پهلوی ها قاتلین دستآوردهای انقلاب مشروطیت

بمناسبت صدو هفتمین سالگرد انقلاب مشروطه ایران

 

انقلاب پر شکوه بهمن، مشروطیت را دفن نکرد و نمی خواست مشروطیت را دفن کند. انقلاب بهمن با انگیزه تکامل و تعمیق انقلاب مشروطیت پا به میدان گذارد که بعللی که نقلش در این مقاله سخن را بدرازا می کشاند به زیر سلطه ضد انقلاب رفت، انقلاب بهمن نقطه پایان انقلاب ناکام مشروطیت نبود. انقلاب بهمن پس از اینکه رهبری آن بدست مشروعه چی ها افتاد تنها جنازه مشروطیت را دفن کرد. سلطنت طلبان و همه آنهائیکه در زدن تیر خلاص در دوران سلسله پهلویها به دستآوردهای انقلاب مشروطه دست داشتند در مبارزه ایدئولوژیک خویش چنین تبلیغ می کنند که گویا در میهن ما ایران، قانون اساسی انقلاب مشروطه اجراء می شد و این یاران خمینی بودند که پس از غصب رهبری انقلاب بیکباره قانون اساسی انقلاب مشروطیت را دفن کردند. در دوران پهلویها از انقلاب مشروطه جنازه ای بیشتر باقی نمانده بود. همه این سلطنت طلبان در نقض قوانین و زیر پا گذاردن دستآوردهای انقلاب مشروطیت نقش اساسی داشتند. وقتی خمینی به میدان آمد سنگی بر سنگ مشروطیت سوار نبود تا وی آنرا ویران کند. در فردای انقلاب مشروطیت همواره این نزاع ما بین نیروهای مترقی و پیشروی جامعه که ریشه در طبقات پائینی جامعه داشتند و برای دموکراسی پیگیر و با پشتوانه می رزمیدند با رهبران فئودال و جناح راست مشروطه خواهان، نظیر سردارها و خان ها ادامه داشت. در یک طرف ستارخانها، باقرخانها، حیدرعمواغلی ها و نظایر آنها بودند و در طرف دیگر سپه سالارها، قزاقها، و دوله و سلطنه ها. این مبارزه با روی کار آمدن رضاخان و تجاوزات بی حد و حصرش به قانون اساسی و سپس دستبردهای بعدی پسرش به قانون اساسی بنفع ارتجاع سیاه در یک مرحله از مبارزه مردم ایران به پایان رسید. در تمام دوران سلطه محمد رضا شاه پهلوی در ایران هرگز قانون اساسی چه برسد به دستآوردها و روح بزرگ آن مورد احترام نبود و قرار نگرفت. شاه به صورت مطلق العنان حکومت می کرد و دست امپریالیستها را از بالای سر مجلس فرمایشی در غارت ایران باز گذارده بود. از آزادیهای مصرحه در قانون اساسی خبری نبود. برعکس حزب فراگیر رستاخیز را که شبیه حزب سراسر نازی هیتلر بود و مردم را مجبور به عضویت در آن می کرد به بازار آورد و تئوریسینهای آن نظیر آقایان منوچهر گنجی و داریوش همایون را در راس آن قرار داد. همه سلطنت طلبان در مراسم تدفین قانون اساسی انقلاب مشروطیت شرکت داشتند و هرکدام گوشه ای از این کار ننگین را گرفته بودند. حال همان مردمان با فریادهای “کی بود کی بو من نبودم“ در پی انجام رفراندمی هستند که پرده استتاری بر بی اعتباری سلطنت بکشد. سند زیر که مستخرجی از انتشارات حزب توده ایران بعد از کودتای خائنانه 28 مرداد است می تواند تنها گوشه ای از این ریاکاری را برای جوانان میهن ما روشن کند تا مانع شوند که این فریبکاران مجددا در پی دام اسارت دیگری باشند. هر اتهامی که به دار و دسته خمینی به چسبد این اتهام به وی نمی چسبد که وی قاتل قانون اساسی مشروطه ایران بود. وی وقتی بر سرکار آمد از قانون اساسی انقلاب مشروطیت جنازه ای بیش باقی نمانده بود.  

 

دستبرد به قانون اساسی

“حکومت کودتا نه تنها بر  وحشت انگیزترین نظم پلیسی قرار دارد – نه تنها سرنوشت قوه قضائیه کشور را بدست مشتی افراد بی مسئولیت – خونخوار و به تمام معنا هار سپرده است بلکه در عین حال دستبردهای راهزنانه به قانون اساسی و بالنتیجه تجاوز روز افزون به حق حاکمیت مردم از طریق این دستبردها یکی دیگر از مشخصات اساسی آنرا تشکیل می دهد.

الف- تشکیل مجلس سنا: نخستین دستبرد به قانون اساسی در زمان سلطنت شاه کنونی پس از کودتای نیم بند پانزدهم بهمن 1327 زده شد. این کودتا فرصتی بدستگاه از هم پاشیده پلیسی ایران داد تا دست و پای خود را جمع کند و خویشتن را برای در پیش گرفتن جنبه تعرضی آماده سازد. در پرتو شرایط اختناق و ترور پس از 15 بهمن هنگامیکه حزب توده ایران از طرف دولت غیر قانونی اعلام شد و سازمانهای آن مورد تعقیب و فشار پلیس و نیروهای انتظامی قرار گرفته بود و نیروی منظم دیگری در مقابل شاه قرار نداشت مقدمات این دستبرد فراهم گردید. تحت نظر ستاد ارتش که در آن موقع در مرکز قدرت قرار داشت مجلسی به عنوان مجلس موسسان تشکیل یافت. نمایندگان این مجلس تحت نظر ستاد ارتش و با موافقت تام و تمام شاه انتخاب و تعیین شدند. اینها دستچینی بودند از وفاداران به سلطنت – عمله و اکره نیروهای ارتجاعی – وابستگان به سیاستهای امپریالیستی که تنها قدرت سرنیزه ستاد ارتش آنها را باین مجلس فرستاد. در این مجلس سید محمد صادق طباطبائی بعنوان رئیس مجلس موسسان مسئله “نقض اصول مشروطیت“ را به میان کشید و ادعا کرد که به منظور رعایت تام و تمام مصرحات قانون اساسی باید مجلس سنا تشکیل گردد! در حالیکه اصل مربوط به تشکیل مجلس سنا یکی از اصول بکلی مرده و مردود شده قانون اساسی را تشکیل می دهد. این اصل که با فشار محمد علی میرزا به ملت ایران بر قانون اساسی تحمیل شده بود پس از شکست و فرار وی به کلی قانونیت خود را از دست داد و در مجلس دوم به سمت یک اصل مردود و باطل شناخته شد. اما محمد رضا شاه احتیاج  به یک تکیه گاه داشت و این تکیه گاه به شکل مجلس سنا برای او وجود آمد.

ب- تفویض حق انحلال مجلس به شاه:  اما مهمترین قدمی که مجلس موسسان مزبور علیه حق حاکمیت مردم و به سود حکومت مطلقه شاه برداشت عبارت بود از تفویض حق انحلال مجلسین به شاه. در حالیکه تا آن زمان حداقل به صورت ظاهر این دو مجلس از مقام سلطنت مستقل بودند و شاه قانونا حق دخل و تصرفی در کار مجلس نداشت. اما نه تنها شاه به شدت خواهان کسب قدرت مطلقه بود – بلکه برای قدرتهای استعمارگر نیز بند و بست و معامله با یک شاه مطلق العنان در یک سرزمین شرقی مانند ایران آسانتر از کلنجار رفتن با یک دستگاه دولتی و راضی کردن عده نسبتا بیشتری بود. آنها امید داشتند که با تقویت مقام سلطنت قرارداد نفت را که بعدا به قرار گس – گلشائیان شهرت یافت آسوده و بدون دردسر به تصویب برسانند و اصل چهل و هشتم قانون اساسی روی مصالح و منافع طرفین – شاه و امپریالیستها به شرح ذیل تغییر یافت: “ اعلیحضرت همایون شاهنشاهی می تواند هر یک از مجلسین شورای عالی و سنا را جداگانه یا دو مجلس را در آن واحد منحل سازد...“.

این امتیاز عظیمی بود که در پناه حکومت سرنیزه به شاه داده شد. شاه که تا آن وقت به سمت بزرگ ارتشداران اختیار ارتش را در دست داشت و از این راه نفوذ شوم خود را بر تمام شئون مملکتی اعمال می کرد در اثر گرفتن این اختیار تسلط مستقیم خود را تا قلمرو قدرت مقننه نیز بسط داد.

این اختیاریکه به شاه داده شد بعضی از اصول دیگر قانون اساسی را عملا و واقعا در حال وقفه و تعطیل انداخت. اصل سی و هشتم قانون اساسی چنین مقرر می دارد:

“اعضای مجلس شورای ملی باید رد یا قبول مطلب را صریح و واضح اظهار بدارند و احدی حق ندارد ایشان را تحریص یا تهدید در رای خود بنماید ...“.

اصل پانزدهم در اتخاذ هرگونه رای و نظری که از طرف مجلس شورا “کمال امنیت و اطمینان“ را نسبت به آن توصیه می کند. با توجه به این دو اصل که مضمون و محتوی آنها بقدر کافی صریح و خالی از ابهام می باشد – طبعا در قبال حقی که به شاه داده شده است این سئوال مطرح می گردد: مجلسی که زمام سرنوشتش بدست فردی باشد که در سایر موارد غیر مسئول شناخته شده است تا چه حد می تواند در کار خود مستقل باشد و روی پای خود بایستد و از شَرّ اِعمال نفوذ این فرد بر کنار بماند؟ فرض کنیم اکثریت نمایندگان مجلس در شرایط آزاد هم انتخاب بشوند و به مجلس اعزام گردند، فرض کنیم اعمال نفوذ شاه در جریان انتخابات به حداقل برسد، با همه اینها آیا می توان موقعیت چنین مجلسی را مصون از آسیب توطئه های شاه فرض کرد؟ هرگز! اختیارات شاه حتی در شرایط مساعد هم مانند شمشیر دموکلس پیوسته بر فراز سر مجلس آویخته شده و در نخستین فرصت این شمشیر فرو خواهد آمد و مجلس را بکلی فلج خواهد ساخت، و در شرایط دیگر یعنی در شرایط تسلط شاه چنین مجلسی بکلی مبدل به یک مجلس مشورتی سلطنتی خواهد شد و تمام خواص دموکراتیک خود را الزاما از دست خواهد داد و نمایندگان که اراده و تمایل شاه آنها را در مقام خود نگه می دارد نخواهند توانست حتی برای نمونه هم که شده انگشت خود را جز در جهت تائید دستورات شاه بلند کنند چنانکه در دوره های هیجدهم و نوزدهم چنین بوده است.

در اینجا باید توجه داشت که شاه در آن زمان هنوز در وضعی نبود که بتواند بنحو دلخواه از حق خود در انحلال مجلس استفاده کند و از این راه مجلس را در تنگنا قرار دهد. قبل از اینکه سال 28 بپایان برسد بار دیگر نهضت انقلابی و ضد امپریالیستی در بین مردم اوج می گرفت. در دوران حکومت مصدق این قوس صعودی نیروهای ملی و دموکراتیک ادامه یافت  و بنا بر این بند و بستهای پنهانی دربار  و عاملین و کارگزاران آن با امپریالیستها بخصوص با امپریالیسم انگلستان که در آن موقع هنوز در ایران امپریالیسم مسلط بود نتوانست به سرانجام مطلوب خود برسد. اما بمحض اینکه شرایط تغییر یافت – مجلس شورا نیز مبدل بیک مجلس بلا اراده و مسلوب الاختیار گردید که جز تائید عبیدانه تمایلات شاه وظیفه ای برای خود نمی شناخت. 

تسلیم های تازه در مقابل شاه:

با کودتای 28 مرداد و سقوط دولت مصدق – و در شرایط عقب نشینی نیروهای دموکراتیک و ملی و در پناه حکومت سرنیزه مقدمات دستبرد های تازه به قانون اساسی به سود توسعه و هرچه بیشتر قدرت شاه و تضعیف هر چه بیشتر مجلس و نقض حاکمیت مردم آماده گردید. اولین قدمی که حکومت کودتا در این راه برداشت تشکیل مجدد مجلس منحله هفدهم بود که نود در صد رای دهندگان با شرکت فعال خود در رفراندم محکومیت و انحلال آنرا صحه گذاشتند.

اصل 26 متمم قانون اساسی قوای سه گانه را “ناشی از ملت“ می شناسد. دکتر مصدق با استناد به همین اصل که دموکراتیک ترین اصول قانون اساسی است برای تعیین تکلیف مجلسی که اکثریت آن با پشتیبانی مستقیم دربار سلطنتی علیه نهضت نجات بخش ملی ایران هر روز دست به توطئه تازه ای می زدند به آراء عمومی مردم مراجعه کرد و این مردم بودند که رای به انحلال مجلس مزبور دادند. ولی حکومت کودتا با تکیه به نیروهای مسلح خود می گفت: تمام قوا باید در دست شاه متمرکز باشد- آراء مردم در قبال رای و خواست شاه نباید ارزش داشته باشد- این اوست که باید بر اریکه قدرت تکیه زند.

این مجلس از درباریان غیر مستعفی مجلس هفدهم یعنی گماشتگان شاه تشکیل می شد. نمایندگان جبهه ملی و طرفداران دکتر مصدق نتوانستند در آن راه پیدا کنند. این گماشتگان درباری  و وابستگان به سیاستهای متجاوز امپریالیستی بدون مانع و معارض قدم تازه ای در راه نقض قانون اساسی و تثبیت سلطنت مستبده شاه برداشتند: باین معنی که عمل خود سرانه و خائنانه شاه در عزل دکتر مصدق و صدور حکم نخست وزیری زاهدی را قانونی و درست شناختند و بدین ترتیب دولتها را بطور در بست در زیر چکمه های شاه افکندند. این خیانت کوچکی نبود. اینها یکی دیگر از مظاهر برجسته مشروطیت را بدین نحو پایمال ساختند و به بسیاری از اصول قانون اساسی خط بطلان کشیدند. آنها با این ترتیب در واقع پیکر مثله شده حکومت مشروطه را در زیر چنگال آهنین شاه افکندند تا وی بعدها به آسانی بتواند آنرا خفه و مختنق سازد و دستور تدفین آنرا صادر کند!

این گروه فرومایه عمل خود را در تائید حاکمیت مطلق شاه مبتنی بر اصل چهل و ششم قانون اساسی به قلم دادند که می گوید: “عزل و نصب وزراء به موجب فرمان همایون پادشاه است.“ مفهوم این اصل در تطبیق با سایر اصول قانون اساسی در زمینه مسئولیتهای دولت کاملا روشن است. کاری که شاه باید در این مورد انجام دهد فقط عبارتست از تنفیذ رای تمایل مجلس به وسیله صدور فرمان، فرمان شاه رای مجلس را صورت رسمی می دهد. اما آنها اصل مزبور را عملا چنین تفسیر کردند: “عزل و نصب وزراء از حقوق و وظایف پادشاه است.“ چنین تفسیری از اصل چهل و ششم تمامی محتوی انقلاب مشروطیت را نفی می کرد، پادشاه  به ظاهر مشروطه را قدرتی می داد مافوق سلاطین قاجار – یعنی اختیارات نامحدودی که رویه قانونی به آن پوشانیده بود. این عمل دوران خودکامگی شاه را به نحوی شدیدتر از همیشه تجدید می کرد و پایه تمام عملیات خائنانه - خونریزیهای تبهکارانه حکومت کودتا را محکم می ساخت. توجه به اصول ذیل از قانون اساسی می تواند نشان دهد که این عمل تا چه حد خائنانه و متناقض با روح قانون اساسی می باشد:

اصل بیست و هفتم – مجلس در هر جا نقض در قوانین یا مسامحه ای در اجرای آن ملاحظه کند به وزیر مسئول آن کار اخطار خواهد کرد و وزیر مسئول باید توضیحات لازمه را بدهد.

اصل چهل و پنجم متمم – کلیه قوانین و دستخطهای شاه در امور مملکتی وقتی اجراء می شود که به امضای وزیر مسئول رسیده باشد و مسئول صحت مدلول فرمان همان وزیر است.

اصل شصتم – وزراء مسئول مجلسین هستند و در هر مورد که از طرف یکی از مجلسین احضار شوند باید حاضر گردند و نسبت به اموری که محول به آنها است حدود مسئولیت خود را منظور بدارند.

اصل شصت و یکم متمم – وزراء علاوه بر اینکه به تنهائی مسئول مشاغل مختصه وزارت خود هستند به هیئت اتفاق نیز در کلیات امور در مقابل مجلسین مسئول و ضامن اعمال یکدیگرند.

اصل شصت و چهارم – وزراء نمی توانند احکام شفاهی یا کتبی پادشاه را مستملک قرار داده سلب مسئولیت از خود بنمایند.

اصل شصت و پنجم – مجلس شوراء یا سنا می توانند وزراء را در تحت مؤاخذه و محاکمه در آورند.

اصل شصت و هفتم – در صورتی که مجلس شورایملی یا مجلس سنا به اکثریت تامه عدم رضایت خود را از هیئت وزراء یا وزیری اظهار نماید آن هیئت یا آن وزیر از مقام خود منعزل می شود.

خوانندگان توجه می کنند که قانون اساسی در هفت مورد با صراحت تمام و به نحوی خدشه ناپذیر که نمی توان آن را با تعبیرها و تفسیرهای خائنانه تخطئه کرد هیئت وزیران را منحصرا در مقابل مجلس مسئول قرار می دهد و رای و نظر مجلس را در بقاء و یا انعزال آنها معتبر می شناسد و مؤکدا مقرر می دارد که هیچ وزیر یا نخست وزیری نمی تواند باستناد دستخط شاه کاری انجام دهد یا از انجام کاری سر باز زند. زیرا مطابق اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی “شخص شاه از مسئولیت مبرا است و وزراء در هرگونه امور مسئول مجلسین هستند.“  این اصل حدود و ثغور اختیارات شاه را روشن می کند. شاه غیر مسئول است ولی به موجب تفسیری که به نفع او از اصل چهل و ششم قانون اساسی شده است پر مسئولیت ترین امور کشور یعنی عزل و نصب هیئت وزراء از حقوق و اختیارات او شناخته شده است. این حقوق غاصبانه را کودتای 28 مرداد و حکومت سرنیزه در محیطی مرعوب و مختنق برای شاه تامین کرد. گماشتگان شاه که عنوان بازماندگان نمایندگان دوره هفدهم را داشتند باین تجاوز صریح پادشاه به حقوق مجلس که در حکم طغیان علیه موازین مشروطیت می باشد صحه گذاشتند. باز تکرار می کنیم که این خیانت در سراسر تاریخ مشروطه ایران بی نظیر بود. خیانت اینکه با یک تفسیر غلط از اصلی از اصول قانون اساسی خط بطلان بر روی هشت اصل مسلم از قانون اساسی بکشند و آنها را نقض کنند. این خیانت کار افتضاح مشروطیت را به آنجا کشانید که دکتر اقبال نوکر وفادار شاه با گستاخی وقاحت آمیز در پشت تریبون مجلس اشتلم کنان فریاد کرد: “من نوکر شخص اعلیحضرت هستم. ببازی اقلیت اکثریت اهمیت نمی دهم. تا وقتی که اعلیحضرت به خواهد می مانم و گرنه مرخص می شوم.“

مجله خواندنیها در این زمینه با لحنی پر معنی و در غالب عباراتی که سر و کار او را با سازمان امنیت نیندازد چنین نوشت:

“آقای دکتر اقبال با همان صراحت خاص خودشان بارها در محافل و مجامع مختلف گفته اند که دولت – مجلس- مطبوعات و افکار عمومی و این قبیل چیزها مرا نیاورده است که ببرد. من مجری اوامر ملوکانه هستم و مادام که اراده فرمودند سر کار هستم چه کسی بخواهد و چه کسی نخواهد...“

سپس خواندنیها از این جمله به نتیجه زیر می رسد:

“اکنون که زمام امور کشور تحت توجهات خاص شاهانه اداره می شود. دولتها مجری اوامر ملوکانه می باشند برای مردم چه فرقی می کند که مجری چه کسی باشد.“

بیانات دکتر اقبال در حقیقت تحقیر مجلس- توهین به قانون اساسی و به مردم و طعنه به همه اصول و موازین مشروطیت بود. معهذا در بین آن همه “رجال صدر مشروطیت“ و ذیل مشروطیت یک نفر صدا به اعتراض بلند نکرد و به او نگفت آنچه تو می گوئی جرم است- جنایت است- عصیان نسبت به قانون اساسی و مستلزم مجازات است. نه تنها هیچگونه اعتراضی به او نشد بلکه در همان موقع “پاسداران“ قانون اساسی در عرض تعلق به آستان شاه کار زبونی و فرومایگی را بافتضاح می رسانیدند. باین اظهارات صدرالاشراف رئیس مجلس سنا که می خواست در ابراز خاکساری و عبودیت از رئیس دولت عقب نمانده باشد توجه کنید:

“امور سه مرحله دارد: اول فکر و اندیشه است که از اعلیحضرت همایونی است. دوم تصویب است که از طرف مجلس انجام شده و امید است نیات شاهنشاه بخوبی اجراء شود و مرحله سوم انجام بگیرد.“

آری! حکومت مشروطه بدست شاه و دستگاه حکومتی او بدینسان گستاخانه نقض و نفی می شود و آنوقت زبده ترین و ارزنده ترین افراد میهن ما به اتهام “ضدیت با حکومت مشروطه“ در خاک و خون می غلتند! آنکس که برازنده نام و عنوان انسان است- آنکس که به شرافت و مقام انسانی ارزش می نهد- در هر نقطه دنیا باشد باید در باره چنین حکومت فاسد و سیه کار و چنین شاه خون آشام و در عین حال بهمان اندازه ریاکار-لافزن- جاعل و عوامفریب قضاوت کند و قضاوت خواهد کرد.

 

حق وتو برای شاه  

  قدم دیگری که که از راه دستبرد زدن به قانون اساسی به منظور تحکیم دیکتاتوری شاه و تضعیف بازهم بیشتر مجلس و تذلیل کامل دولتها در قبال شاه  بر داشته شد عبارت بود از تفویض حق وتو بوی در مورد قوانین مالی مجلس که در حیطه حقوق انحصاری مجلس شورا قرار دارد. اصل چهل و نهم متمم قانون اساسی تصریح دارد که حقوق  و وظایف شاه در مورد قوانین مصوبه مجلس عبارت است از صدور فرمان اجرای این قوانین به منزله جریان تشریفاتی آن و تاکید می کند که این کار باید “بدون اینکه اجرای قوانین را تعویق و یا متوقف نماید صورت گیرد.“ این خود قرینه دیگری است برای اثبات اینکه مسئله توشیح قوانین برای اجرای آنها و یا موضوع صدور فرمان نخست وزیری صرفا جنبه تشریفاتی این جریان را تشکیل می دهد. ولی کنگره ایکه در شرایط اختناق آور حکومت کودتا از نمایندگان دو مجلس دست نشانده تشکیل گردید – در اینجا قدم دیگری در راه خیانت پیش رفت و با تصویب حق وتو برای شاه در موارد لوایح و قوانین مالی  اصول لرزان مشروطیت را متزلزل تر ساخت و در واقع سرنوشت دولتها را از لحاظ مالی و بودجه  دولتی در گرو تمایلات شاه قرار داد و با این ترتیب دیکتاتوری شاه در واقع چهار میخه و بیمه شد.

 

آخرین قدم در راه تعطیل مشروطیت

مجموعه این اختیارات شاه را در چنان موقع ممتازی قرار داد که چون لحظه ضرورت فرا رسید وی بدون کوچکترین پروا و شرمی – بدون اینکه هیچ رداع و مانعی در مقابل خود ببیند – دست بیک کودتای تازه زد و با تعبیه توطئه تازه ای از کارخانه دسیسه کاری عجالتا یک مهر خاتمه بر تاریخ حیات مشروطیت ایران گذاشت.

چنانکه قبلا اشاره کرده ایم شاه در جلسه 20 آبانماه 1340 هیئت وزیران بنا به سیره همیشگی خود ضمن یک رشته بیانات پر از لاف و گزاف در زمینه “علاقه“ خود به “مصالح عالی ملت و مملکت“ و “رفاه و آسایش مردم و استقرار عدالت اجتماعی“ برای اینکه عملا میزان “علاقه“ خود را به همه این اصول و موازین ثابت کند پای حقوق ادعائی خود را در انشاء قوانین به میان کشید – و بعدا متن بیانات او ضمن نامه ای به امضاء رئیس دفتر مخصوص وی رسما به دکتر امینی ابلاغ گردید و او نیز این نامه را به عنوان فرمان ملاک عمل خودسرانه و قانون شکنانه خود قرار داد.

همانطور که قبلا اشاره شده است تمامی این جریان از سر تا پا نقض قانون اساسی جعل- تزویر- تدلیس بوده است، توطئه تبهکارانه ای بوده است که تارو پود آنرا شاه و دکتر امینی بافته اند.

ابتداء از شاه شروع کنیم. این عمل شاه از یک طرف طغیان جدیدی بود علیه قانون اساسی و به منزله آخرین قدمی بود که برای نفی همه موازین مشروطیت برداشته می شد- و از جانبی وی با تردستی مزورانه ای این کار را انجام داد تا برای روز مبادا راه گریزی بروی خود باز بگذارد.

استناد شاه به قانون اساسی در زمینه حق وی در انشاء قوانین بدون حضور مجلس جز جعل و تزویر و نیرنگ هیچ چیز دیگری نمی تواند باشد. شاه که خود متوجه بوده است چه جنایتی علیه اساس مشروطیت مرتکب می شود و از ترس اینکه مبادا نیرنگ و خدعه او در پیشگاه افکار عمومی برملا گردد بکلی از ذکر ماخذ مشخص قانونی این موضوع خودداری کرده است- به اطمینان اینکه در ایران کسی آن جرات و توانائی را نخواهد داشت که در این موضوع چون و چرا کند و به تحلیل این جنایت تازه بپردازد.

در سراسر قانون اساسی تنها موردی که از این موضوع صحبتی به میان می آید در جزء اول اصل 27 متمم قانون اساسی است. اگر شاه به منظور هموار کردن راه نیرنگ و شانتاژ خود نخواسته است باین اصل و یا هیچ اصل دیگری اشاره کند – اما برای اینکه چگونگی این جنایت نوین شاه روشن شود ما عین این قسمت را در اینجا نقل می کنیم: اصل 27 متمم قانون اساسی- “قوای مملکت به سه شعبه تجزیه می شود. اول قوه مقننه که مخصوص است بوضع و تهذیب قوانین و این قوه ناشی می شود از اعلیحضرت شاهنشاهی و مجلس شورایملی و مجلس سنا- و هر یک از این سه منشاء حق انشاء قانون را دارد. ولی استقرار آن موقوف است بعدم مخالفت با موازین شرعیه و تصویب مجلس... لکن وضع و تصویب قوانین راجعه بدخل و خرج مملکت از مختصات مجلس شورایملی است.“    

با این ترتیب کوچکترین شک و ابهامی باقی نمی ماند که شاه در غیاب مجلس و بدون تصویب مجلس کوچکترین اختیاری در انشاء قانون ندارد. و بخصوص در باره امور مالی حتی همین اندازه حق به او داده نشده است. در واقع اختیاری که در اینجا برای انشاء قانون به شاه داده شده صرفا مانند توشیح قوانین جنبه تشریفاتی دارد و از لحاظ عمل حق شاه به منزله رئیس دولت در حدود همان حقی است که دولتها در تهیه لوایح دارند. و ذکر نام شاه در این ماده تنها برای اسکات محمد علی میرزا بوده است که با تمام قوا در راه امضاء متمم قانون اساسی اشکالتراشی می کرد. همانطور که دولتها حق ندارند و نمی توانند هیچ لایحه ی را بدون اجازه و تصویب مجلس اجرا کنند بهمان نحو هم شاه به موجب صریح بند آخرجزء اول همین اصل مطلقا بدون تصویب مجلس حق ندارد و نمی تواند دستور اجرای قانونی را بدهد. بعلاوه در مواردی که شاه بخواهد لایحه ای تنظیم و برای تصویب به مجلس بفرستد باید حدود و ثغور آن معین باشد. مدلول این اصل آنست که شاه نیز(مانند دولت) می تواند در مورد معینی لایحه ای تنظیم کند و آنرا به رای مجلس بگذارد. مفهوم آن بهیچوجه نمی تواند این باشد که شاه مجموعه اختیارات قوه مقننه و قضائیه را به صرف یک نقشه خائنانه بیک رئیس دولت تفویض نماید. تعمیم دادن این حق به چنین دایره وسیعی که سراسر قوه مقننه و قضائیه و همه مسائل مالی را در بر می گیرد بزرگترین جرم شاه است. در واقع شاه برای اینکه خود را از هر قید و بندی آزاد کند در اینجا با گستاخی جنون آمیزی رخساره واقعی حکومت فاسد و جابر خود را نشان می دهد و قلم نسخ بر روی مجموع موازین مربوط بیک حکومت مشروطه می کشد.

عمل شاه و تفسیری که وی خود سرانه از اصل مزبور کرده است به منزله کودتای تازه ای است علیه اساس مشروطیت ایران که حکومت شاه را از لحاظ صورت ظاهر نیز در ردیف حکومت عاصی محمد علی میرزا  قرار می دهد. در حالیکه قانون اساسی برای جلوگیری از نظایر این دست اندازیها پیش بینی هائی کرده و برای اینکه مجلسی از قبیل مجلس موسسان قلابی اردیبهشت 1328 و یا کنگره سال 1335 نتواند شاه را بیش از آنچه که هست بر حکومت و دولت و قانون مسلط سازند و موازین مشروطیت را از آنچه که هست متزلزل تر کنند – این پیش بینی را در اصل پنجاه و هفتم متمم قانون اساسی گنجانیده است. اصل مزبور حدود اختیارات و صلاحیات سلطنت را محدود می کند و می گوید:

اصل پنجاه و هفتم: “اختیارات و اقتدارات سلطنت همان است که در قوانین حاضره (درست توجه کنید- در قوانین حاضره-  یعنی پنجاه و چهار سال پیش و قبل از هرگونه دستبردی به قانون اساسی بسود شاه) تصریح شده است“. اندک بررسی اوضاع و شرایطی که در دوران تصویب این متمم در ایران حکومت می کرد و شرح برخوردهای متوالی و پیاپی بین مجلس و محمد علی میرزا بخوبی نشان می دهد که اختیاراتی که در آنزمان بوی بعنوان شاه ایران داده شد تحت تاثیر اجبار بود. مجلس همان اندازه اختیارات را نیز برای یک شاه مشروطه مغایر با موازین مشروطیت می دانست و برای جلوگیری از توطئه های محمد علی میرزا علیه قانون اساسی که باندازه جانشینش محمد رضا شاه در دسیسه و نیرنگ مهارت داشت این اصل را در قانون اساسی گنجانید و امتیازاتی که بعدها در شرایط حکومت اختناق و ترور به محمد رضا شاه داده شده با این اصل از قانون اساسی به کلی در تضاد است. به خصوص اگر در نظر گرفته شود که حتی شاه سابق نیز با همه استبداد خود و با خصومت شدیدی که با آزادی و دموکراسی داشت در زمان خود این اصل را تائید کرد- آنگاه میزان و مفهوم دستبردهای راهزنانه محمد رضا شاه به قانون اساسی بهتر روشن می شود.

این موضوع در اصل الحاقی مصوبه 18 اردیبهشت 1328 منعکس می باشد. در این اصل چنین تاکید می شود که هر تغییری به موجب رای مجلسین در قانون اساسی داده شود- این تغییر شامل سلطنت مشروطه ایران نمی گردد.

ولی رژیم خونین شاه به منظور تحکیم دیکتاتوری جابرانه و سلطه شوم و مطلقه او همه این اصول و موازین را زیر و رو – نقض و پایمال کرده است و عامل اساسی این ترکتازیها شخص شاه است.

اما دکتر امینی- پس از قانون شکنی و تدلیس و نیرنگ شاه قانون شکنی و خدعه دکتر امینی در برابر ما قرار می گیرد:

1-      دکتر امینی با قبول آنچه که آنرا فرمان شاه نام داده است اصل شصتم و شصت و چهارم متمم قانون اساسی را بکلی نقض کرده است و به علاوه اصل چهل و چهارم متمم قانون اساسی را نادیده گرفته است که شاه را از مسئولیت مبری و در عین حال وزراء را مسئول مجلسین می داند. جمع این دو موضوع در یک اصل مبتنی بر این واقعیت است که شاه جزصدور فرمان در جهت تائید رای مجلسین هیچ وظیفه و اختیار دیگری ندارد. بنابراین صرف عمل قبول فرمان و دستوری از طرف شاه  در زمینه امور کشوری و سیاسی جرم مسلمی است که اگر بنابود مقدمین علیه امنیت حکومت مشروطه و قانون اساسی را مورد تعقیب و مجازات قرار دهند جزای آن چوبه دار بود.

2-      آنچه که دکتر امینی آنرا “فرمان“ نام نهاده و آنرا ملاک عمل خود قرار داده است اساسا فرمان نیست. همانطور که صدور فرمان نخست وزیری در تنفیذ رای مجلس موقوف به امضای شاه است به همان نحو هم فرمان باید دارای عنوان فرمان و به امضای شخص شاه باشد. نامه ای که به امضای رئیس دفتر شاه صادر شده نمی تواند به عنوان فرمان شاه تلقی شود و عمل دکتر امینی در اینکه این نامه را به عنوان فرمان شاه(مسلما با صوابدید و نظر قبلی شخص شاه) جا زده تلبیس و نیرنگ است.

3-      شاه در اینجا همانطور که قبلا ذکر شد احتیاط را از دست نداده و کلمه ای هم در زمینه ادامه ایام فترت و تعطیل عملی مشروطیت به میان نیاورده است ولی دکتر امینی محتوی این نامه را تا به حد تعطیل مشروطیت تعمیم می دهد و با این عمل اصل هفتم متمم قانون اساسی را نقض می کند.

4-      تهیه قوانین در زمینه مسائل مالی- مالیاتها- دخل و خرج کشور صرفا و منحصرا بعهده مجلس شورا می باشد و این حق حتی برای مجلس سنا هم منظور نشده و در آن اصل از قانون اساسی که نامی از مصادر انشاء قانون می آورد تصریح شده است که مسائل مالی مستثنی است و شاه حق دخل و تصرف در آن ندارد. دکتر امینی با تعمیم نامه شاه تا به حد مسائل مالی جرم دیگری مرتکب شده که از جرائم دیگر او سنگینتر است و باز هم باید این نکته را تکرار کنیم که تمام این اعمال بحسب یک تبانی قبلی با شاه برحسب یک توطئه مشترک علیه حکومت مشروطه ایران بکارگردانی شخص شاه و با شرکت دکتر امینی صورت گرفته و در هر حال شاه در مرکز این توطئه قرار دارد.“

اکنون نتایج دستبردهای دربار پهلوی و اعوان انصارش به خونبهای انقلاب مشروطیت ایران در مقابل ماست. از خون جوانان وطن لاله دمید ولی دربار پهلوی این لاله ها را لگد مال کرد و امروز به امید کم حافظه گی تاریخ به لباس طلبکار به میدان آمده است. پسر ابله اش حتی مفاد قانون اساسی انقلاب مشروطیت را نمی شناسد تا بتواند بر اشتباهات پدرش تکیه کند و زبان به انتقاد بگشاید. آنکس که نداند و نداند که نداند در جهل مرکب ابد الدهر بماند.   

 

 

 

حزب کارایران(توفان)

مردادماه 1392 خورشیدی

  

آدرس سایتها ووبلاگهای مرتبط با حزب

www.toufan.org

http://www.kargareagah.blogspot.com/

http://kanonezi.blogspot.com/

http://rahetoufan67.blogspot.com/

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=t

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

 

شکست ارتجاع امپریالیستی در کشور مستقل سوریه، مجلس سوگواری ارتجاع خودفروخته ایرانی نیز هست

 

حدود دو سال است که امپریالیستها با دخالت در امور داخلی سوریه تلاش بیهوده می کنند حکومت بشار اسد را که گویا فاقد پایگاه در میان مردم است، سرنگون کنند. آنها در اجرای این سیاست از همکاری بخش مهمی از ارتجاع جهانی و بخش ناچیزی از اپوزیسیون ایرانی نیز برخوردارند. دارو دسته سازمان مجاهدین ضد خلق بر اساس گزارشات مطبوعات در کنار مزدوران بیگانه بر ضد نظام بشار اسد می جنگند. ایرانی های سوپر انقلابی خودفروخته ای که مانند تروتسکیستها، بوئی از اهمیت استقلال ملی نبرده اند و میهنپرستی را تقبیح می کنند، از نظر تبلیغاتی در کنار امپریالیستها برای سرنگونی رژیم بشار اسد قرار گرفته و بشدت فعال بوده و هستند. آنها می خواهند همنظران سوری خویش را تقویت کنند که گویا "جبهه سومی" در سوریه برای آزادی سوریه تشکیل داده اند تا با همه طرفهای درگیر به مبارزه برخیزند. این جبهه سوری باید نمونه ای برای تشکیل "جبهه سوم" در ایران برای سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی باشد.  لیکن اپوزیسیون انقلابی و دموکرات سوریه به سرعت موفق شد ماهیت تضادها را تشخیص داده و در مقابل قوای مزدور متجاوز به مقاومت دست بزند. آنها حتی انجام یک انتخابات را به رژیم بشار اسد تحمیل کردند و وی را مجبور نمودند که به اصلاحات دست زده تا بتواند در مقابل تجاوز خارجی مقاومت کند. اپوزیسیون خودفروخته سوری اکنون دارد در زیر پرچم القاعده، جبهه النصر و یا "ارتش آزاد سوریه" در کنار نتانیاهو، اوباما، اولاند فرانسوی و دیوید کامرون انگلیسی می جنگد. تجربه سوریه برای مردم ایران بسیار آموزنده است. مردم ایران می توانند بر اساس تجارب و واقعیات زنده، ماهیت این اپوزیسیون خودفروخته و ضد ایرانی را از اپوزیسیون انقلابی ایران تمیز دهد. مردم ایران می توانند ببینند که بخشی از این اپوزیسیون خود فروخته که دستش پیش آمریکا و اسرائیل دراز است چه آشی برای مردم ایران به بهانه مبارزه با تبهکاریهای جمهوری اسلامی پخته است.

اینکه بشار اسد مانند صدام حسین در راس حزب بعث قرار دارد و بطور ارثی این مقام را از پدرش به ارث برده است، یک واقعیت انکار ناپذیر تاریخی است. بشار اسد دموکرات نبوده و نیست، وی یک مستبد به تمام معناست. بشار اسد در طی حکومت خویش به سرکوب اپوزیسیون دموکرات در کشورش مشغول بوده و از آزادی احزاب و انتخابات و آزادی بیان جلو گرفته است. مطبوعات در سوریه تحت نظر بوده و نمی توانسته اند در مخالفت با حزب حاکم بعث مطالبی را منتشر کنند. وی در عرصه اقتصادی در راه اجرای خواستهای صندوق بین المللی پول به تحقق سیاستهای نئولیبرالی دست زده و با سیاست خصوصی سازی، به شکاف میان فقر و ثروت دامن زده است و موجی از نارضائی در سوریه ایجاد کرده است.

ولی نادرست است اگر بخواهیم ماهیت نظام بشار اسد را صرفا بر اساس موارد فوق بررسی کنیم. رژیم حاکم حزب بعث در سوریه بطور عینی مخالف نفوذ امپریالیسم و صهیونیسم در منطقه است. سوریه کشوری است که از جانب اسرائیل اشغال شده است و تمام تلاشش برای اینکه اسرائیل اشغالگر را با استفاده از همه راههای قانونی و موازین جهانی به عقب نشینی وادارد با دسیسه های امپریالیسم و صهیونیسم با شکست روبرو شده است. سوریه از نظر سیاسی یک کشور مستقل است. فقط تروتسکیستها و سوپر انقلابی های خودفروخته نمی خواهند این پدیده واقعی اجتماعی را ببینند و بر آن چون واقعیتی تاریخی و عینی صحه بگذارند و در مورد امر مهم استقلال ملی کشورها اظهار نظر کنند. برای تروتسکیستها همه کشورهای جهان نوکر و مستعمره امپریالیستها هستند. آنها با این ساده انگاری پوچ، فقط بزدلی خویش را وسیله ای کرده اند تا بر جنایات امپریالیسم و صهیونیسم صحه بگذارند و مبارزه انقلابی را صرفا به معادله یک مجهولی تبدیل کنند.

سوریه ولی در مقابل زیاده خواهی ها و قلدری دشمنان بشریت در منطقه ایستادگی می کند و به عنوان یک عامل مهم سیاسی، تحریکات و دسیسه های قلدران را در فلسطین و لبنان نقش بر آب می نمایند. دولت سوریه در زمان جنگ ایران و عراق علیرغم فشار جهانی به عنوان تنها کشور عربی در کنار ایران قرار گرفت و به ایران کمکهای نظامی و تدارکاتی رسانید و پشت جبهه صدام حسین را تضعیف کرد. در آن زمان خلبانان مصری و اردنی با هواپیماهای میراژ فرانسوی علیه ایران برای رژیم صدام حسین می جنگیدند. جنگی که در آن زمان در گرفته بود، جنگی برای سرکوب انقلاب ایران و دادن درس "عبرت" به مردم ایران بود، که نباید به انقلاب دست می زدند و باید رژیم وابسته به امپریالیست شاه را می پذیرفتند و به وی تمکین می کردند. ایران جز ابواب جمعی امپریالیست آمریکا بود و نمی بایست نقشه منطقه را به ضرر این امپریالیسم بر هم زند. امروز نیز دولت سوریه در پشت جبهه ایران قرار دارد و نقش بازدارنده مهمی در جلوگیری از آغاز تجاوز و جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران بازی می کند. اگر سوریه مانند عربستان سعودی و یا اردن و امارات متحده عربی عامل امپریالیست بود و به ساز آنها می رقصید، شاید تجاوز به ایران با یاری ارتجاع عرب از مدتها پیش شروع شده بود. توجیه حضور دولت مستبد سوریه در منطقه را نباید از نقطه نظر مصالح "دموکراسی بی طرف" مورد ارزیابی قرار داد. این نوع ارزیابی نه کمونیستی و نه حتی اساسا لیبرالی است. این نوع برخورد، کور بودن نسبت به واقعیتها و حقایق منطقه است. از نظر راهبردی و شرایط مشخص، به نفع خلقهای منطقه و به نفع استقلال کشورهای منطقه است که رژیم بشار اسد در قدرت باقی بماند. سرنگونی این دولت از جانب امپریالیستها که هرگز دلشان برای آزادی و دموکراسی نسوخته است، بنفع خلقهای منطقه نبوده و برای تثبیت ارتجاع امپریالیستی در منطقه و تشدید و تقویت زورگوئی و سرکوب وحشیانه تر است. در یک سوریه نیمه مستعمره هرگز نمی تواند حتی دموکراسی بورژوائی برقرار شود.

چگونه می توان اشک تمساح امپریالیستهای رنگارنگ در تمام جهان را که از بابت ناراحتی برای "نابودی دموکراسی و حقوق بشر" در سوریه از چشمانشان سرازیر می کنند، توضیح داد، وقتی که همین کشورها رژیمهای عمیقا ارتجاعی در عربستان سعودی و امارات متحده عربی و یا کویت و... را مورد حمایت بی حد قرار داده به آنها سلاحهای کشتار و تجاوز می فروشند و اجازه می دهند که آنها با حمایت سازمانهای جاسوسی و امنیتی غرب هزاران مزدور از سراسر جهان جمع آوری کرده و به آنها آموزش نظامی داده و آنها را برای "دفاع از آزادی و دموکراسی" از طریق، اردن، عراق، لبنان و ترکیه وارد سوریه کنند. آنها نه به تجاوز عربستان سعودی به بحرین معترض بودند و نه به تجاوز غیر مستقیم آنها به سوریه. چرا امپریالیستها برای استقرار "دموکراسی" به عربستان سعودی تجاوز نمی کنند؟ اگر استقرار دموکراسی شرط و اساس سیاست امپریالیستی است، آنوقت باید در همه جا با قدرت به پیش برده شود. دولت ارتجاعی ترکیه از پرواز هواپیماهای مسافربری ایران و روسیه از فراز خاک ترکیه به سوریه راهزنانه جلوگیری می کند و آنها را مجبور به فرود کرده و به جستجو می پردازد. هواپیما حریم خصوصی کشورهاست، ولی این "دموکراتها" پشیزی ارزش برای این ادعای خود ساخته قایل نیستند. دولت ترکیه کشور خودش را برای تجاوز به سوریه به پایگاه تجاوز و اقامت تروریستهای جهادیست بدل کرده است و در ترکیه به یاری ناتو موشکهای پاتریوت را برای تهدید سوریه مستقر ساخته است. همه ارتجاع منطقه دست در دست هم برای سرنگونی رژیم بشار اسد متحد شدند، ولی از آنجا که دسیسه هایشان از طریق عمال خود فروخته سوری و جهادیستهای سوری و خارجی به نتیجه نرسیدند و مردم سوریه آگاهانه علیرغم مخالفتی که با استبداد بشار اسد دارند، در مقابل این مزدوران مقاومت کردند، با شکست کامل روبرو شدند. این یک دیالکتیک تاریخ است که پیروزی بشار اسد مستبد به نفع خلقهای منطقه است.

اعمال زشت و جنایتکارانه مزدوران وارداتی به سوریه که توسط عربستان سعودی و قطر تامین مالی شده و تسلیحات آنها را آمریکا، انگلیس و فرانسه تحویل می دهند. رسانه های دروغگوی امپریالیستی از این عده به منزله اپوزیسیون دمکرات ضد حکومت مستبد بشار اسد نام می برند.

 

وقتی شما رویدادهای سوریه را دنبال می کنید می بینید که دستگاههای تبلیغاتی چه دروغهائی سرهم بندی می کردند. هر شب رسانه های گروهی امپریالیستی از قول اپوزیسیون خود فروخته سوریه و سازمانهای امنیتی ممالک امپریالیستی به جعل اسناد و مدارک و فیلمهای ساخته شده در هولیوودی دست می زدند که نظایر آنرا ما در مورد تجاوز آمریکا به عراق و کویت و... مشاهده کرده بودیم.  هر شب صحنه های جنایات فجیع ارتش سوریه را که گویا مردم عادی و غیر نظامی را قتل عام می کند در رسانه های گروهی غرب به نمایش گذارده می شد. همه این جعلیات به عنوان اخبار موثق و دست اول به وقاحت هر چه تمامتر به مردم جهان ارائه می شد تا با شستشوی مغزی، زمینه تجاوز و قتل عام واقعی مردم سوریه را فراهم آورند. این رسانه های امپریالیستی و دروغگو کشتار مسیحیان سوری توسط جهادیستها را کتمان می کردند، بمب گذاری این جهادیستهای آدمخوار را در مراکز شهرهای بزرگ نظیر دمشق و حلب به پای ارتش سوریه می نوشتند، همه جنایات جهادیستها و "ارتش آزاد سوریه" را که تنها تابلوی تبلیغاتی امپریالیستها بود به عنوان جنایات ارتش سوریه نشان می دادند. از طریق یوتوپ و فیس بوک که دستهای دراز شده سازمانهای جاسوسی هم می توانند باشند، که هستند، هزاران خبر جعلی، سند جعلی، فیلم جعلی، مصاحبه جعلی پخش می کردند. مطبوعات "آزاد و دموکرات" غرب مملو از دروغ بود و اخبار دروغ بر سر آنتها می فرستادند، مفسران خودفروخته غربی با تفسیرات فریبکارانه می خواستند آدمکشی امپریالیستها در منطقه را مورد تائید قرار دهند. این مفسران مزدور طبیعتا فاقد وجدان انسانی اند. زیرا نه به مسئولیتهای خبردهی و شغلی خویش پایبندند و نه به حرمت جان انسانی اهمیت می دهند. تنها پول و مقام جلوی چشم آنها را گرفته است. سفیر آمریکا و فرانسه با بی شرمی به زیارت "شورشیان" در مناطق "آزاد شده" می رفتند. خبرنگاران جاسوس را می فرستادند تا با جاسوسی، اخبار مورد نیاز آنها را تائید کرده و مصاحبه های جعلی در محیط، برای فریب افکار عمومی ترتیب دهند. شبها در تلویزیونهای غرب بحثهای "آزاد" راه می انداختند تا از جهادیستها و مزدوران اجنبی به عنوان "دموکراتها و اپوزیسیون انقلابی" سوریه دفاع کنند. تمام این تلاشها با شکست قطعی روبرو شدند. طبیعتا علت آن نه تنها مقاومت مردم سوریه بود که دست رد به سینه وابستگی و حکومت جهادیستها و مستقر کردن یک معاویه جدید در دمشق می زدند، بلکه آنها با استفاده از تضادها از حمایت جهانی چین و روسیه و ایران و لبنان و خلقهای سراسر جهان که به این دسیسه ها پی برده بودند برخوردار بودند. زمان به ضرر ارتجاع کار می کرد و آنها نمی توانستند دروغهای خویش را کتمان کنند. بتدریج معلوم شد که "ارتش آزاد سوریه" تنها بر روی صفحه کاغذ  وجود دارد و ساخته و پرداخته دست آمریکا-فرانسه و انگلستان است.  سازمانهای مزدور که در سوریه می جنگیدند دست پرورده قطر و عربستان سعودی هستند که جهادیستهای دنیا را بسیج کرده و آموزش نظامی داده و با حقوق معادل 500 یورو در ماه به سوریه می فرستند. القاعده و النصر و چچن های وارداتی حتی مراکز جداگانه فرماندهی خود را دارند. ارتش این مزدوران شامل مصری ها، تونسی ها، لیبیائی ها، ترکها، بوسنیها، عربستان سعودیها، اماراتی ها، عراقیها، افغانیها، مجاهدین خلق ایران و... می شود.

تحولات سوریه به جائی رسید که مردم مناطق اشغالی توسط مزدوران که حتی خودشان منتقد به رژیم اسد بودند به طغیان برخاستند. در زمانیکه در ماه مه 2013 سه مرد سیاهپوش ریشو که به زبان عربی با لهجه بیگانه سخن می راندند یک قهوه فروش 14 ساله سوری را به اتهام توهین به خدا در مقابل چشمان پدر و مادرش اعدام کردند، هزاران نفر مردم سوریه به مرکز جبهه النصر حمله کردند.

در نشریه آلمانی کلنر اشتات آنسایگه مورخ 15/07/2013 می آید: "در دنا در هفته گذشته هزاران نفر با شعار "آزادی، مرگ بر حکومت خلیفه" بر ضد القاعده به تظاهرات دست زدند که 13 نفر کشته شدند.". القاعده برای انتقامجوئی سر دو تن از مخالفان اسد را به عنوان اعضاء "ارتش آزاد سوریه"  برید و توی خاکروبه انداخت.

کار به همین جا خاتمه نیافته است. در واقع این نیروهای مزدور خارجی هستند که در سوریه می جنگند. مردم سوریه که مخالف اسد بودند و یا به اسد انتقاد داشتند بسیاری به اشتباه خود پی برده و اطراف این مزدوران وارداتی را که از مردم عادی به عنوان سپر دفاعی استفاده می کردند، خالی کرده اند. کمکهای نظامی امپریالیستی تنها به دست این گروه های آدمخوار می رسید. از آنجا که غرب نیز بر این گروه های وارداتی نظارت کامل ندارد و هدایت آنها از دستشان در رفته است، در بن بست مضحکی گرفتار آمده است. آقای جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که شکست مفتضحانه خویش را در سوریه میبیند، می خواهد جلوی ضرر را بگیرد و بیکباره صلحدوست و هوادار مذاکره شده و دیگر خواستار برکناری بشار اسد نیست. امپریالیستها حتی قادر نیستند با این همه پول و اسلحه یک اپوزیسیون خود ساخته بر پا کنند تا حداقل معامله آنها شکل حقوقی و ظاهری خویش را حفظ کند. اپوزیسیون ورشکسته سوریه که همدست امپریالیستها بودند، یکی بعد از دیگری با رسیدن به بن بست و مواجه با شکست مفتضحانه آب می روند و فرار می کنند. رهبران جهادیست دستور دادند که یکی از رهبران "ارتش آزاد سوریه" به قتل برسد. از قول خبرگزاری رویترز آمده است: " ارتش آزاد سوریه که از حمایت غرب برخوردار است، اعلام کرده که افراد مسلح مرتبط با سازمان القاعده در سوریه یک فرمانده میدانی بلند پایه آنها را ترور کرده اند که این مسئله گسترش اختلافات بین اسلام گرایان تندرو و شخصیتهای میانه رو را در مخالفان مسلح سوریه نشان می دهد.

براساس اطلاعاتی که ارتش آزاد سوریه در اختیار رسانه ها گذاشته، کمال حمامی عضو شورای عالی نظامی وابسته به ارتش آزاد و ملقب به ابوبصیر الاذقانی درحالی که با اعضای سازمان کشور شام و عراق اسلامی در بندر لاذقیه نشست برگزار کرده بود، کشته شده است.
ابوبصیر الاذقانی یکی از سی فرمانده ارشد ارتش آزاد سوریه است و ترور او توسط گروه های منتسب به القاعده نشان می دهد که چرا نگاه غرب به آینده یک سوریه دموکراتیک یک جور و یک دست نیست.

قاسم سعد الدین سخنگوی رسمی ارتش آزاد سوریه گفته است که اعضای این سازمان با وی تماس گرفته و به وی گفتند ابوبصیر را کشته اند و همه اعضای شورای عالی نظامی را خواهند کشت.".

تمام این جنایتکاران مورد تائید اتحادیه کشورهای عرب بودند. این اتحادیه بطور غیر قانونی و با فشار امپریالیست آمریکا، فرانسه و انگلستان به رد حق حاکمیت سوریه و نقض تمامیت ارضی آنها پرداخت و اعراب و مردم سوریه را به سرنگونی رژیم بشار اسد ترغیب کرد و در اختیار آنها پول و اسلحه و امکانات تدارکاتی قرار داد. بشار اسد اکنون بر سر کار نشسته است ولی از آقای مرسی و حاکم بی خبر برکنار شده و یا کنار رفته قطر خبری نیست.

تحولات سوریه که با عدم پشتیبانی مردم سوریه از تجاوز خارجی روبرو بود، وضعیت جدیدی در منطقه خلق کرد. تروریستهای امپریالیستی با یاری غرب آثار تاریخی سوریه را مانند مجسمه بودا در افغانستان و یا موزه های بغداد در زمان تجاوز امپریالیستها غارت کرده و یا نابود نمودند. آنها شهرها را با خاک یکسان کردند، برای توجیه تجاوز امپریالیستها گاز سمی در جنگ به کار گرفتند و خواستند سناریوی دروغگوئی عراق را در سوریه تجدید کنند. از دستان امپریالیستها فقط خون می چکد و هر کس این تجربه را هنوز درک نکرده باشد نوکر بی جیره و مواجب امپریالیستهاست.

در غرب بعد از شکست اخیر، که نقطه پایانی بود بر سیاست تغییر لیبیائی رژیمها، اختلافات تشدید شده است. فرانسه و انگلستان که از نظر تاریخی این مناطق را تحت نفوذ و مستعمره خویش داشتند، بشدت خواهان تجاوز نظامی اند. ترکیه که در پی عثمانی بزرگ است و سوریه را بخشی از کشور ترکیه می داند نیز در پی تقویت این مواضع است. آلمان و بخش مهمی از اروپا با ماجراجوئی های مضاعف مخالفند زیرا منافع اقتصادی آلمان را در خطر می بینند. سایر ممالک اروپائی نیز که در بحران به سر می برند از نمایشات اعتراضی مردمشان واهمه دارند و اوضاع آرام منطقه به نفعشان خواهد بود. آمریکا و اسرائیل دو دوزه بازی می کنند. آنها در عین اینکه موافق نیستند که القاعده و جبهه النصر و مزدوران جهادیست بر اوضاع مسلط شوند و این تسلط برای اسرائیل مرگ آفرین است، ولی از تضعیف سوریه حمایت می کنند. آنها که از روی کار آوردن عمال مزدور خود نا امید شده و می بینند سرنگونی بشار اسد تنها به نفع جهادیستها و روی کار آمدن آنهاست. لذا آنها با بر سر کار ماندن اسد مشروط به تضعیف وی موافقند. به این جهت اسرائیل مرتب مواضع نظامی ارتش سوریه را بمباران کرده آنها را تضعیف می کند و می خواهد جنگ داخلی در سوریه را طولانی و فرسایشی نماید. اقتصاد سوریه را خورد کند تا اگر بشار اسد بر سر کار باقی ماند، مانع بزرگی برای اسرائیل بخاطر تجاوز و فشار بر ایران وجود نداشته باشد. سیاست اخیر اسرائیل و آمریکا را باید در این زمینه مورد بررسی قرار داد. اما جهادیستها که جائی در سوریه ندارند و در آنجا با کمک ارتش ملی سوریه، مردم سوریه و حزب ﷲ لبنان سرکوب شده اند، در منطقه پخش می شوند. آنها که تا کنون از جمله از طریق لبنان و دارو دسته خانواده حریری در آنجا، به عنوان سنی مذهبان و دشمنان شیعیان کافر وارد خاک سوریه می شدند، حال تلاش خواهند کرد لبنان را به جنگ داخلی بکشانند. بخشی از آنها در ترکیه به عملیات ادامه می دهند و برخی از آنها وارد عراق و مصر شده اند و هم اکنون در صحرای سینا در پی برقراری حکومت خود هستند. امپریالیستها در این تهاجم نخست در منطقه شکست خورده اند، ولی توازن منطقه  بر هم ریخته و اندام های خونین به جای گذارده اند. جهادیستها که با ایدئولوژی شیعه کشی بجای مبارزه با امپریالیسم تغذیه می شوند، در منطقه در پی فاجعه آفرینی جدیدی هستند.

تجربه سوریه شکست اپوزیسیون انقلابی نمای ایرانی هم هست. در عین اینکه سلطنت طلبان و مجاهدین ضد انقلابی و خودفروخته رسما و علنا در کنار جهادیستها بودند، حتی مجاهدین در کنارشان می جنگیدند، تروتسکیستهای ایرانی، بی وطنها، آنها که مبارزه با "اسلام سیاسی" را بر پرچمشان نوشته اند، آنهائی که هوادار تجاوز و تحریم مردم ایران هستند و می خواهند در صورت تجاوز آمریکا به ایران "ارتش آزادی ایران" به عنوان نیروی سوم ایجاد کنند همه و همه ورشکسته و بدنام شده اند. موضع مخالفان "اسلام سیاسی" که اکنون در کنار جهادیستهای متعصب مسلمان ایستاده اند، خنده دار شده است. همین سند کوچک نشان می دهد این مبارزان ضد "اسلام سیاسی" همدستان صهیونیسم و امپریالیسم هستند و نه چیز بیشتر.  

ما در زیر پاره ای از اسنادی را که در این باره تا کنون منتشر شده است برای اطلاع خوانندگان توفان منتشر می کنیم:

http://youtu.be/bIiJ6udOtiM

http://www.bbc.co.uk/persian/world/2013/05/130514_me_syria_heart_eating.shtml

http://youtu.be/kmX5sJktyC8اعترافات خانم کارلا پونته مبنی بر اینکه گاز سمی را مزدوران خارجی استفاده کرده اند تا تجاوز به سوریه را توجیه کنند          

 

 

بر گرفته از توفان شماره  161 مرداد ماه 1392، اوت سال 2013،  ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

 

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

آدرس وبلاگها

http://www.kargareagah.blogspot.com

http://kanonezi.blogspot.com

http://rahetoufan.blogspot.com

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=t

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar

هر کس در آمریکا رنگ پوست "غیر طبیعی" داشته باشد، زندگی اش پر خطر است

در ایالات متحده آمریکا، نژادپرستی پنهان باردیگر خودش را به نمایش گذارد. دادگاه آمریکا فردی را بنام "جورج زیمرمن" که متهم به قتل یک جوان غیر مسلح 17 ساله سیاهپوست بنام "تریون مارتین" در شهر سانفورد فلوریدا بود، تبرئه کرد.

وی در شامگاه 26 فوریه سال 2012 (هفتم اسفند سال 90) بدست زیمرمن سفید پوست اعدام شده بود.

دادگاه حق دفاع از خود آقای جورج زیمرمن را که اساسا مورد حمله قرار نگرفته بود، برسمیت شناخت و قتل یک شهروند سیاهپوست را مورد تائید قرار داد. زیمرمن در تماسی که با پلیس گرفته اظهار داشته بود که این "کثافتهای لعنتی همیشه جان سالم بدرد می برند". علیرغم اینکه پلیس وی را از تعقیب وی منع کرده و خواسته بود منتظر رسیدن پلیس بماند، وی از "حق قانونی دفاع از خود" خویش استفاده کرده و جوان سیاهپوست را کشته بود. کشتن سیاهپوستان در آمریکا به علل نژادی ریشه تاریخی دارد و تمام نشده است.

 

سابق  بر این سفیدان "متمدن" سیاهان "وحشی" را به عنوان موجودات پست تر مُثله می کردند و دار می زدند و بدور جسد آویزانشان می رقصیدند، ولی حالا همان کارها را با مجوز قانونی اجراء می کنند. از جمله در ایالت فلوریدا حقوقی را برای سفیدان برسمیت می شناسند که سیاهان فاقد آن هستند. این حقوق حقوق نژاد برتر است. اگر یک سیاهپوست این جرات را به خود داده بود تا یک سفید پوست را به قتل برساند، آنوقت وضع طور دیگری بود و قوه قضائیه آمریکا حتما حکم دیگری صادر می کرد. این روش نژادپرستانه قوه قضائیه آمریکا در قرن بیست و یکم، در کشوری که مدعی صدور دموکراسی و آزادی به همه جهان است و رئیس جمهور سیاهپوستش در دو هفته قبل عازم آفریقای جنوبی شده بود تا جای پای آمریکائیها را در آفریقای جنوبی محکم کند، باید برای خیلی از سینه چاکان دموکراسی آمریکائی سند عبرت آمیزی باشد.هیات منصفه مرکب از سفید پوستان بود تا مبادا عدالت با وجود حضور سیاهان لکه دار شود.

 

 

 وقتی جورج زیمرمن تبرئه شد پدرش اعلام کرد که "من به آمریکائی بودنم افتخار می کنم". اما سیاهپوستانی که از قبل از نتیجه داوری سفیدپوستان نژادپرست آگاه بودند، شعار می دادند: "فقدان عدالت، پایان آرامش" است. آنها نمی توانستند به چیزی افتخار کنند که برای آنها پشیزی ارزش قایل نیست و پرچم آمریکائی را که فقط قاتلها به داشتن آن افتخار می کنند به آتش کشیدند. همین پایان آرامش بود که منجر شد به اینکه صدها هزار نفر در اعتراض به این بی قانونی توهین آمیز و افشاء کننده به خیابنها بریزند و خشم خویش را از دستگاه قضائی نژادپرستانه آمریکا نشان دهند.

 

مردم در این تظاهرات شعار می‌دادند: "به سیاست‌های نژادپرستانه علیه سیاهان و رنگین‌پوستان آمریکا خاتمه دهید"، "مردم منتظر اجرای عدالت از سوی نظام قضایی آمریکا هستند"، "همه ما تریون مارتین هستیم"، و "کل نظام سیاسی آمریکا نژادپرست است."

 

 

"چارلی بک" ‌رئیس پلیس لس‌آنجلس اعلام کرده است که هرگونه تظاهرات بیشتر را سرکوب خواهد کرد.اوباما که وحشت زده شده بود در نطقی خصوصی نگرانی خویش را بر زبان آورد و در عین نشان دادن تفاهم برای سیاهان و اظهار همدردی با آنها که گویا این سرنوشت در سی اندی سال پیش هم می توانست سرنوشت خود وی باشد، از آنان خواست خونسردی و آرامش خود را حفظ کنند. به دستگاه قضائی آمریکا اعتماد کنند، زیرا که مملکت ما متکی بر قانون است. ما باید به قانون احترام بگذاریم. شعار وی چنین بود: "فقدان عدالت، حفظ آرامش" و پرهیز از خشونت است. سفیدان نژادپرست از این حمایت ضمنی و موذیانه و طبقاتی وی بسیار متشکر شدند. اما بسیاری سفید پوستان ضد نژادپرستی با چشمان گریان به رای دادگاه نگریستند، ولی کاری از دستشان بر نمی آمد. در مملکتی رئیس جمهورش سیاه باشد و به طبقه حاکمه وابسته باشد سیاهان را با روشهای مناسب تر می شود سرکوب کرد.

 

پرسشی که مطرح است این است که آیا به آمریکائی ها در کتب درسی و برنامه های تبلیغاتی شان یاد نداده اند دموکراسی و آزادی امر خوبی است ونژاد پرستی ضد حقوق بشر. مگر قرار نبود در آمریکا دموکراسی و حقوق بشر و قانونمداری و... همه نهادینه بوده باشد؟ می بینید که مشکل مفاهیم طبقاتی مشکل خواندن دقیق دروس نیست. امر تبعیض نژادی از ماهیت سرمایه داری و امپریالیسم بر می خیزد. باید امپریالیسم را نابود کرد.

 

بر گرفته از توفان شماره  161 مرداد ماه 1392، اوت سال 2013،  ارگان مرکزی حزب کار ایران(توفان)

صفحه حزب کار ایران (توفان) در شبکه جهانی اینترنت

www.toufan.org

نشانی پست الکترونیکی(ایمیل)

toufan@toufan.org

آدرس وبلاگها

      http://www.kargareagah.blogspot.com

       http://kanonezi.blogspot.com   

http://rahetoufan.blogspot.com

سایت کتابخانه اینترنتی توفان

http://toufan.org/ketabkane.htm

سایت آرشیو نشریات توفان

http://toufan.org/nashrie_tofan%20archive.htm

توفان در توییتر

https://twitter.com/toufanhezbkar

توفان درفیسبوک به زبان انگلیسی

https://www.facebook.com/pli.toufan?fref=t

توفان در فیسبوک

https://www.facebook.com/toufan.hezbekar