیاست بپا می خیزد.

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org 

قتل عام مردم نیز اعدام است

اعدام خوب و اعدام بد

اخیرا سازمان عفو بین الملل اسنادی منتشر کرده است که به موجب آن چین در عرصه اعدام مقام نخست و ایران مقام دوم را دارد. در کنار چین و ایران نام بحرین ، یمن، عربستان سعودی و آمریکا هم به چشم می خورد. اگر برای تعیین رتبه اول از قدرمطلق تعداد اعدامها حرکت کنیم طبیعتا چین رتبه نخست را خواهد داشت و تا لغو کامل اعدام در جهان نیز به احتمال قوی این رتبه را حفظ خواهد کرد زیرا چین پر جمعیترین کشور جهان است. ولی اگر جنبه نسبی به تعداد اعدامها بنگریم مقام نخست به ایران می رسد زیرا تعداد اعدامها در این کشور نسبت به تعداد جمعیت از همه کشورهای جهان بیشتر است.

اعدام در ایران یک خصوصیت دیگر هم دارد که از ویژگیهای اعدام در ممالک استبدادی است. شاه برای اعدام گروه جزنی مدعی شد که آنها را در حال فرار کشته است در حالیکه دادگاه به جرم آنها رسیدگی کرده بود و به زندانهای طویل المدت محکوم شده بودند. این خمینی نبود که در سال 1367 به قتل همه کسانی فرمان داد که دوران زندانی خویش را قانونا سپری کرده و یا در حال گذراندن آن بودند و بدعت جدیدی را بنیان گذارد این شاه بود که بدعت گذار این نوع اعدام بود. در ایران اسلامی شفافیت وجود ندارد و امنیت قضائی محلی از اعراب ندارد. وقتی کسی را بدار می زنند شما در واقع نمی دانید جرم واقعی وی چه بوده است. برایش پرونده سازی کرده اند؟ ملائی با وی خصومت داشته است؟ این اعدام در اثر انتقامجوئی شخصی است و یا ووی را به خاطر فعالیت سیاسی و دگر اندیش بدار آویخته اند. در ایران همه مردم به علت فقدان امنیت قضائی و فساد دستگاه در قدرت، به علت اعمال نفوذ مقامات و ارعاب قضات و وکلای مدافع گروگان رژیم جمهوری اسلامی و مشتی مافیای در قدرت هستند. مافیای در قدرت مسئول ناامنی در ایران و افزایش تعداد اعدامهاست تا خود را با ایجاد ارعاب بر سر کار نگهدارد. این رژیم برای جان انسانها ارزشی قایل نیست. توجه کنید نمایندگان مجلس شورای اسلامی به عنوان نمایندگان ملت که وظیفه نظارت بر حسن اجرای فعالیتهای دولت و قانونگذاری را دارند مانند اوباش در جلوی دوربین تلویزیون جمع می شوند، مشتها رو به هوا می گیرند انگاری که محارب با خدا هستند و عربده می کشند موسوی و کروبی اعدام باید گردند. مو بر تن بیننده راست می شود. نمایندگان مجلس از بالای سر قوه قضائیه و همه قوانین کشور حکم اعدام صادر می کنند و شرم هم ندارند که با این کار وضعیتی را در جامعه ایجاد می کنند که کسی احساس امنیت نمی کند. اخلاق جامعه را به سقوط می کشاند زیرا میلیونها مردم از ترس جانشان باید با دو روئی و عذاب وجدان، با کشیدن گلیم خویش از آب و بی توجهی به مصلحت عمومی زندگی کنند. البته در کشوری که ولی فقیه بر بالای سر همه فرمان می راند و نماینده خدا بر روی زمین است و خودش می برد و می دوزد و می تواند بدون ترس از تعقیب فرمان قتل صادر کند و یا آنرا لغو نماید و جامعه را به عهد دوران قبیله ای اسلامی بکشاند از نمایندگان استصوابی مجلس شورای اسلامی چه می توان انتظار داشت. شاید خود آنها نیز می ترسند اگر عربده نکشند با عربده دیگران سرشان بر بالای دار رود.

در گذشته امپریالیستها موفق شدند با یک کارزار ایدئولوژیک در عرصه جهانی از امر انسانی "دفاع از حقوق بشر" وسیله ای بسازند تا با تحریک افکار عمومی رژیمهای نامطلوب خویش را تحت فشار قرار دهند. در رقابت با روسها هر عطسه زخاروف که به وی جایزه نوبل نیز داده بودند بیک جنجال سیاسی بدل می شد ولی شاه دسته دسته جوانان ایران را می کشت و آب از آب تکان نمی خورد. امپریالیستها در حالی که خود زندان ابوغریب را داشتند و زندانیان را شکنجه می کردند، به آنها تجاوز می کردند. در حالیکه زندانهای مخفی "سیا" را دارند و در گوانتانامو انسانها را مانند حیوان نگاه می دارند و حاضر نیستند آنها را به بهانه انسانهای بی حقوق در مقابل دادگاههای عادی قرار دهند. در حالیکه اعترافات بر اساس شکنجه را مغایر همه موازین حقوقی و انسانی مانند اعتراف گیری های دوران مغاکهای نمور و متعفن شکنجه گاههای قرون وسطی معتبر جا می زنند. در حالیکه متهمین را برای شکنجه با نظارت مامورین امنیتی آمریکا به مصر و لهستان و رومانی و ممالک بالتیک با پروازهای خصوصی اعزام می کنند به سایرین ایراد می گیرند که شما حقوق بشر را رعایت نمی کنید. وقتی آمریکا و اسرائیل که خود از بزرگترین جنایتکاران جهانند خود را در جای دادستان می نشانند و جمهوری اسلامی و یا چین و برمه و... در جای متهم به هر انسان منصفی حالت تهوع از این همه دورئی و ریاکاری دست می دهد. جنایت و شکنجه و اسارت و تجاوز در آمریکا یک اقدام با نقشه و تنظیم شده است. وقتی کسی می داند که محل شکتنجه گاهها را به کدام کشورها منتقل کند، با کدام پرواز متهمین را به مقصدهای منتخب اعزام دارد، کدام مامور را به کجا بفرستد که مستقیما شکنجه دهد و یا تنها ناظر بوده و فرمان شکنجه را صادر کند و سپس گزارشهای مربوطه را به مقامهای بالا ارسال کند و این اقدام بارها و بارها در یوگسلاوی، عراق، افغانستان، پاکستان و... تکرا شود دیگر نمی توان از آن به عنوان یک امر اتفاقی و یا خطای یک سرباز "بی انضباط" سخن راند. این سیستم است و بخشی از سیستم امپریالیستی جهانی. نقض حقوق بشر و اجرای اعدام قانون اساسی جامعه سرمایه داری است و اگر تا دیروز تنها دفاع از حقوق بشر ابزار عوامفریبی بود امروز حمایت از لغو حکم اعدام به وسیله عوامفریبی و ریاکاری بدل شده است.

این عوامفریبی چگونه صورت می گیرد؟

کافی است شما شکل مسئله را عوض کنید. طناب دار را بردارید و به جای آن آتش مسلسل را بگذارید. جرم متهم را نیز نوع دیگری تعریف کنید. بجای اینکه بگوئید قاچاقچی مواد مخدر، زناکار، دزد، قاتل... بگوئید خرابکار، تروریست. وظیفه را از دوش قوه قضائیه بردارید و بعهده کمیته های ضد تروریست بگذارید.

اگر رئیس جمهور آمریکا و یا اسرائیل مستقیما فرمان قتل را مانند ولی فقیه صادر کردند مانند صدور فرمان ترور فیدل کاسترو توسط رئیس جمهور آمریکا آنوقت نام این اقدامات دیگر اجرای مجازات اعدام نیست. اسمش هست مبارزه با تروریسم. کشتن انسانها فقط زمانی زشت و قابل اعتراض است که برچسب تروریستی نداشته باشد با طناب اعدام و در ملاء عام باشد و بویژه اگر از وسیله جرثقیل نیز برای ارعاب عمومی استفاده شود. وگرنه کشتن یک "تروریست" با بستن خیابانها و حضور خبرنگاران نه جنبه ارعاب دارد و نه در ملاء عام است اسم آن در ممالک امپریالیستی آزادی افکار و ایجاد شفافیت است. تروریست یعنی کسی که فاقد هرگونه حقوق انسانی است. حقوق بشر در مورد وی اعتباری ندارد بویژه اگر مسلمان بنیادگرا باشد که فرمان قتلش از مدتها قبل توسط عمال خود فروخته و یا مامورین و جاسوسان جنگ روانی آماده شده است. این است که اگر صد تا "تروریست" را در جا بکشید وجدان کسی معذب نمی شود ولی اگر یک قاتل عادی را بر اساس قوانین موجود خوب و یا بد آن بهر حال در این بحث مطرح نیست بر روی صندلی الکتریکی بنشانید وجدان عمومی معذب می شود.

وضعیت روانی جامعه را طوری تربیت کرده اند و مغزها را طوری شستشو داده اند که اجرای حکم اعدام اگر در مورد یک نفر باشد مشمئز کننده و ضد بشری است و باید سازمانها مخالف اعدام در سراسر جهان برای لغو حکم اعدام بوجود آورد و آنها در زمانی که مصلحت ایجاب می کند فعال کرد ولی اگر اعدام به صورت غیر انسانی دستجمعی باشد اعتراض عمومی وجود ندارد و احساسات کسی برانگیخته نشده است. این نیز تعریف دیگری از ویژگیهای حکم اعدام است. قتل یک نفر جرم است و اعدام محسوب می شود ولی قتل عام جرم نیست و نامش مبارزه علیه تروریسم است. حقیقتا درک معیوبی از رابطه لغو حکم اعدام و اجرای حقوق بشر وجود دارد.

اگر اسرائیل صهیونیست در نوار غزه به نسل کشی دست بزند و مردم غیر مسلح را بمباران کند و برسرشان بمب فسفر بیاندازد تا بسوزند و نابود شوند اشکالی ندارد، بنظر آنها که بسیار هم آنرا بدیهی می دانند و جلوه می دهند این عمل هرگز اعدام نیست، زیرا اسرائیل "تروریسستهای حماس" را می کشد. کسی نمی گوید که این "تروریسستها" منتخب مردم فلسطین هستند و برای رهائی کشورشان از دست یک نیروی اشغالگر و نژادپرست مبارزه می کنند و مبارزه آنها بهر نحو که باشد و با هر وسیله ای که صورت بگیرد و در هر سطحی که باشد مشروع و قابل فهم است.

یا اگر اسرائیل به جنوب لبنان حمله کند و بر سر مردم عادی بمبهای خوشه ای پرتاب کند تا کودکان نابود شوند به جرم اینکه این مردم "تروریست حزب الهی" هستند، این عمل ضد بشری بنظر این اندیشمندان صهیونیست اعدام دستجمعی محسوب نمی شود زیرا بر ضد "تروریسستها" صورت گرفته است. کسی از این بشر دوستان حرفه ای و یا هواداران لغو حکم اعدام به سخن نمی آید که این مردم در لبنان می خواهند که نیروی اشغالگر خاک کشورشان را ترک کند و این حق مشروع آنهاست که بر ضد اعدام دستجمعی و نسل کشی بپا خیزند و مبارزه کنند

یا اگر امپریالیست آمریکا در افغانستان بمبهای خوشه ای عروسکی پرتاب کند تا کودکان افغانی به قتل برسند و یا اگر بمبهای ضد تانک با اورانیوم رقیق شده در جنگ یوگسلاوی، عراق، افغانستان به کار برد و یا هواپیماهای بی سرنشینش صدها سرنشین خودروهای خصوصی مردم را بدون حکم دادگاه و اثبات جرم به قتل برساند و یا در فلوجه بر سر مردم عراق بمبهای فسفر بیاندازد تا همه آنها را تنها به ادعای اینکه تروریست هستند بسوزاند، کسی از این گروه ها به خیابانها نمی ریزد که بگوید اعدام دستجمعی بهر صورت ضد بشری و محکوم است و آن هم، نوع وحشتناکتری از اعدام است. کسی از آنها در حمایت از مردم مبارز منطقه فریاد نمی زند که آنها انسانند که برای پایان دادن به اشغال کشورشان اعتراض دارند و محقند که بر ضد قوای اشغالگر بهر وسیله ای مبارزه کنند. آنها حق دارند که قوای اشغالگر و صهیونیست و نژادپرست را تروریست بدانند و کشتار قومی و نسل کشی را از مقوله اعدام بدانند. آنها حق دارند بگویند قتل عام نیز اعدام در ابعاد وسیعتر است.

اگر دولت اسرائیل که چندی پیش یک کمونیست مترقی یهودی را که از حقوق فلسطینیها دفاع می کرد ترور کرد و مدعی شد که وی را حماس کشته است مخالف اعدام است و در کشورش بر خلاف ایران کسی را به طناب دار آویزان نمی کند دلیلش این است که طنابهای دارش را به لبنان و فلسطین و سوریه و اردن و... برده است. هر وقت اراده کند با گذرنامه جعلی از ممالک متحدش نظیر آلمان و انگلیس و فرانسه مخالفینش را در جزیره مالت و یا دوبی اعدام می کند و ردپای طناب دارش را جا می گذارد. قتل دانشمندان اتمی ایران بدست اسرائیل اعدام نیست مبارزه با تروریسم برای حفظ امنیت اسرائیل است.

در اینجا ما می بینیم که چگونه همانگونه که حقوق بشر به ابزار سیاسی برای پیشبرد نیات شوم و ضد انسانی بدل شده است لغو حکم اعدام نیز در کنار آن قرار گرفته است. همان روش دوریانه ایکه در برخورد به اجرای حقوق بشر در ایران و مصر و تونس و بحرین و عربستان سعودی و یمن و اسرائیل و .. وجود دارد امروز در مورد اجرای حکم اعدام برقرار شده است. امپریالیستها با دو معیار به حقوق بشر و اجرای حکم اعدام برخورد می کنند. تفسیر آنها از آدمکشی گزینشی و مطابق مصالح آنهاست. آنها اگر لازم باشد حاضرند میلیونها نفر را نیز نابود کنند تا منافعشان حفظ شود. فریب این ریاکاران را خوردن خطرناک است. باین جهت برخورد به لغو حکم اعدام را نیز باید بر متن مبارزه طبقاتی و شناخت انگیزه های سیاسی دشمنان طبقاتی مطرح کرد. باید مرزهای تاکتیکی و تبلیغاتی را از تئوری سازی برای مبارزه با تروریسم شفاف نگهداشت و همیشه به نتایج عملی کاری که صورت می گیرد اندیشید. پیوند دادن میان قتل و قتل عام در مبارزه برای لغو حکم اعدام یک اقدام بجا و افشاءگرانه است زیرا این شعار نشان می دهد که دشمن از لغو حکم اعدام در پی توجیه اعمال قهر طبقاتی خویش بهر وسیله تبلیغاتی است. این شعار بدون توجه به ایجاد این پیوند افشاءگرانه، به مفهوم آن است که دول سلطه گر و استعماری از اعمال قهر و سرکوب و فروش و تولید تسلیحات و اعمال شکنجه و آموزشهای نظامی و ایجاد سازماهای امنیتی و سرکوب و.. چشم پوشیده اند که با واقعیت در تناقض کامل است و این پاشیدن خاک به چشم مردم محسوب می گردد تا اعدام به صور دیگر هنوز ادامه حیات دهد. افشاء تروریستهای جهانی که ملتها را نابود می کنند بهترین شعار و تاکتیکی است که دست عمال موذی صهیونیستها و امپریالیستها را در مبارزه برای لغو حکم اعدام رو می کند. تعداد اعدامهای در ایران شامل اعدامهای شناخته شده با پوشش قضائی نیست همه قتلهای سیاسی زنجیره ای نیز اعدام است. کشتار مردم فلسطین و لبنان و لیبی و عراق و افغانستان نیز اعدام است. کسانیکه تنها در لغو حکم اعدام پای چین و جمهوری اسلامی را به میان می کشند ولی از قتل عام مردم فلسطین و لبنان و عراق و افغانستان و... توسط صهیونیستها و امپریالیستها حرف نمی زنند صمیمانه خواستار لغو حکم اعدام نیستند. آنها لغو حکم اعدام را از یک پرچم انسانی به مسلسل یوزی اسرائیلی بدل کرده اند.

*****

بر گرفته ازتوفان شماره  136  تیر ماه  1390  ماه ژوئیه 2011،  ارگان مرکزی حزب کارایران

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت.   www.toufan.org
نشانی پست الکترونیکی(ایمیل).                                                                                                           toufan@toufan.org