شتری که به در خانه خواص رسیده است
فاجعه ای بالاتر از هر جنایت
هدف ما البته در این مقاله بازخواست از آقای کروبی و سایر دوستان اصلاح طلب ایشان که بیشتر مصلحت اندیشند، نیست. ما می خواهیم فاجعه دیگری را به عرصه داوری مردم بکشانیم که از شکنجه این و آن فرد و یا کشتار فلان و بهمان شخص به مراتب زیان بار تر، خطرناکتر و تاسف آورتر است.
دادستان تهران در واکنش به نامه همسر آقای کروبی در مورد شکنجه فرزندش که با عکس و تفصیلات در همه جا منعکس شده است می گوید: “علی کروبی باید دستگیر شدن خود را اثبات کند“.(تکیه از توفان).
عباس جعفری دولت آبادی در روز دوشنبه 26 بهمن مطابق 15 فوریه در گفت و گو با خبرگزاری ایلنا اظهار داشت که از طریق “استعلامهای به عمل آمده از نیروی انتظامی، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات مطلع شده که علی کروبی “اصلا بازداشت نشده است“.
روزنامه جوان که نزدیک به سپاه پاسداران است با تائید بازداشت علی کروبی توسط نیروهای امنیتی“ “این بازداشت را کوتاه خوانده است.“
در نامه فاطمه کروبی به سید علی خامنه ای با اشاره به شکنجه فرزندش که گویا خونش از همه فرزندان دیگر ایران زمین رنگین تر است آمده که عاملان شکنجه، پسرش را تهدید به انجام “فعلی“ کرده اند که مجازات ارتکاب آن در قانون مجازات اسلامی مرگ است. البته خانم فاطمه کروبی فراموش کرده که پسرش را تنها به انجام تجاوز جنسی تهدید کرده اند و چنانچه تشخیص دهند وی محارب با خدا است تهدید به آن “فعل“ به صورت خود “فعل“ در می آید که در قوانین مجازات اسلامی اشکالی بر آن متصور نیست. مگر صدها دختر باکره مجاهد را بعد از تجاوز در زندان در همان اوایل سالهای 1360 تیرباران نکردند؟ در آن زمان این “فعل“ عین اصولیت اسلامی تلقی می شد که مورد اعتراض روحانیت نبود و تا به امروز هم نیست. البته فراموش نکنیم در این عرصه توده ای ها و اکثریتیها نیز اعتراضی به کشتار “ضد انقلاب“ نداشتند.
آقای جعفری دولت آبادی در اظهارات خویش بیان کردند که “هیچ دستوری برای بازداشت علی کروبی صادر نشده بود“ و در تکمیل اظهارات خویش در خواست کرد “اگر ایشان ادعا دارد که بازداشت شده باید دلایل و محل نگهداری خود را اعلام کند“.(همه جا تکیه از توفان).
عمق فاجعه در این جاست. فردی در جمهوری اسلامی با بدن ضرب و شتم دیده و شکنجه شده به نیروی انتظامی مراجعه می کند و نشان می دهد که شکنجه شده است و اظهار می دارد که ربایندگان وی قصد تجاوز به وی داشته اند. در هر جامعه مدرن، مترقی، انسانی نیروهای انتظامی فورا دست به کار شده به تحقیق پرداخته، رد یابی کرده تا مجرمین را پیدا کرده در مقابل دادگاه قرار دهند تا قوه قضائیه آنها را به مجازاتهای مقتضی محکوم کند. در هر جامعه ای که قانون جنگل بر آن حاکم نباشد و همه مردم در مقابل قانون از حقوق یکسان برخوردارند باشند، در هر جامعه ایکه به عنوان جامعه باید در آن امنیت فردی و انسانی مستقر باشد بقدری تعقیب خاطیان و مجرمین بدیهی است که نیازی به اظهار آن نیست و مسئولین در آن جامعه به صورت طبیعی و بدیهی دست بکار می شوند. تصورش را بکنید که در یک کشور متکی بر قانون، در یک کشور مدرن و مدنی، کشوری که به حقوق انسان احترام می گذارد و بربرها در آن بر سر کار نیستند، یک قربانی تجاوز به دستگاه انتظامی که وظیفه اش ایجاد امنیت و پاسداری از امنیت افراد است مراجعه کرده و می گوید مرا گروگان گرفته بودند و شکنجه داده اند و تقاضای حمایت و پیگیری می کند، آنوقت وی را از کلانتری بیرون بیاندازند و بگویند اول برو سند بیار که ترا دزدیده و گروگان گرفته بودند و شکنجه کرده اند تا ما دست بکار شویم. مامورین حفظ امنیت بجای آنکه بدنبال مجرم بگردند، قربانی را مورد تهدید قرار می دهند تا دهانش را ببندد. از قربانی درخواست می کنند تا مورد تهدید و ظلم و جور قرار گرفتن خویش را ثابت کند. امر تحقیق و بررسی و رد یابی و پیگیری در جامعه اسلامی حرف مفت است.
اگر در جامعه ای قربانی های جرایم از همه این امکانات برخوردار بودند که خود ببرند و بدوزند و در آن گیرو دار شکنجه و تعقیب و توهین همه مدارک را برای شناسائی مجرم ارائه دهند و این قانون عمومی حاکم بر این جامعه بود که دیگر نیازی به قوه مجزائی به عنوان دستگاه انتظامی نبود.
فقط در ممالک استبدادی فردی که مملو از مستبدین ریز و درشت است و هر کس برای خود یک ولایت فقیه کوچک است می تواند از تعدد زندانها و مامورین و شکنجه گران خصوصی سخن گفت. در یک کشور اسلامی که خیر سرشان باصطلاح قوه قضائیه دارد، قوه مجریه دارد، قوه مقننه دارد، ارتش، سپاه، بسیجی، دادگاه و زندان دارد یک عده آدمربا مردم را در روز روشن می دزدند، شکنجه می کنند، تهدید می کنند و در خیابانها ول و رها می سازند و دادستان آن کشور بجای پیگیری برای یافتن مجرمین، قربانی را متهم به اتهام و دروغگوئی می کند. جامعه ایکه بر این اساس استوار باشد، نمی تواند برای مدت مدید برقرار بماند. ما شاهدیم که این شتر آدمخواری چگونه از در خانه مجاهد و فدائی و توفانی و پیکاری بدر خانه منتظری و کروبی رسیده است.
جامعه ای با این مشخصات ارکانش در خدمت منافع شخصی افراد است. قوای چندگانه اش را برای این بوجود آورده اند که فقط از چند نفر و نه از کل حقوق افراد جامعه حمایت کند. ایران به خانه شخصی چند تا قداره بند و چاقوکش تبدیل شده است. دادستان که گور مرگش نام بی مسمای داد ستان را بر خود نهاده است داد کسی را نمی ستاند بر عکس بیدادگستر است. وی مغزش بقدری کوچک و فهمش بقدری محدود است که گویا هنوز در عالم هپروت در دوران بربریت و نه شهر نشینی زندگی می کند. این اظهارات وقیحانه نشان افتخار هیچ رژیمی نیست، ننگ یک رژیم است. این عده اساس درک و تفکرشان از جامعه خطرناک است. آدمخوران حرفه ای هستند که بر مسند حکومت نشسته اند و اقدامات خویش را بدیهی می دانند. معلوم نیست به این عفریتها چه کسی این حقوق را داده تا به سایر انسانهاي این جامعه ستم روا دارند و حقوق بدیهی آنها را با بی شرمی لگدمال کنند. این آن فاجعه واقعی است که مقامات در قدرت هنوز ابتدائی ترین اصولی را که برای بازداشتن از فروپاشی یک جامعه لازم است، نمی شناسند و شاید هم نمی دانند که باید به چنین اصولی برای حفظ کل جامعه احترام گذاشت و پایبند بود. پیگرد جانیان و مجرمین و متخلفین و... امر دلبخواهی نیست که به هوا و هوس یک فرد وابسته باشد. جامعه را بر اساس خلق و خوی نمی توان اداره کرد. به اصول کشور داری و جامعه شناسی نیاز هست که این قداره بندان با آن آشنا نیستند. در فردای شکنجه کردن فرزند آقای عباس جعفری دولت آبادی، وقتی پای خودش نیز به میان آمد تازه می فهمد که احترام به اصول و حرمت نگهداری ارزشهای انسانی تا به چه حد برای نظم اجتماعی ضرورت دارد. از قادره بند ضد علم و دانش همین ها بیرون می ریزند.
نقل از توفان ارگان مرکزی حزب کارایران شماره 121 فروردین 1389
www.toufan.org
toufan@toufan.org
.jpg)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر